يدرس بنك جولدمان ساكس خططا لجمع 500 مليون دولار على الأقل في أول إصدار يطلقه لسندات إسلامية (صكوك) في دلالة على نمو التمويل الإسلامي مع سعي البنوك التقليدية الكبرى للاستفادة من أموال الشرق الأوسط.
وقالت وثيقة من مرتبين رئيسيين للإصدار يوم الخميس إن البنك الأمريكي سيجتمع مع مستثمرين في قطر يوم الأربعاء القادم وفي الإمارات في اليوم التالي لمناقشة بيع الصكوك. ومن المتوقع أن يبلغ أجل استحقاق الصكوك خمس سنوات.
وإذا مضت الصفقة قدما بعد الاجتماعات مع المستثمرين فسوف يصبح جولدمان ساكس ثاني بنك غير إسلامي يبيع صكوكا بعدما أصدرت الوحدة الشرق أوسطية لبنك إتش.إس.بي.سي صكوكا في 2011 بقيمة 500 مليون دولار.
وقال مصدر مطلع إن الأصول الأساسية في صفقة صكوك جولدمان ساكس ستكون مرتبطة بسلع أولية ونفط خام مضيفا أن البنك سيستخدم حصيلة البيع في أنشطة وحدته للسلع الأولية جيه.آرون آند كو.
وتستعد بنوك عالمية أخرى للسير على نهج جولدمان ساكس. فقد شهدت الأشهر الماضية استعدادات من جانب سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه أكبر بنك في اليابان لإصدار صكوك في ماليزيا.
وكانت محاولة سابقة لجولدمان ساكس لبيع صكوك في 2011 قد اثارت جدلا قبل أن يلغيها بعدما اتهمه البعض بعدم اتباع المبادئ الإسلامية.
لكن البنك الأمريكي يعود الآن للسوق وسط نمو سريع لقطاع التمويل الإسلامي بدعم من ازدهار الاقتصادات في منطقة الخليج ومنطقة جنوب شرق آسيا.
وأظهرت بيانات لزاوية وهي وحدة تابعة لتومسون رويترز أن الإصدارات الجديدة للصكوك منذ بداية العام الحالي بلغت قيمتها 85.9 مليار دولار في 456 صفقة حول العالم ارتفاعا من 74.9 مليار دولار في 558 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولا تزال تلك الصفقات صغيرة مقارنة مع التمويل التقليدي لكنها ارتفعت الآن بما يكفي لجذب اهتمام المقترضين الغربيين ودفعهم للدخول في السوق.
وبدأت الحكومات في دول غير إسلامية أيضا إصدار صكوك. ففي يونيو حزيران أصبحت الحكومة البريطانية أول حكومة غربية تصدر صكوكا بينما تخطط هونج كونج وجنوب أفريقيا ولوكسمبورج لبيع صكوك هذا العام.
ويشتبه البعض في أن جولدمان ساكس ربما يستغل التمويل الإسلامي حيث لمح محللون إلى أنه قد يستخدم حصيلة بيع الصكوك في إقراض عملاء بفائدة أو ربما لا يتم تداول الإصدار بقيمته الحقيقية وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويصر جولدمان ساكس على أنه لا أساس لهذه الشكوك ورغم إجازة مستشارين شرعيين لخطته في العام 2011 إلا أنه لم يمض قدما في الصفقة حينئذ.
وقالت الوثيقة إن جولدمان ساكس اختار نفسه ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني والأهلي كابيتال ذراع الاستثمار المصرفي للبنك الأهلي التجاري السعودي لترتيب لقاءات المستثمرين.
