أكدت وزارة العمل، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وليس إنشاءً لكيان جديد خارج الإطار القانوني، مشيرة إلى أن المادة 188 من القانون نصت على إنشاء المجلس بالوزارة المختصة ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة.
وأوضحت الوزارة- في بيان توضيحي، – أن المادة 190 من القانون نصت على أن يكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، على أن يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المجلس ومباشرة اختصاصاته.
وأشارت إلى أن المجلس يمثل إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، من خلال جمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية في إطار مؤسسي للتشاور وتبادل الرؤى بشأن قضايا العمل، بما يسهم في تحقيق التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضافت أن قانون العمل حدد اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية.
كما يختص المجلس بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد الدراسات المتعلقة بالفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت أو نشاطها.
وأكدت وزارة العمل، أن دورها في هذا الإطار حدده القانون، حيث يترأس الوزير المختص المجلس، فيما توفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني اللازم لتمكينه من أداء مهامه، بما يضمن مشاركة أطراف العمل الثلاثة وتبادل الرؤى والوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضحت أن تفعيل المجلس يعكس توجه الدولة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي باعتباره أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، والتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار والإنتاج ويسهم في توفير فرص العمل.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والرأي العام إلى قراءة قرار تشكيل المجلس في إطاره القانوني الصحيح، باعتباره خطوة تنفيذية لتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وترجمة عملية لفلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها المشرّع، بما يعزز العمل المؤسسي والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
