قالت د. أمنية حلمي رئيس وحدة البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية أن أهم الإصلاحات اللازمة في هيكل الإقتصاد المصري للإرتقاء بترتيبها في تقرير التنافسية هو المشاركة بين القطاع الخاص والعام خاصة في مجال البنية التحتيه والتعليم والتدريب .
أكدت على أهمية زيادة الإنتاجية والتنافسية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الحقيقي للإقتصاد ، وتوزيع أفضل للموارد زيادة مرونة الأسواق عن طريق ربط الأجر بالإنتاج على سبيل المثال ، كذلك رفع كفائة المؤسسات العامة .
وأضافت أن النتائج الصادرة تشير الى تراجع مصر لـ 199 من بين 144 مقارنة بـ 118 من بين 148 دولة للعام الماضي ، أرجعت هذا التدهور نتيجة نتيجة الظروف الإستثنائية السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة .
إستعرض المركز التقرير الذي اشار إلى أن هناك تدهور شديد بما يخص المتطلبات الأساسية مثل ضعف المؤسسات وتدني معدل الإدخار ووعجز الموازنة وكافة الركائز الأساسية ال12 التي يستند عليها التقرير.
أوضح التقرير أن أبرز البنود التي شهدت تراجع للإقتصاد المصري هو التراجع في حماية المستثمر ، توفير الكهرباء ، التدريب ، سهولة الحصول على الإئتمان .
كما أوضح أن تكمن في أبرز نقط الضعف لهذا العام الإرهاب ، تفاقم الدين العام ، ، كذلك عدم إنفاق الشركات بالشكل الكافي على الأبحاث العلمية وعدم وجود التعاون المناسب بين الجامعات والمؤسسات التنفذيذية.
أكدت حلمي على أن أهم الإصلاحات اللازمة تكمن في زيادة الإنتاجية والتنافسية ، توزيع أفضل للموارد ، زيادة مرونة الأسواق ، رفع كفائة المؤسسا العامة ، اهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص خاصة في مجال البنية التحتيه والتعليم والتدريب .
أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتحسن ترتيب مصر من من 199 إلى 90 كالأردن في حال إنتهاج تلك الإصلاحات .
