الهيئة ملزمة بسداد 67.2 مليار جنيه أصل دين الشهادات وعوائده فى عام واحد
95 مليار جنيه إجمالى التزامات «الهيئة» خلال الخمسة أعوام المقبلة
اقتصاديون: توقعات باتساع فجوة عجز الموازنة فى العام الخامس للإصدار
رغم سرعة ونجاح شهادات استثمار قناة السويس، فى تدبير نصف القيمة المطلوبة من التمويل خلال الأسبوع الأول من عملية الطرح، فإن خبراء حذروا من خلقها ضغوطا مستقبلية على موارد القناة، خصوصا عام 2019 وهو توقيت استحقاقها.
وتلتزم هيئة قناة السويس فى ذلك التاريخ بسداد 95 مليار جنيه، تكلفة التمويل خلال السنوات الخمس، بواقع 7.2 مليار جنيه سنويا خلال السنوات الأربع الأولى، و67.2 مليار جنيه فى العام الخامس من الإصدار، فى حين أن متوسط عوائد القناة بعد خصم الضرائب يصل إلى 5.2 مليار دولار سنويا.
ورهن اقتصاديون ارتفاع موارد القناة خلال الفترة المقبلة بمعدلات التبادل التجارى العالمية، ومستويات النمو الاقتصادى خلال السنوات الخمس، إذ أوضح تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أن نمو الاقتصاد العالمى شهد تحسنا متواضعا فى عام 2014، ومع ذلك سيظل أقل كثيرا من المستويات المرتفعة التى بلغها قبل الأزمة.
ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو الذى بلغ %2.3 فى عامى 2012 و2013 زيادة معتدلة ليتراوح ما بين %2.5 و%3 فى عام 2014. ويرجع هذا التحسن بصورة أساسية إلى النمو فى البلدان المتقدمة، حيث زاد معدله من %1.3 فى عام 2013 إلى نحو %1.8 فى عام 2014، ويتوقع أن يكون أداء البلدان النامية ككل مماثلا لأدائها فى السنوات السابقة، بنمو يتراوح ما بين %4.5 و %5، بينما يتوقع أن يستمر الهبوط فى معدل نمو الاقتصادات الانتقالية بحيث يناهز %1، بعد أداء ضعيف فى عام 2013.
قال فخرى الفقى، الأستاذ بكلية الاقتصاد، مساعد المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى، إن هيئة قناة السويس ستواجه ضغوطا على إيراداتها فى سداد الدين وتكلفته، خاصة فى العامين الأول والخامس، من أجل سداد قيمة الشهادات وعوائدها، رغم ارتفاع إيراداتها لتصل إلى 5.2 مليار دولار سنويا عقب سداد الالتزامات الضريبية عليها.
وبرر الفقى الضغوط على إيرادات القناة فى العام الأول، بأن نشاط المشروع طوال عام يتلخص فى عملية الحفر دون حصد أى عوائد إضافية من القناة الجديدة، متوقعا سهولة سداد عوائد المديونية التى تقدر بـ7.2 مليار جنيه فوائد سنوية خلال الأعوام الثلاثة.
وأكد مساعد المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولي، أن هيئة قناه السويس ستواجه ضغوطا كبيرة على مواردها خلال العام الخامس لالتزامها بسداد أصل المديونية البالغة 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7.2 مليار جنيه العائد السنوي.. أى ملزمة بسداد 67.2 مليار جنيه وما يعادل 9 مليارات دولار، فى حين أن متوسط إيراداتها السنوية 5.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن تلك الضغوط المتوقعة على إيرادات قناة السويس، ستلقى بظلالها بالتأكيد على الموازنة العامة للدولة وفجوة العجز بها المتوقع ارتفاعها فى عام 2019 نتيجة سداد الدين وتكلفته معا.
وقال إن على وزارة المالية، العمل على تدبير الموارد الضريبية وغير الضريبية فى ذلك العام، لمواجهة العجز الزائد المتوقع على الموازنة العامة للدولة، مضيفا ضرورة سعى الهيئة إلى تطوير المحور نفسه والمصانع والشركات، وإعادة تسعير الرسوم لمواجهة ارتفاع تكلفة التمويل من خلال شهادات استثمار القناة فى العام الخامس لإصدارها.
وقال محمد فتحى صقر، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مستشار وزير التخطيط، إن توقعات ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى نسبة تتراوح بين %2.5 و%3 بنهاية العام الجارى مقابل %2.3 العام الماضي، هى مؤشر جيد لأنها تعنى ارتفاع معدلات التجارة العالمية وبالتالى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى فى الدول عالميا.
وأضاف أن ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى فى الدول، يعنى ارتفاع معدلات المرور فى القناة وتحقيق عوائد أعلى وزيادة الأصول لدى مصر للحصول على أعلى العوائد.
ورهن تحقيق قناة السويس لهوامش أرباح مرتفعة بنمو معدلات التجارة العالمية، مشيرا الى أنه حال حدوث أى تأثير سلبى على تلك المعدلات سينتج عنها انكماش سريع فى أرباح القناة.
وأكد إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادي، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن ارتفاع معدلات التجارة العالمية يعنى ارتفاع حجم البضائع والسفن المارة فى قناة السويس وبالتالى ارتفاع الإيرادات المتوقعة للقناة.
وتوقع تحقيق هيئة قناة السويس هوامش أرباح كافية لسداد الفوائد السنوية على شهادات قناة السويس والضرائب البالغة %40 ولكنها ستجد صعوبة فى السنة الخامسة عند تلبية كامل تكلفة الدين والبالغة 60 مليار جنيه بجانب الفوائد، ما سيحد من أرباحها مشيراً إلى أن ايرادات هيئة قناة السويس تدخل فى الموازنة العامة للدولة وبالتالى فإنه خلال السنة الخامسة، ومع انخفاض إيرادات القناة سيحدث عجز إضافى فى الموازنة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة العالمية فى العام الحالى بزيادة طفيفة إلى %4.7، لكنها استبعدت أن يعود النمو إلى معدله التاريخى البالغ %5.3 حتى العام المقبل. وجاءت هذه التوقعات نتيجة ضعف نتائج العام الماضى عندما ارتفع حجم التجارة العالمية بنسبة %2 فقط ليصل إلى 18.8 تريليون دولار. وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الدول النامية وبلدان رابطة الدول المستقلة ستسجل أفضل المؤشرات هذا العام، إذ سيزيد حجم تجارتها بـ%6.4، فيما سيرتفع حجم التجارة فى البلدان المتقدمة بـ%3.6.
وبالنسبة إلى مجال التصدير، فستبقى الدول الآسيوية فى المركز الأول، مع نمو بنحو %7، تليها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ومن ثم أوروبا.
