مفاوضات مع شركتين للطرح بالبورصة الرئيسية بإجمالى رأسمال 200 مليون جنيه
قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن شركته تسير حالياً، فى إجراءات قيد شركة «إكسبريس انتجريشن» لـتكنولوجيا المعلومات فى بورصة النيل برأسمال 2 مليون جنيه، وستعد ثانى إضافة لشركة «إيجل» فى مجال رعاية قيد الشركات ببورصة النيل، إذ إن شركته لم تقيد أى شركات ببورصة النيل سوى «بورسعيد لتداول الحاويات» منذ أكثر من عامين.
وأوضح أن شركة «إيجل»، باتت أمام أزمة مالية، بعد فسخ أكثر من 5 عقود كانت تضمن لشركته أرباحا لمدة عامين، آخرها فسخ عقد شركة «أراب للتنمية العقارية» والتى كان عدد مساهميها 120 مساهماً، بنسبة تداول حر تجاوزت %22، وبرأسمال 26.5 مليون جنيه.
لكن تم فسخ عقد الشركة، بعد أن سئمت من طول إجراءات ومتطلبات إدارة البورصة للموافقة على قيدها.
كشف عمارة لـ «البورصة»، أن شركته تجرى حالياً مفاوضات مع شركتين للقيد فى البورصة الرئيسية، إحداهما بالقطاع العقارى برأسمال 20 مليون جنيه، وستتم إعادة هيكلتها مالياً لرفع رأسمالها إلى 50 مليون جنيه، لتتناسب مع قواعد القيد الجديدة، والأخرى فى القطاع السياحى تعمل فى مجال الفندقة فى جنوب سيناء برأسمال 150 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه قرر إعادة استراتيجية شركته، وترتيب أولوياتها. فبعدما كانت بورصة النيل تحتل المرتبة الأولى فى اهتمامات الشركة، تم إرجاؤها حالياً للمرتبة الثالثة، بسبب تعسف إجراءات البورصة فى قيد الشركات، وتعديلات القيد الأخيرة وما تضمنته من ارتفاع فى رسوم القيد.
فى المقابل تتجه «ايجل» حالياً، لتفعيل نشاط الاستشارات المالية ليحتل المرتبة الأولي، عبر تكثيف نشاط توقيع العقود النمطية لمجموعة من الشركات وإعادة الهيكلة المالية.
وأشار عمارة، إلى أن عقود الرعاية كانت تمثل %75 من إجمالى حجم نشاط الشركة.. لكنها باتت مهددة بالانهيار.. وقال: «فى ظل إجراءات تعد أقل تعقيداً من الوقت السابق، لم يتم قبول أوراق الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقدمت بها الشركة للقيد ببورصة النيل، فكيف سيتم قبول الأوراق الجديدة الملزمة بالتعديلات الأخيرة لقواعد القيد؟».
واستدل عمارة، على عزوف الشركات عن القيد فى بورصة النيل، بأن قائمة الشركات المقيدة لم تشهد أى إضافات منذ قيد شركة «الدولية للثلج الجاف» فى شهر أكتوبر 2013، وحتى نهاية الأسبوع الماضى الذى شهد قيد شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.. الأمر الذى يعد غير منطقى فى ظل وجود 24 راعى قيد لبورصة النيل.
وطالب بالوقوف على هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، وعدم التحجج بظروف البلاد السياسية والاقتصادية، إذ شهدت الفترة نفسها قيد وطرح عدد من الشركات فى البورصة الرئيسية، مما يؤكد أن بورصة النيل تعانى من مشاكل كبيرة يتم تجاهلها من قبل رئيس البورصة..وقال: «أين رئيس البورصة؟ ألم يلاحظ تلك الظاهرة».
وأضاف عمارة، أن شركته تحاول حالياً إعداد خطة استراتيجية جديدة تواكب متطلبات الاقتصاد والمشروعات الجديدة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تدرس شركته حالياً إقناع كيانات صغيرة متخصصة بالاندماج مع بعضها البعض، وتكوين كيان كبير قابض، يقدم الخدمات التكميلية التى يحتاجها مشروع تنمية محور قناة السويس، مثل صناعة قطع غيار السفن وأخرى متخصصة فى صناعة السفن نفسها بالإضافة إلى شركة للتسويق.
واستطرد أن الكيان القابض المستهدف تأسيسه سيتم تمويله عبر الطرح فى البورصة.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة «ايجل» باستقلالية بورصة النيل تماماً، وفصلها عن البورصة المصرية باعتبارها كياناً مستقلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنافس البورصة الرئيسية، وتوفير هيكل تنظيمى مستقل وأعمال وظيفة «رئيس بورصة نايلكس».
واقترح التعامل مع بورصة النيل باهتمام، كما تم التعامل مع مؤشر «ناسداك» والذى كان مخصصا للشركات التكنولوجية فقط. ولو كانت بورصة النيل متخصصة كان سيصبح أفضل.. فشركتنا متعاقدة مع 4 شركات تكنولوجية لا تستطيع إدخالها.
وقال: «حاولت التسويق لبورصة النيل عند بدايتها.. ولكنها لم تكن قادرة على توصيل خطاب إعلامى صحيح. هذا بجانب أن تعريفها للشركات المتوسطة والصغيرة مطاطي. واختصارها فى حجم رأسمالها المصدر، ولم تسع لتطبيق المعايير الدولية، ومنها حجم الإيراد وعدد أفرادها ورأسمالها».
