تستهدف الحكومة إعادة الثقة فى الاقتصاد خلال الفترة الحالية عبر سياسات تشريعية جديدة فى الضرائب وخفض العجز النقدى فى الموازنة
تستهدف الحكومة إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة وفقا لوزير المالية هانى قدرى مضيفا أن مصر علي أعتاب انطلاقه اقتصاديه وتنمويه كبيره.
وذكر قدري إن مصر لم يحدث فيها انكماش اقتصادي سوي في ربع واحد فقط سوى فى ٢٠١١ ولم يتكرر ذلك خلال العامين الماضيين
” ان الهدف الرئيسي من كل سياسات الدوله اعاده الثقه في الاقتصاد المصري وقدرتها علي الاضطلاع بأعباءها الحالية والمستقبلية” وفقا لوزير المالية
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز النقدى خلال بنهاية العام المالى الجارى إلى 10% على أن يصل إلى 8% خلال 3 سنوات .
ووفقا لقدرى تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية مقارنة بعبء ضريبى على جزء محدود من الممولين عبر توسيع القاعدة دون التحول لدولة جباية .
وفرضت مصر ضريبة 5% على الدخول التى تتجاوز مليون جنيه سنويا لمدة 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من توسيع القاعدة .
“هناك الكثير من المؤشرات تشير الي ان الرويه حول اقتصاد مصر رويه إيجابيه مؤخراً مع الاستقرار السياسي عقب الانتخابات الرئاسية ” وفقا لقدرى
وشدد وزير المالية علي اولويه حل مشكله الطاقه من خلال اللجوء الي مصادر الطاقه الأقل كلفه مع تحرير اسعار الطاقه وفتح السوق للقطاع الخاص ليستثمر في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح لسد فجوه الطاقه الحالية
وتستهدف الحكومة الحفاظ على البعد الاجتماعى إلى جانب السياسات الاقتصادية الجديدة وفقا لقدرى مضيفا ان اداره الاقتصاد اصبحت تدار بما يحقق الصالح العام.
وفقا لوزير المالية فإن المستثمرين لن يضخوا استثمارات جديده الا بالتحقق من سلامه السياسات الاقتصاديه والماليه
مشيرا إلى ان اجمالي الدين علي الحكومه ٩٤٪ من الناتج القومي مما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة .
