سالمان: لا خصخصة لقطاع الأعمال ولا زيادة لرؤوس أموال شركاته عبر البورصة
وضعت وزارة الاستثمار دراسة مالية لإعادة هيكلة شركة غزل المحلة تستهدف ضخ 250 مليون جنيه رأسمال عامل للشركة لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بما يؤدى لوقف نزيف خسائرها وتحولها لنقطة التعادل.
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان لـ «البورصة»: إن الوزارة لديها نظرة جديدة لقطاع الغزل والنسيج بدأت بدراسة شركة غزل المحلة التى تحقق إيرادات بمليار جنيه، فيما تحقق خسائر تقرب من نصف تلك القيمة.
أضاف أن الوزارة قررت لإعادة هيكلة الشركة ضخ 250 مليون جنيه رأسمال عامل للشركة لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بما يؤدى لوقف نزيف خسائرها وتحولها لنقطة التعادل.
وكشفت أن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنفس الماكينات والمعدات الحالية من 30 إلى %70 يعنى خفض الخسائر إلى 100 مليون ومضاعفة الطاقة الإنتاجية توقف الخسائر.
أشار إلى أن المفاوضات مع القطاع الخاص أكدت استعداده لشراء منتجات الشركات حال زيادة الطاقة الإنتاجية، لكنه رفض المخزون لتقادمه وسوء حالته.
أوضح وزير الاستثمار أنه سيتم تقديم خطة إعادة هيكلة الشركة والدراسة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لبنك الاستثمار القومى للحصول على قرض بـ 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن خطوة توفير رأس المال العامل يمكن أن يتبعها العديد من أوجه التطوير.
وحسم وزير الاستثمار ما يتردد عن اللجوء للبورصة لزيادة رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال، وقال: بالتأكيد السياسة التى أبلغت بها من مجلس الوزراء أنه «لا بيع» سواء بشكل مباشر أو عن طريق طرح زيادة رؤوس أموال للاكتتاب العام وأن المهمة التى يقوم بها «تنمية أصول قطاع الأعمال وإعادة هيكلته.
وأكد سالمان أنه سيتم بدء إسناد تقييم شركات قطاع الأعمال منتصف سبتمبر الجارى لعدد من المستشارين الماليين لتقييم هذه الشركات للوصول لمؤشرات تقييم أداء بالإضافة إلى العمل بشكل متوازٍ فى تطوير وتحسين أداء بعض الشركات فى ظل فرص نمو واضحة تملكها العديد منها يمكن مع استغلالها وتعظيم الاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها المعطلة زيادة إيراداتها وتقليل خسائرها وتحقيق ربحية أو زيادتها فى عدد منها.
أوضح أن خطة تطوير قطاع الأعمال تتضمن زيادة التعاون والتطوير المشترك للشركات العاملة فى نفس المجال أو تلك التى يمكن أن تقوم بأدوار تكمل بها نشاط شركات أخري.
قال إن الهيكل التمويلى لشركات قطاع الأعمال يتضمن نسباً محدودة من القروض والمديونية مقابل رأس المال وبالتالى فاللجوء لزيادة رؤوس الأموال قرار خاطئ وفقاً لتكلفة التمويل.
