قال وزير الصناعة منير فخرى عبد النور انه يتعين مراجعة القوانين لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات ويتم برئاسة اللجنة العليا للاستثمارات التى شكلها رئيس الوزراء ولكن الاهم هو اللوائح التفيذية بهدف تسهيل مناخ الاعمال فى مصر وهو ما سيؤدى إلى تحسن موقف مصر فى التنافسية .
ولابد من ضرورة تشجيع الادخار المحلى الذى تتراوح نسبته بين 13 إلى 14% عبر خلق أوعية إدخارية جديدة .
وقال : اسطاعت الحكومة خلق الروح الوطنية من خلال طرح شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس .
اضاف : لكى نحقق نسب نمو مرتفعة علينا أن نهتم بقطاع الخدمات والاتصالات وإدخال الويت باند فى العام المقبل فضلا عن الاهتمام بالقطاعات عالية العمالة مثل السياحة
