طالبت نقابة الاطباء وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة في تخصيص بند لصرف مستحقات الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة من الخزانة العامة للدولة كما تقضي نصوص القانون.
وتشير النقابة إلى أنه قد وصلها العديد من الشكاوى من الأطباء العاملين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، نتيجة عدم صرفهم لمستحقاتهم تبعا لقانون (14) لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2014.
كما ترفض النقابة حجة المالية أن المراكز الطبية المتخصصة لها دخل خاص، ويمكنها صرف مستحقات الفريق الطبي من هذا الدخل، بينما ما يردده قيادات هذه المراكز أن ميزانية العام المالي الجديد للأمانة تخلو من أي بند خاص بصرف مستحقات الأطباء والفريق الطبي الخاصة بالقانون.
وتوضح النقابة أن ما يردده قيادات المراكز الطبية المتخصصة يناقض القانون، حيث أن القانون ينص في مادة (1) منه على “تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب أن المادة (20) من القانون تنص على “يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها المادة (1) من هذا القانون، والمزايا المالية التي يقررها الأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة، وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.
كتب – محمد مصطفى
