قال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار نقوم بدور المحامي للمستثمر لنتمكن من إصلاح المشاكل ، موضحا أن الهيئة تحتاج إلى تغيير المنظومة التشريعية كاملة ومن بينها قوانين الاستثمار .
وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي “مصر..طريق المستقبل” أن الهيئة أسست 160 شركة خلال العشر سنوات الماضية بسبب سهولة الإجراءات .
أشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجههم هي تعديل التشريعات للقوانين الأخرى لأن قوانين الاستثمار ليست وحدها الأزمة ، إلى جانب عدم وضوح القوانين ، وعدم دراسة الأثر الاقتصادي للتشريعات .
أضاف أن التحدي الثاني الذي يواجهه هو عدم توافر البنية الأساسية والطاقة ، والبيروقراطية الإدارية .
وطالب بتسهيل إصدار التراخيص وإدخالها في منظومة الشباك الواحد ، وتوحيد جهات لولاية ، وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل ، وتيسير الحصول على التمليك للأراضي ، وتعديل القوانين التي تساعد على تسهيل حق الانتفاع للأراضي .
كما طالب بإدراج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لأن المنافسة بينهم غير متوافقة .
كشف عن نية الهيئة في افتتاح فرعين في الدقهلية وجمصة ، لتسهيل افجراءات على المستثمر .
أضاف أنه إلى جانب لجنة وزارية لفض المنازعات لتسهيل إجراءات التقاضي ، شكلت الهيئة لجنة أخرى داخل الهيئة لحل منازعات الاستثمار .
وشدد على أهمية تهيئة بيئة للعمل وتنقية القوانين والتشريعات وسن حزمة من القوانين الأخرى أهمها وقانون الصناعة الموحد والصناعات التعدينية والإفلاس .
وطالب بعمل لجنة تابعة لمجلس الوزراء لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار أسوة بالمغرب ، لافتا على أنها تساعد على تحسين الاقتصاد في وقت قصير .
