بعد ثلاث سنوات من تراجع النمو، يترقب مستثمرو الأسهم علامات للانتعاش فى الهند، وجاءت إحداها الجمعة الماضية، حيث أوضحت البيانات نمو ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا بنحو %6 الربع الأول فى السنة المالية الحالية.
وأعطت هذه البيانات دفعة أخرى إلى السوق الذى ارتفع بالفعل %28 خلال الستة أشهر الماضية، بفضل تزايد شهية المستثمرين فى أعقاب إنتخاب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
وأفاد تحليل لبنك «بى إن بى باريبا»، بأن إيرادات الربع الأول جاءت أفضل من المتوقع، لاسيما فى قطاع السيارات، ما زاد آمال ارتفاع الأرباح مع نهاية العام الجاري.
وقال يراشانت جين، رئيس قسم الاستثمار بالصندوق الاستثمارى «إتش دى إف سي»: «رغم ذلك فإن الأسهم الهندية مازالت رخيصة».
ومازال التفاؤل يداعب بورصات الهند بمزيد من الإيرادات فى جذب الصناديق العالمية، التى استثمرت نحو 13 مليار دولار فى الأسهم الهندية العام الجاري، وهو ما رفع ملكية الأجانب إلى مستويات قياسية، ويحمل المستثمرون الدوليون أقل من نصف الأسهم المتداولة فى نهاية يونيو 2014، وفقا لبنك بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
والأمر الذى كان أكثر إثارة للدهشة عودة المستثمرين الهنود، الذين طالما تجنبوا الاستثمار فى الأسهم وفضلوا ضخ أموالهم فى فئات الأصول البديلة، لاسيما الذهب والعقارات، كما زادت التدفقات إلى الصناديق المحلية على مدار الثلاثة أشهر الماضية بعد سنوات من الهروب خارج البلاد.
وبحسب صحيفة «الفاينانشيال تايمز»: «يأمل المستثمرون أن يعزز تركيز رئيس الوزراء الهندى على المشاريع الاستثمارية التعافى الصناعى فى الهند، ما يساعد على ارتفاع قيمة الأسهم فى مجالات البنية التحتية والسلع الرأسمالية على سبيل المثال».
