توقعات بحسم الجدل حول الضريبة العقارية للقطاع الفندقى بين «المالية» و«السياحة» نهاية الشهر الجارى

الفنادق تطالب بتأجيل سداد الضريبة لمدة عامين

ناجى عريان: نطالب باحتساب الضريبة وفقاً لسعر الفندق الذى تم شراؤه به سابقاً

احتدم الجدل حول سداد المستحقات الضريبية المفروضة على القطاع الفندقى خلال الفترة الأخيرة، وجاءت المطالبات بإعادة النظر فى المعايير الجديدة، التى يتم من خلالها احتساب قيمة الضريبة لكل منشأة.
قال ناجى عريان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع أن تصل وزارتا السياحة والمالية، إلى اتفاق حول طريقة سداد الضريبة العقارية المفروضة على الفنادق بنهاية الشهر الحالى، بعد المناقشات التى دارت بينهما الأسبوع الماضى.
أشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية، اتفقت مع وزارة السياحة على مطالبة «المالية» بأن تكون القيمة الاستبدالية هى التى يتم العمل بها فى دفع الضريبة العقارية الخاصة بالفنادق، على أن يتم احتسابها من سعر المنشأة الفندقية القديم وليس التسعير الحالى.
ووفقاً للقيمة الاستبدالية الحالية، سيتم احتساب الضريبة عبر تحديد سعر المنشأة الفندقية الحالى، وخصم %30 من قيمة السعر كضريبة إهلاك وخدمات مقدمة، وسيؤول الرقم الناتج من تلك الحسبة للضرائب.
من جانبه طالب القطاع الفندقى بتحصيل الضريبة العقارية من خلال احتساب سعر الفندق أو المنشأة الذى تم الشراء به سابقاً وليس إعادة تسعيره طبقاً للقيمة السوقية للوقت الحالى، علماً بأن الاحتساب الأخير سيزيد من أعباء القطاع.
لفت عريان إلى أن وزارة المالية كانت قد رفضت طلب غرفة المنشآت الفندقية بتأجيل الضريبة العقارية، على أن يتم فتح باب المفاوضات حول طريقة حساب الضريبة ودفعها خلال فترة التأجيل.
وجاء رد وزارة المالية، «بأن الضريبة العقارية يتم فرضها وتحصيلها وفقا للقانون»، ويجب أن يسرى على جميع القطاعات دون تفرقة.
من جانبه، طالب ماجد الحيدرى رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ، بتأجيل الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين، لحين استرداد القطاع السياحى عافيته من جديد، على أن يتم خلالهما وضع أسس جديدة لطريقة حساب الضريبة العقارية، ومناقشة كيفية السداد أو التقسيط.
أوضح الحيدرى أن الفنادق عانت خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، حيث احتفظت بالعمالة طوال تلك الفترة، وداومت على دفع الضرائب العادية بالرغم من أنها لاقت صعوبة كبيرة فى دفعها بسبب تراجع السياحة، واضطرت بعضها إلى الاقتراض من البنوك، فكيف نطالبها الآن بدفع ضرائب إضافية فى الوقت الذى لا تستطيع فيه سداد الضرائب العادية من الأساس.
انتقد «رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر» دفع الضريبة العقارية على أساس القيمة السوقية للمبنى، حيث لفت إلى أن أقل فندق لاتقل قيمته عن 50 مليون جنيه، فكيف ندفع 2.5 مليون جنيه، بينما لا يبلغ صافى ربح الفندق نصف هذا المبلغ – بحسب قوله.

كتب: بسمة رجب 

أحمد صبرى