تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لإعداد قائمة بالمواصفات القياسية التى تحتاج إلى تحديث أو استحداث، بالتزامن مع تحركات لتشديد الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة وتطوير منظومة شهادات التصدير.
وناقشت الغرفة، خلال اجتماع برئاسة محمد الكاتب مع خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سبل تطوير المواصفات الخاصة بقطاع الغزل والنسيج، إلى جانب متطلبات التصدير وآليات إحكام الرقابة على الواردات.
وقال محمد الكاتب، رئيس الغرفة، إن القطاع مستعد للتعاون مع الهيئة فى حصر المواصفات التى لم تعد تتناسب مع احتياجات الصناعة، إلى جانب تحديد المنتجات التى تحتاج إلى مواصفات جديدة، بما يراعى متطلبات المنتجين والمصدرين والمستوردين.
وطالب بزيادة التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يساهم فى إحكام الرقابة على السلع الواردة وحماية الصناعة المحلية من المنتجات غير المطابقة.
واقترح عبدالغنى الأباصيري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلزام المنتجات النسيجية المستوردة بشهادة مطابقة، إلى جانب وضع بيانات تعريفية على الأقمشة توضح اسم المستورد، بما يتيح تتبع المنتج وتحديد الجهة المسئولة عنه فى السوق المحلية.
وأكد خالد صوفى استعداد الهيئة للعمل مع الغرفة على مراجعة المواصفات الحالية وتحديد أولويات التحديث والاستحداث، مطالبًا الغرفة بإعداد قائمة متكاملة بالاحتياجات التشريعية والفنية للقطاع.
وأشار إلى أن التوصيات سيتم عرضها على وزير الصناعة عقب التوصل إلى صيغة توافقية، موضحًا أن القانون رقم 160 لسنة 2025 ألزم بوضع رقم المواصفة على المنتجات، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على التحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات القياسية.
ودعا سيد البرهمتوشي، وكيل الغرفة، إلى إنشاء قاعدة بيانات تربط الطاقات الإنتاجية للمصانع باحتياجاتها من الخامات والمنتجات المستوردة، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد فى تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيم الكميات المستوردة بصورة أكثر دقة.
وفى ملف التصدير، شدد شريف وجدى مؤمن، عضو مجلس إدارة الغرفة، على ضرورة مواكبة شهادات التصدير للمتطلبات الجديدة للأسواق الخارجية، خصوصًا ما يتعلق بالاستدامة والبصمة الكربونية والمسئولية الاجتماعية وحقوق العمال، مع التركيز على متطلبات السوق الأوروبية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد تصور لشهادات يحتاجها القطاع لزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها شهادات «إيكوتكس»، فضلًا عن التحرك نحو تحقيق اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع عدد من الدول الإفريقية.
كما أتاحت التعديلات إعدام الديون التى تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه دون إجراءات قضائية، شريطة ألا تتجاوز 1% من رصيد المدينين.
