أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، أن مناخ الاستثمار بمصر يحتاج مطالب رئيسية لتحقيق الاستثمار، وهى توافر الاستقرار السياسي ومعرفة حجم السوق للنفاذ إلى دول العالم بخلاف تحديد القدرة التنافسية للانتاج فى مصر الذى يحدد تكلفة التشغيل، بجانب سهولة مناخ الأعمال وأخيرا حوافز الاستثمار التى تاتى فى المرتبة الأخيرة لدى المستثمر.
وأوضح خميس – خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى الجلسة الأولي التى تعقد تحت عنوان «معوقات الاقتصاد وسياسات الاصلاح» – أن تلك الخطوات المطلوبة لتحقيق درجة عالية من جذب المستثمر المحلى والعربي والاجنبي ورفع جودة المنتج المصرى، وشدد على أهمية القضاء على البيروقراطية وكثرة الموافقات وتعدد الجهات والتى تاخذ عامين للحصول على تراخيص المشروع، مما يفتح الباب الى دخول الفساد والرشاوى.
وطالب بضرورة توفير خريطة جغرافية للمناطق الصناعية وتوفير الاشتراطات البيئية مع تحديد جهة واحدة لاصدار التراخيص ويعطى رخصة متكاملة للمستثمر خلال أسبوع، وأن تجعل الحكومة تتابع التنفيذ مع التأكد من تنفيذ الشروط الموضوعة مسبقا ، وأن يكون له سلطة الضبطية القضائية والتى فى يديها سلطة ايقاف التنفيذ.
وأشار إلى أن من ضمن المعوقات عدم ثبات التشريعات وتغيرها بتغير الوزارات وعدم احترام العقود بجانب احترام المستثمر ، وطالب بتوافر قانون للعمل والحماية للمستثمرين وتوفير بيئة ملائمة، وحماية الصناعة فضلا عن إقامة مناطق حرة متكاملة مثل «سيناء، والعلمين، والصعيد، وقناة السويس»، بجانب سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة، وحوافز المشروعات الكبيرة لتوفير المياه والاسراع باصدار قوانين الاستثمار الجديدة، وتعديل قوانين الشركات الموحدة وفض المنازعات، وإذا تم ذلك خلال أربعة أشهر سيكون عنصر جذب للمستثمرين لان بمصر مناخ جيد للاستثمار.
