أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ، خلال جلسته الأخيرة الأربعاء الماضى، على مشروع القانون الخاص المقدم من الوزارة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية، موضحا أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم الجمعة، أن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الإلتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.
وأشار عبد النور، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة والتى تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب، مشيرا إلى أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى، وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية والتى لم يتم الإلتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد حيث يقترح مشروع القانون اخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع، وقد شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشارى مجلس الدولة.
