رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول التظلم رقم (25) لسنة 2014 المقدم من إسلام محمد السيد على، ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تجميد أسهمه في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بتاريخ 82/9/2014، حيث قبلته شكلاً ورفضته موضوعاً.
كان وكيل المتظلم قد تقدم بموجب مذكرة تظلم أودعت مكتب التظلمات يتضرر فيها من قرار الهيئة رقم ( 690 ) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2/9/2014 بشأن تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم ، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية ، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد ) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة – وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت في وقت سابق تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية، سواء بالأصالة أو الإنابة.
و أوضحت الهيئة، أن ذلك سيتم لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
