سجلت مبيعات شركة «نيو ايجا للصناعات الكهربائية» تراجعاً ملحوظاً عقب ثورة 25 يناير، لتنخفض بنسبة 50% سنوياً.
قال بلال بدوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قطاع البلاستيك يعانى فى الوقت الراهن من عدة معوقات، أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه 7.5 جنيه فى السوق السوداء، لافتاً إلى أن بعض المصنعين لا يجدون ما يلزمهم من عملة أجنبية فى الصرافات، مما يضطرهم إلى شرائها من تجار السوق السوداء.
وأضاف أن من المعوقات التى تقابل تجارة البلاستيك فى مصر، نقص السيولة المالية لدى الشركات المورد إليها، مما يفاقم مديونيات الشركات المصنعة، لافتاً إلى قلة المعروض من الخامات، مما يؤدى إلى زيادة الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي.
وحول توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة، قال بدوى إن الشركة قامت بإنشاء أولى خطوط إنتاج «البواط» فى مصر، باستثمارات 1.2 مليون جنيه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد 300 «بواط» يومياً.. ويعمل بماكينة حقن «هاتيا» بتقفيل ألماني. وتبلغ قيمة الماكينة 380 ألف جنيه، وتنتج عدة مقاسات أهمها مقاسات (10×10) و(15×10) و(19×14) و(24×19) و(38×30).
ولفت إلى قدرة «البواط» الذى تنتجه الماكينة على منافسة المنتجات الإيطالية والصينية، خاصة أن سعره 6.5 جنيه مقابل 11 جنيها للبواط الإيطالى و8 جنيهات لـ «البواط» الصينى.
وعن إنتاج الشركة الشهرى من مواسير البلاستيك البيضاء «pvs»، قال إنه يبلغ 95 طناً شهرياً أى ما يعادل 1140 طناً سنوياً.. ومن مواسير الحقن (اكسسوارات المواسير) حوالى 45 طناً شهرياً، أى ما يعادل 540 طناً سنوياً. وقال: «اتفقنا على توريد مواسير pvc لإحدى الشركات العاملة فى توسعات الحرم المكي».
وأشار إلى أن حجم مبيعات الشركة تراجع بنسبة تدور حول %50 بعد الثورة وتحديداً فى عام 2012، إذ انخفضت المبيعات من نصف مليون جنيه شهرياً إلى 250 ألف شهرياً.
ولفت إلى استعادة المبيعات حجمها الطبيعى خلال رمضان الماضي، لتصل إلى المتوسط الطبيعى لها قبل الثورة وهو نصف مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تولى اهتماماً خاصاً بالعمالة.. ويصل حجم العمالة بالشركة إلى 100 عامل، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم حوالى 40 إلى 50 طناً «لينير» من خام «البولى ايثيلين» و40 طناً من «البولى إيثيلين لوب»، و150 طناً من الـ pvc، لافتاً إلى أن حجم المستورد فى قطاع الصناعات الكهربائية البلاستيكية المستوردة فى مصر يبلغ %50 مقابل المنتج المحلى.
ويطالب رئيس مجلس إدارة «نيو ايجا»، بتدخل منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لإعادة تشغيل المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية بقويسنا، وإعادة تمليكها لمؤجرى المصانع فى المرحلة الثانية، خصوصاً أن أسعار الإيجارات وصلت إلى 11 ألف جنيه فى المصنع الذى لا تتعدى مساحته 1200 متر.
وبخصوص أزمة الطاقة، قال «بدوي» إن مصانع البلاستيك غير مستهلكة بقوة للطاقة.. وعادة ما تستخدم الكهرباء فقط، لافتاً إلى أن ارتفاع تعريفة استهلاك الكهرباء من 30 إلى 55 قرشاً ساهمت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ارتفاع أسعار الطاقة عموماً سيحد من القدرات التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن شركته كانت تصدر إلى السودان.. لكنها أوقفت الصادرات نتيجة عدم وفاء المستوردين السودانيين بالتزاماتهم المالية.
كما كانت تصدر إلى السعودية.. لكن تراجعت معظم الشركات عن التصدير، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن البحري.
ولفت إلى أن طول المواسير يصل إلى 3 أمتار.. ويحتاج تشوينها إلى مكان كبير للشحن، مما يزيد من تكلفة نقلها.
وأشار بدوى إلى عدم فهم المصدرين الجدد، للمعايير الجديدة للمساندة التصديرية، مطالباً بوجود جهة معينة لتعريفهم بالمعايير الجديدة.
وأضاف أن الشركة تعتزم الدخول فى مناقصات جديدة لتوريد الصناعات الكهربائية البلاستيكية إلى شركات «المقاولون العرب» و«شركة أوراسكوم» و«السويدي».
ورحب بمدينة البلاستيك، والتى ستعتمد على وجود خبراء أجانب تدرب عمال مصانع البلاستيك.
