البرنامج سيبدأ بأفقر 5 محافظات والبداية بالجيزة ومحافظات الصعيد
البرنامج يخصص للاسرة 320 جنيه ويستهدف الاسرة بعدد 3 أطفال
2 مليار جنيه تصور مبدئى لميزانية برنامج الدعم الاجتماعى..وجارى التنسيق مع المالية
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف العدالة الاجتماعية الذي يحمل إسم تكافل وكرامة سبب إسمه أنه تم البحث عن إسم عربي معبر مشيرة أن الهدف هو المساندة المالية الجديدة التي تستهدف فئات محدودة فكرامة مسن ومعاق لحفظ كرامة هذه الفئات التي تصل بها نسبه الاعاقة ألى نسب مرتفعة تمنعها من العمل وتكافل مع المرأة المصرية صاحبة الاطفال الصغار ومساندتها ومساندة أطفالها حيث أن لدينا نحو 1.5 مواطن لهم معاش ضمان حيث سيتم مكينة المعاش ومراجعة الاستحقاق والفئات المستتهدفة.
واكدت ان البرنامج الجديد موضوعي أكثر هو مميكن نركز عليه في خمس محافظات بداية من الجيزة ثم الصعيد وأفقر 19 مركز في هذه المحافظات ، وفي نوفمبر سيتم تسجيل الاسر أول سنة نستهدف إدخال نحو 500 الف أسر من إجمالي 1.5-2 مليون ضمن البرنامجين ، ويعتمد على شكل مووضوعي ييسر على الاخصائيين الاجتماعيين حيث لايأخذ قرارات كثيرة فهي عبارة عن اسئلة على تابلت يمثل معادلة إحصائية وفقاً لشروط معينة مع إمكانية المراجعة وفقاً للالية السابقة عن الدخل وظروف الاسرة وحالة المنزل وفقاً لمحددات الفقر لحماية هذه الفئات وكرامتها أما برنامج تكافل فقالت هو عبارة عن إعمال مبدأ الحق والواجب والمشروطية هنا مرتبطة بإبقاء الاطفال في المدرسة وتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة سيكون هناك أنتظام في الرعاية الصحية والتطعيمات و نقلل التسرب من التعليم .
وأوضحت أنه بالنسبة للمسنيين فوق 65 وليس لديهم معاش تأميني في الريف والعاملين في الزراعة الموسمية وهو طاعن في السن وغيره والمعاقين إستحقاق فردي 320 جنيه لكل فرد شهرياً وهي مساندة مالية لمن سينطبق عليهم شروط ومساندة للاسرة حيث أن تكافل حد اقصى 3 أفراد للام المبلغ الاساسي 320 جنيه ومبلغ إضافي على حسب مرحلته التعليمية مشيرة أن تكلفة التمويل 2 مليار جنيه حول 2 مليون مواطن .
واضافت والي أن ملف العدالة الاجتماعية مسئولية مشتركة بين عدد من الوزارات في الصحة والتعليم والنقل وغيره من الملفات الساخنة والمهمة والمهم لدينا أنه سيكون هناك مراجعة دورية فتكافل مع الاسر سيصرف كل ربع سنة حتى يكون هناك مراجعة لعناصر التعليم وغيره .
وحول إيقاف عدد من المعاشات عندما تتوفى الناس ويهاجر البعض يتم إيقاف بعض المعاشات مشيرة أنه عرض 5 بدائل للادنى للمعاشات من اصحاب المعاشات والهيئة وبعضها غير واضح التكلفة وأتفقنا على البديل المتحمس له الاغلبية الاهم من المزايا هو الاستدامة هناك بدائل تكلفتها وصل 37 مليار ولاطاقة لنا به ، وحول التأمين الصحي مشيرة أنه مشروع مهم في التمويل والاستدامة
أشارت والي أن عدد الجميعانت الاهلية بلغ نحو 40 ألف جمعية تم حظر 1077 جميعة ليس بمعنى حظر لكن هناك حكم محكمة في سبتمبر عام 2013 حظر بمعنى تجميد نشاط حيث شكلت لجنة في وزارة العدل برئاسة المستشار عزت خميس لمراجعة هذه الجمعيات والتأكد من ان الخدمات المقدمة متسقة مع أعمالها وأن تكون تحت أشرف ورقابة مشيرة أن الجمعيات كانت بقرار من المحكمة ووزارة العدل بالاضافة إلى أن مديرين المديريات يراجعون كافة الجمعيات وأنه لايوجد لها شبهة اي نشاط مخالف للقانون وبالتالي هناك وافدين وداخلين .
وحول منظومة العمل الاهلي أوضحت والي حول أهميته أن العمل الاهلي بدأ منذ عقود طويلة وقد أسهم إسهامات تنموية مهمة منها مستشفى العجوزة والمبرة وغيرها ومستشفى 5757 كلها نتاج العمل الاهلي والهلال الاحمر المصري ودوره في دعم غزة وبنك الطعام ودوره في الحد من الجوع ومصر الخير فقديماً والان هناك جمعيات عاملة بشكل جيد عل مستوى القرى لابد من أن نعطي هذا العمل حقه والتقدير الواجب له ولكن هذا لاينفي وجود جميعات سياسية إستغلت فقر الناس لتحقيق أهداف سياسية ونتحقق من ذلك من خلال قاعدة بيانات ومن خلال تحديث البيانات بشكل سنوي والمراجعة الدورية والاعلان عن كافة الانشطة .
اكدت والي أن الوزارة تعمل على قانون جديد وأجرينا حوله حوار مجتمعي عندما تسلمت الوزارة كانت هناك ثلاثة مسودات عرضت لمدة شهرين وعرض على نحو 530 جميعة و130 جهة لكن على جانب أخر و إلى أن يصدر القانون ونتعهد أن تتوافق مع الدستور والاتفاقات الدولية وأن يكون أفضل من قانون 84 علينا أن نطبق الحالي حيث أن الكيانات عليها أن توفق أوضاعهامن خلال قيامها بتسجيل نفسها وأنشطتها من عمل الجمعيات الاهلية حتى إذا كان هناك تساؤلات حول هذه النشاط ندافع عنها ونحميها .
وتابعت أن هذه الكيانات متنوعة منها مكاتب محاماه وشركات في الهيئة العامة للاستثمار وغيرها غير مسجل وخلال ايام سيكون هناك إعلان في الصحف يشرح القانون والمطالب مشيرة أنه لايمكن أن نمكث بفراغ تشريعي حتى يكون هناك برلمان فلابد من الاحترام وفقاً لمشروعيتها حتى يكون هناك قانون جديد.
واضافت والي أن التمويل الاجنبي الشفاف يصل بإنتظام فهناك نحو 650 جهة مانحة للجمعيات الاهلية بنحو 2 مليار و235 مليون جنيه تم الموافقة عليهم من الوزارة السنوات الاخيرة وهناك مشكلات تتعلق بطول المدة هذا صحيح ونعمل على القضاء على ذلك في القانون مشيرة أن الجمعيات التي لاترغب في الخضوع للاشراف والرقابة جنحت إلى السفارات في الخارج وأستنجدت بهم .
كتب: عماد حمدي
