محلب يصدر تعديلات النظام الأساسى ومد فترة مجلس الإدارة الحالى لنهاية العام واقتصار التجديد لدورة واحدة
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء تعديلات النظام الأساسى لصندوق حماية المتعاملين بسوق الأوراق المالية ضد المخاطر التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.
تتضمن تلك التعديلات رفع الحد الأدنى لانضمام الشركات الجديدة إلى عضوية الصندوق لتصبح 100 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه، على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقاً لحجم نظام الشركة خلال السنة الأولى لبدء النشاط.
قال رفيق مطر، عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر إن التعديلات سوف تؤدى إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارة الصندوق عن موعدها المقرر لتبدأ مع السنة المالية الجديدة للصندوق.
ونصت التعديلات التى أصدرها محلب على تحديد مدة مجلس الإدارة لتكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما تم رفع قيمة تغطية المخاطر لتبلغ فى حدها الأقصى 500 ألف جنيه للمحفظة بدلاً من 100 ألف جنيه للورقة المالية وتحديد حد أقصى للتعويض عن الرصيد النقدى بـ 100 ألف جنيه.
قال ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق إن رفع قيمة التغطيات جاء بعد ارتفاع رأسمال الصندوق الذى تخطى المليار جنيه، بما يسمح بزيادة قيمة التغطية دون أن يؤثر على قدرة الصندوق فى مواجهة أى مخاطر محتملة فى المستقبل.
وجاءت أبرز التعديلات فى السنة المالية للصندوق لتكون بدايتها 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام بدلاً من السنة المالية للدولة التى تبدأ فى 1 يوليو وحتى 30 يونيو.
ألزمت التعديلات إدارة الصندوق استثمار أمواله فى الودائع المصرفية وشهادات الإيداع والاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة، بالإضافة إلى السندات وسندات التوريق التى لا يقل تصنيفها الائتمانى عن «-BBB» أيضاً باستثمار أموال الصندوق فى صناديق الاستثمار المفتوحة والتى تمارس نشاط الاستثمار وأسواق النقد وأتاح الاستثمار فى أدوات الدين العام.
أوجبت التعديلات الأخيرة على الصندوق إعداد دراسة بالحدود القصوى لاستثمارات الصندوق فى السندات وسندات التوريق وصناديق الاستثمار المفتوحة وأدوات الدين العام على أن تكون منسوبة إلى حجم الإصدار وحجم محفظة الصندوق ويتم اعتماد تلك الدراسات من الهيئة العامة للرقابة المالية. من جانبه، أوضح محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن هذه التعديلات تأتى فى إطار المناقشات التى تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية، واعتبر تلك التعديلات إيجابية لكل من المستثمر فى سوق الأوراق المالية والشركة العضو فى الصندوق.
وعن رفع الحد الأدنى لانضمام الشركات، قال ماهر إن أغلب الشركات العاملة فى القطاع مستوفية لهذا الشرط وأن القرار لن يؤثر على الشركات العاملة.
كتب: محمود هاشم
مؤمن منير
