سجل إجمالى الأقساط التى حصلتها شركات التأمين 15 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى مقابل 13 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه بمعدل نمو %14.1، وارتفع إجمالى التعويضات المسددة لتسجل 7 مليارات جنيه نهاية يونيو 2014 مقابل 6.5 مليار جنيه تقريباً، فيما حقق فائض النشاط ما يقرب من مليار جنيه مقابل 815 مليون جنيه يونيو 2013 بمعدل نمو %38.7.
كشف د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان للهيئة أمس أن أصول الشركات العاملة بالقطاع القطاع ارتفعت من 48 مليار جنيه العام المالى قبل الماضى إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه يونيو الماضى بمعدل نمو بلغ %14.2، كما زادت استثمارات القطاع من 42 مليار جنيه إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ %13.5، وارتفعت حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ %13.1 .
وفى سياق متصل، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناعة التأمين تمكنت من تحقيق نمو جيد خلال العام المالى 2013 ــ 2014 رغم ما عاناه الإقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية مضيفاً أن النتائج الجيدة التى حققها القطاع تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق، وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه، توقع الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» أن يشهد القطاع تزايداً بمعدلات نمو خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باتجاه الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية وأن تتراوح معدلات النمو المتوقعة للقطاع ما بين %8 و%10.
من جانبه قال طارق جمال مدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين إن ارتفاع حجم التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين بنهاية يونيو الماضى لتسجل 7 مليارات جنيه جاء نتيجة ارتفاع تعويضات الحرائق والسرقة والسطو التى شهدتها بعض المحافظات العام الماضى نتيجة اضطراب الحالة الأمنية، متوقعاً أن تشهد التعويضات ارتفاعاً متزايدا مع نمو حجم أعمال الشركات الفترة المقبلة.
