مشروع قانون جديد لخدمة الصناعات الصغية و المتوسطة
اعلنت وزارة التجارة و الصناعة عن انشاء فرع جديد لغرفة الاخشاب بمحافظة دمياط لحل مشاكل الورش و المصانع بالمحافظة.
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة و الصناعة، ان انشاء تلك الغرفة تم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بهدف حل مشكلات الورش و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ، مؤكدا ان صناعة الاخشاب تعد من الصناعات الواعدة التى تتميز بميزة تنافسية كبيرة .
و اضاف ان الوزارة تعمل على مشروع قانون لخدمة اصحاب الصناعات الصغيرة و ازالة العقبات التى تواجههم ، يتضمن حل مشكلة التراخيص و العمل بنظام الشباك الواحد بالاضافة الى توفير مصادر التموي اللازمة لاصخاب تلك المشروعات .
اكد عبد النور، خلال زيارة الوزير لمحافظة دمياط والتى قام خلالها بإطلاق برنامج التجمعـات الصناعيـة لدعم تنافسية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي وضعه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البنك الأهلي والذي يهدف إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل النشاط الجاري والاستثماري لأصحاب ورش الاثاث بدمياط، ان قطاع الصناعات الصغيرة و المتوسطة يقود الى التنمية الاقتصادية .
ومن جهه اخرى طالب اصحاب الورش بتوفير المواد الخام للصناعة، حيث ان العمال يستخدمون اكثر من ٢٠ مادة اولية فى الصناعة يتم استيرادها من الصين، و طالبوا بتخصيص ملحق تجارى يتابع تطورات الصناعة ومشاكلها .
و اكد عبد النور حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة التجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات و التى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الإقتصاد ، لافتاً إلى الوزارة لديها برنامج طموح لتنمية التجمعات الصناعية القائمة والتوسع فى إنشاء مجمعات جديدة . .
وقال أن هذه المجمعات سترتكز على الإستفادة من الخامات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديرى بالاسواق الخارجية والسوق المحلى الأمر الذى يحقق عائد إقتصادياً عالياً ويساهم فى مساعدة الشباب لفتح مشروعاتهم الجديدة و توفير المزيد من فرص العمل
وقال عبد النور أن هذا البرنامج الذي وضعته الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة يستهدف مساعدة المنشآت بدمياط بمناطق (السيالة والخياطة والشعرا)على دمج قدراتها للاستفادة من الفرص السوقية المتاحة والتعاون فى حل مشكلاتها المشتركة وبخاصة المشكلات التمويلية بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الدعم الفني والمعارض والتدريب ورفع الكفاءة الفنية للورش ، وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلي تيسير تنميتها من خلال تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الخاصة بالتجمعات الصناعية عن طريق منهج متكامل قائم على الطلب.
وأشار إلى أن البرنامج سيقوم بمساعدة جميع الأطراف لرفع مستوي إنتاجهم والارتقاء بمستوي القيمة المضافة والإمتثال للوائح الفنية وقواعد الممارسات السليمة ومعايير المطابقة التي تتطلبها الأسواق المستهدفة. مما يضمن توليد ناتج إضافى للكيانات الخاصة بالتجمعات الصناعية .
ولفت خلال لقائه مع أصحاب ورش الأثاث والأخشاب أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط إلى أن الغرض من التمويل الذي يقدمه البنك الأهلي المصري هو المساهمة في شراء الآلات والمعدات وتكاليف دورة رأس المال العامل للمشروع، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل النشاط الجاري والاستثماري لأصحاب ورش الاثاث بدمياط.
ومن جانبه اكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط ان هذا البرنامج يمثل اهمية كبيرة لتنمية ورش الاثاث خاصة وانه يستهدف توفير التمويل الورش الصغيرة منها ، ﻻفتا الى ان المحافظة تمتلك امكانات تصنيعية هائلة ليس فقط فى مجال الاثاث ولكن فى العديد من المجاﻻت الى جانب توافر كافة المقومات الرئيسية مثل الميناء والعمالة المدربة وهو ما يؤهلها لتكون منارة صناعية جديدة تسهم فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصرى
وحول دور مركز تحديث الصناعة والشروط الواجب توافرها في الورش للحصول على هذه الخدمة التمويلية أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى للمركز أنه يجب أن تكون الوحدة الإنتاجية أو الأفراد أصحاب تلك الوحدات من الأعضاء المسجلين بالجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط والفاعلين من الذين حصلوا بالفعل على خدمات المركز ومدرجين ضمن خطة تنمية الأعمال الخاصة بالجمعية وأن تقدم الوحدة الإنتاجية أو العضو شهادة موقعة ومختومة بخاتم الجمعية بما يفيد أنها مسجلة لدى تلك الجمعيات وحصلت على خدمات المركز.
