عبدالله: أداة جيدة لتوظيف أموال الشركات
الجوهرى: مشاركة وطنية فى مشروع قومى
بيومى: المرحلة الثانية للمشروع أفضل استثمارياً
لبيب: تسهم فى رفع عوائد الاستثمار المحققة بالقطاع
نجاح نور: نعتزم زيادة استثماراتنا بالشهادات خلال المرحلة المقبلة
تمثل شهادات قناة السويس الجديدة وعاء استثمارياً مهماً لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى نتيجة ارتفاع العائد المحقق الذى يصل إلى %12 وتمتعها بالاعفاء الضريبى.
اعتبر مسئولو القطاع ان عائد الاستثمار فى شهادات القناة سوف يسهم فى رفع المحفظة الاستثمارية لكل شركة وفقا لمحفظتها، اضافة إلى رفع عائد استثمارات القطاع ككل خلال السنوات المقبلة.
قال محمد عبدالله، نائب رئيس مجلس ادارة قناة السويس للتأمين، إن جاذبية الاستثمار فى شهادات قناة السويس الجديدة والعائد المرتفع وراء الإقبال الكبير على شرائها من قبل مختلف الأفراد والمؤسسات الاقتصادية ومنها شركات التأمين.
وتوقع عبدالله أن تشهد الأيام المقبلة اقبالا كثيفا على شراء شهادات الاستثمار، خاصة مع تجاوز حصيلة بيع الشهادات %50 من المطروح الأربعاء الماضى بقيمة 31.5 مليار جنيه.
واعتبر نائب رئيس مجلس ادارة قناة السويس للتأمين، استثمار شركات التأمين بتلك الشهادات أداة استثمارية جيدة لتوظيف أموالها وتحقيق أعلى عائد، فضلا عن أن المشاركة فى مشروع عملاق بحجم قناة السويس واجب وطنى.
وكشف عن شراء « قناة السويس للتأمين» شهادات بقيمة 10 ملايين جنيه، من الممكن زيادتها قبل نهاية الكمية المطروحة بالبنوك حسب السيولة النقدية المتوفرة بالشركة.
قال سيد الجوهرى، رئيس مجلس ادارة الدلتا للتأمين، إن عنصر المخاطرة فى الاستثمار بشهادات المشروع محدود مقارنة بغيرها من من المجالات، خاصة أنها موجهة لمشروع اقتصادى، وبالتالى فإن تمويل الفائدة لن يكون من خزانة الدولة، بل من ايرادات المشروع.
وأضاف أن التوجه للاستثمار بتلك الشهادات لا يمثل فقط نشاطاً للشركة ولكن مشاركة وطنية فى مشروع قومى عملاق يحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل إنجاح المشروع، مضيفا ان شركته تدرس حاليا قيمة استثمارها بشهادات قناة السويس.
وأشار رئيس مجلس ادارة الدلتا للتأمين، إلى تميز تلك الشهادات بارتفاع فائدتها الثابتة، التى تبلغ %12، لمدة 5 سنوات، والذى يجعها الأكثر جذبا بين القنوات الاستثمارية الأخرى، الأمر الذى سيدفع المستثمرين الأفراد والشركات لتوجيه مدخراتهم الى المشروع.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارت بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، ان مشروع قناة السويس الجديدة سوف يترتب عليه نقلة نوعية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال تضاعف عدد السفن العابرة لقناة السويس والقضاء على مشكلة الانتظار التى تعانيها السفن العابرة فى الوقت الحالى نتيجة خفض عدد ساعات الانتظار من 11 إلى 3 ساعات فقط.
أوضح أن المشروع سوف يسهم فى تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية والتجارية مثل محطات تموين السفن واقامة مناطق لوجستية، وهو ما يعمل على تضاعف الحركة الاستثمارية بجميع القطاعات الاقتصادية .
وقال مدير عام الاستثمارت بالشركة، ان استثمار شركات التأمين فى الشهادات الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع التى تتضمن حفر القناة وانشاء 3 أنفاق لربط الاسماعيلية وجنوب سيناء بالمشروع واجب قومى، بالاضافة إلى أن العائد من هذه الشهادات مجز بعائد كل 3 أشهر، الا أنه من خلال الاقبال الشديد من جانب الأفراد على هذه الشهادات الذى تجاوز العشرين مليار جنيه خلال الثلاثة أيام الأولى من الطرح، يجب على المؤسسات ومنها شركات التأمين الاستثمار فى هذه الشهادات كواجب قومى أولا ثم كعائد مميز ثانيا.
أشار إلى أن المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن تأسيس شركة قابضة تضم بعض الشركات التابعة التى من الموقع أن تطرح أسهماً للاكتتاب العام قد تكون هى الأمثل كقناة استثمارية لشركات التأمين وتدر عائداً أعلى، خاصة أن مصر فى هذه المرحلة فى امس الاحتياج للاستثمار المباشر الذى يوفر فرص عمل، بالاضافة إلى المساهمة فى زيادة الناتج القومى ودفع عجلة التنمية، وهو ما يحتاج إلى اعداد دراسات جدوى لمشروعات واعدة.
على جانب آخر، قال بيومى، ان القناة الجديدة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لشركات التأمين فى المشروع وتتطلب كونسيرتيوم من جميع الشركات العاملة بالقطاع لتوفير التغطيات اللازمة لحماية المشروع، بدءا من عمليات الحفر وتأمين المعدات إلى جانب تأمين العاملين بالمشروع عبر وثائق الحوادث الشخصية والتأمين الطبى، مضيفا أن كونسيرتيوم للتأمين على المشروع يتيح مشاركة كل الشركات فى التغطية وفقا لحصة كل شركة بالسوق
أوضح أن الدور الكبير لشركات التأمين فى هذه المرحلة مهم جدا لنجاح المشروع من خلال تقديم التغطيات بجميع اشكالها لهذه المرحلة، وكذلك المراحل الأخرى لتوفير جميع التغطيات المطلوبة عند انشاء المشروعات اللوجستية، بالاضافة إلى المساهمة فى اقامة بعض من هذه المشروعات سواء عند التأسيس أو عبر الاكتتاب العام.
من جانبه قال عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والادارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، ان الشهادات تمثل وعاء استثماريا مهماً للشركة وتسهم فى رفع عوائد الاستثمار المحققة حيث يصل إلى %12 معفاة من الضرائب.
أوضح أن شهادات القناة تمثل وعاء استثماريا مهماً فى ظل تنويع شركات التأمين لمحفظتها على عدة أوعية وقنوات استثمارية ذات آجال مختلفة، لتوفير السيولة اللازمة بجانب تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة على فترات قصيرة وطويلة الأجل، مضيفا أن شركته اشترت شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 17 مليون جنيه.
وذكر لبيب أن الشركة تعتزم اطلاق صندوقها الاستثمارى النقدى خلال الفترة المقبلة، موضحا برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه يسمح بزيادته إلى 250 مليونا وفقاً للترخيص الصادر عن الهيئة، فيما تتولى ادارة الصندوق شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية.
أضاف أن الصندوق يهدف لتقديم وعاء ادخارى واستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد تراكمى على الأموال المستثمرة.
قال محمد عاكف، نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والادارية بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن الاقبال على شراء الشهادات من الشركات والأفراد يؤكد الثقة فى عودة النشاط للقطاعات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة المقبلة، معتبرا الشهادات من أفضل الأوعية الاستثمارية لجميع الشركات وبصفة خاصة شركات التأمين، نتيجة ارتفاع عائدها.
وأوضح عاكف، أن شركته اشترت شهادات استثماربمشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 50 مليون جنيه، مشيراً إلى ارتفاع استثمارات الشركة من 173 مليون جنيه إلى 263 مليونا نهاية يونيو 2013 بمعدل نمو %34.2.
واتفق مع الرأى السابق محمد نجاح نور، نائب مدير ادارة الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، موضحا أن عائد استثمار شهادات قناة السويس يعد الأعلى والأفضل لشركات التأمين حيث يصل لـ%12 دون ضرائب أو خصم مصاريف اصدار، مقارنة بعائد أذون الخزانة حيث يصل الحد الأقصى إلى %11 ويضاف ضرائب %20، بخلاف عائد الودائع الذى يدخل ضمن وعاء الضريبة الذى يصل إلى %30.
توقع نجاح أن يسهم ارتفاع العائد الخاص بشهادات المشروع فى ارتفاع عائد الاستثمار الكلى لقطاع التأمين وكل شركة على حدة، وفقا للخطة الاستثمارية والحدود العليا والدنيا للأوعية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981.
وقال نور، ان شركته اشترت شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع حفر قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه، وتعتزم زيادتها خلال المرحلة القادمة وفقاً للسيولة النقدية المتوفرة.
كان البنك المركزى المصرى قد طرح شهادات الاستثمار بقناة السويس الخميس قبل الماضى من خلال 4 بنوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتضم هذه البنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، وقناة السويس»، من خلال فروعها المنتشرة بانحاء الجمهورية التى تزيد على ألف، فيما تبدأ الهيئة القومية للبريد طرح الشهادات للبيع اليوم الأحد عبر 1600 مكتب على مستوى الجمهورية.
وبلغ اجمالى بيع الشهادات بنهاية الخميس الماضى نحو 40 مليار جنيه، وتتضمن شهادة الاستثمار فى مشروع قناة السويس فئات 10 و100 و1000 جنيه، بعائد %12 «تراكمى» على الفئتين الأولى والثانية يصرف فى نهاية الأجل الزمنى للشهادة المقدر بـ 5 سنوات، أما الفئة 1000 جنيه فالعائد عليها دورى يصرف كل 3 أشهر، ويضاف العائد اوتوماتيكيا كل 3 أشهر لحسابات المكتتبين.
