قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية “سي بي سي” أن العملية التي نفذتها الوزارة ضد عناصر هاربة من تنظيم بيت المقدس إستغرقت 48 ساعة في منطقة بين جبلين في منطقة السويس.
وكشف وزير الداخلية أن مقاومة عناصر التنظيم كانت شرسة مؤكدا أن العملية ليست الأولى بل خاضت القوات عمليات مماثلة كثيرة.
وتابع قائلاً :” لم يتم القبض على أحد لأن العناصر تم تصفيتها كلها في العملية مشيراً إلى أن هذه العناصر رئيسية في الخلايا النشطة
في وسط القاهرة مشيراً إلى وجود إرتباط بين جماعة الإخوان الارهابية وبين هذه العناصر .
وحول ضلوع ضابط سابق في عملية الفرافرة ، أكد الوزير صحة هذه المعلومة مضيفا أنه ضابط مفصول وجاري مطاردته متوعداً بضبطه مع باقي عناصر التنظيم.
وقال إن بهذه العملية فأنه تم القضاء على 99% من قوة تتنظيم أنصار بيت المقدس .
وحول وجود داعش في مصر قال الوزير:” كل العناصر الموجودة في سيناء هم منتمين لأنصار بيت المقدس لكن بعض البؤر التكفيرية حاولت إستقطاب داعش إلى سيناء وتم ضبطها ووأدها في مهدها متوعداً بضبط كافة العناصر في سيناء ”.
وحول المخاطر على الحدود الغربية والجنوبية قال الوزير :” الحدود مسئولية قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة .. هناك سيطرة محكمة على الحدود الغربية حيث تقلصت كميات الاسلحة الواردة بشكل كبير بعد أن كانت ضبطيات الأسلحة تشمل في السابق كافة أنواع الأسلحة من صواريخ وغيره”.
وكشف الوزير عن إستبعاد قيادات في وزارة الكهرباء كانت متعاطفة مع جماعة الأخوان مضيفا أن هناك أخرون لايزالون يعملون ولم يتم إستبعادهم بعد.
وأوضح الوزير أن الموسم الجامعي القادم سيكون هادئاً مشيراً إلى أن العناصر الأخوانية تنتظر العام الدراسي بفارغ الصبر ويريدون إشاعة الفوضى ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة هؤلاء.
وناشد الوزير الطلاب المعتدلين بأن يقتنعوا أن القوات الموجودة جاءت لتأمينهم وليست للإعتداء عليهم وتقييد حريتهم مضيفا أن القوات ستكون بالقرب من البوابات بجوار الحراسة الخاصة وبجوار الأمن الإداري تحسبا لحدوث أي مشكلة.
وذكر الوزير أن بعض الجامعات طلبت من الداخلية تدريب القوات الإدارية مثل جامعة القاهرة مضيفا أن الجامعة استعانت ببعض شركات الأمن مشيراً أنهم سيكونون بالقرب من البوابات بجوار الحراسة الخاصة وبجوار الامن الاداري تحسبا لحدوث أي مشكلة.
وعلق الوزير على مطالب تعديل قانون التظاهر قائلا :” وزارة الداخلية تنفذ القانون اوهناك سلطة تشريعية مخولة بتعديل هذا القانون ..أنا شخصيا لا أمانع تعديل هذا القانون “.
