أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن الوزارة تنتهج سياسة ترمى الى استمرار العمل على دعم الصادرات تشجيعاً لعبور المنتجات المصرية للأسواق وتدعيم منظومة الجودة والارتقاء بالمنتج المحلى والرفع من قدرته التنافسية وذلك عن طريق تفعيل منظومة المواصفات والجودة ، بالاضافة الى العمل على توفير احتياجات الشركات الصناعية من النقد الاجنبى
و اوضح فى اليوم الثانى لمؤتمر مستقبل الاقتصاد الذى عقد امس ان السياسات تتضمن مراعاة التوازنات فى أسعار الطاقة سواء الكهربائية أو الغازية أو السائلة طبقاً لحالة كل قطاع من القطاعات الصناعة بما لا يؤثر على القدرة التنافسية للصناعات المقررة تنفيذاً لسياسة رفع الدعم التي شجعتها الدولة وذلك فى المرحلة الحالية لتبقى في إطارها المقبول
وأضاف عبد النور أنه لا بد من الارتقاء بالسلع والرقابة على الوردات قبل دخولها لمنع دخول السلع الرديئة للسوق المحلى
و اوضح أنه هناك عدة موصفات تم تعديلها للارتقاء بمواصفات السلع الواردة إلى مصر من خلال الرقابة عليها من قبل الجمارك والهيئة العامة للصادرات والواردات.
أكد د. نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية على ضرورة استكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعات في الأسواق المحلية ،وحذر من تراجع القدرة التنافسية للصناعات المصرية لما لذلك من نتائج وخيمة من إحلال بضائع مستوردة بديلاً عن المنتجات المحلية .
وشدد رياض على أن القطاع الصناعي يضع ضمن أولوياته عدد من الإجراءات الضرورية لتحقيق نهضة صناعية مأمولة وذلك في ظل توافر عناصر ، و اوضح انه يأتى على رأس تلك الاجراءات مطالبة الحكومة بالاعلان عن خطة خمسية لتوجهاتها الإقتصادية تتضمن الاولويات التى يحتاجها مناخ الإستثمار ، مع تمكين القوى الاقتصادية بالمشاركة فى ذلك .
و اعادة النظر فى فرض الرسوم و الضرائب الجديدة لحين تعافى الاقتصاد
و اوضح رياض ان ابرز المطالب تتركز فى ضرورة احكام الرقابة على السلع المهربة لحماية الصناعة المحلية مشيرا الى ان فاتورة التهريب بقطاع المنسوجات تستحوذ على 40% من حجم السوق .
وشدد على ضرورة ايجاد اليه تمويل للصناعات ذات الميزة التفضيلية كالصناعات الاستراتيجية و الصناعات كثيفة العمالة .
وطالب د. مجدى علبة رئيس غرفة صناعة الدواء بضرورة وجود نظام تسعير جيد يساعد على عملية تطوير صناعة الدواء و تغليظ العقوبة على المهربين ومصانع بئر السلم والتفتيش الدوري على الصيدليات وتفعيل حقوق الملكية الفكرية.
قال الخبير الدوائي الدكتور أحمد العزبى إن من أهم المشاكل التي تواجه صناعة الدواء هي تسعير سعره وتسجيله، بحيث ان الاصرار على نظام التسعير الحالي للدواء له آثار سلبية على القطاع خاصة أنه لم يتم وضع المتغيرات الخاصة بالتكلفة في تسعير سعر الدواء، الخاصة بالمادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج وتأثرها بارتفاع سعر الدواء، إضافة إلى وسائل النقل والمواصلات وارتفاع أجور العمالة.
.
وأكد أنه لم يتوقف ضخ الاستثمارات في قطاع الأدوية، ففي عام 2013 شهد إنشاء 23 مصنعا تحت الإنشاء،وأضاف إن قيمة الاستثمارات في قطاع الأدوية تبلغ – حوالي 30 مليار جنيه، ويتواجد في السوق المصرية 122 مصنعا منتجا، إلى جانب 23 مصنعا تحت الإنشاء.
وطالب المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بمنح الميزة التفضيلية للصناعات المصرية في المشتريات الحكومية طبقاً للقانون ، ولقد كفل القانون المصري ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة أمام المشتريات الحكومية حيث حددت هذه النسبة بـ 15% لصالح المنتج المحلى.
وأشار مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى ضرورة إنشاء سجل خاص بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتدمغ منتجاتها بخاتم تابع لوزارة الصناعة أو ملصق رسمى يلصق على العبوة المنتجة عن طريق الصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر متى توافرت لها السمات التي تحددها الوزارة حتى يمكن لها أن تستفيد من المزايا السعرية التفضيلية في المشتريات الحكومية
و طالب د. شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية الحكومة بالحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة بأسعار تتمشى مع متوسطات الأسعار المعمول بها عالمياً والخاصة بالصناعة ، إذ أنه لم يعد مقبولاً أن تتعامل الدولة مع القطاع الصناعي بزيادة الأسعار تصاعدياً مع زيادة الطلب على الكهرباء وهو منطق معكوس لما كان يطبق من قبل من منح كبار المستهلكين أسعاراً تفضيلية تشجيعاً لدورهم في إدارة عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير السلع بما يؤدى إلى استقرار الأسواق
