ننتظر المخطط العام لضخ استثمارات جديدة فى منطقة محور التنمية .. و استثماراتنا تتركز فى الصناعات الكيماوية والدوائية والبلاستيكية والملابس الجاهزة
2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية فى مصر
160 مليون دولار توسعات «المصرية الهندية للبوليستر»
«إيجيبت جلوبال» لسيلكات الصوديوم تتوسع فى السوق باستثمارات 300 مليون دولار
وفد من شركات هندية زار مصر الأسبوع الماضى للبحث عن فرص استثمار
تنتظر السفارة الهندية بالقاهرة الإعلان عن المخطط العام لتنمية محور قناة السويس الذى يعده مكتب «دار الهندسة» لمعرفة مدى إمكانية بدء استثمارات جديدة بالمنطقة.
وقال نافديب سورى، السفير الهندى بالقاهرة فى حوار لـ «البورصة»، إن عدداً كبيراً من الشركات الهندية العاملة تستثمر أموالا ضخمة على طول خط القناة من جنوبها إلى شمالها ببورسعيد والإسماعيلية والسويس والعين السخنة، إحدى هذه الشركات « تى. سى. اى. سنمار للكيماويات» بحجم استثمارات مليار دولار، وقد استحوذت على شركة « ترست» عام 2007 وتعتبر أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الصودا الكاوية والبولى فينيل كلوريد، وتبلغ طاقة المصنع من الصودا الكاوية 275 ألف طن، ومن البولى فينيل كلوريد 400 ألف طن سنوياً.
وأشار تواجد شركة هندية أخرى تدعى « فيلوستى اباريلز» لتصنيع ملابس الجينز فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية بحجم استثمارات 100 مليون دولار وتوظف 8 آلاف عامل مصرى وشركة ثالثة فى السويس «نايل إيجيبت» للصناعات البلاستيكية باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، توفر نحو 73 فرصة عمل وتنتج البراميل البلاستيكية والدلاء والجراكن والحاويات، فيما نعمل بالسويس شركة جلاكسى للكيماويات باستثمارات 45 مليون دولار وبدأت عمليات الإنتاج الفعلى عام 2012، وتستهدف تصدير انتاجها إلى 30 دولة، إلى جانب شركة امبى انترناسيونال مصر فى مجال تصدير وتصنيع الملابس الجاهزة وتمتلك مصانع فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والعاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار وتوفر 15 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن «المصرية الهندية للبوليستر» مشروع مشترك بين شركتى دهونسيرى للكيماويات والشاى المحدودة المدرجة فى بورصة مومباى، وتمتلك %70 من أسهم الشركة، والشركة المصرية القابضة للكيماويات باقى الأسهم، وتقيم الشركة المصرية الهندية للبوليستر مشروعاً فى العين السخنة شمال غرب خليج السويس لتصنيع 420 ألف طن سنوى من راتنجات الزجاج باستثمارات 160 مليون دولار، بالإضافة إلى شركة لإنتاج زجاج سيلكات الصوديوم بالسويس باستثمارات 20 مليون دولار بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا، و72 ألفا من سائل سيلكات الصوديوم، وجار العمل فى المرحلة الثانية للشركة لإجراء توسعات جديدة بقيمة 300 مليون دولار، لرفع حجم استثمارات المشروع إلى 1.3 مليار دولار، وتعد الشركة أكبر مستثمر هندى فى مصر بقطاع الصناعات الكيماوية ويعمل بها 800 موظف مصرى، بالإضافة إلى 1500 فرصة عمل غير مباشرة.
وعن استعداد المستثمرين الهنود ضخ استثمارات جديدة فى مشروع تنمية محور قناة السويس قال سورى: «هذا الأمر يعتمد على المخطط العام للمنطقة المنتظر أن يصدر عن مكتب «دار الهندسة» الذى أسند إليه مهمة التخطيط للمشروع، مشيراً إلى أن هذا المخطط لن يصدر قبل 9 شهور»، ومن السابق لأوانه الحديث عن أى شركات هندية أو حتى من دول أخرى لضخ استثمارات جديدة متعلقة بالمشروع قبل الإعلان عن تفاصيل الاستثمارات المقترحة.
وأكد أن جميع المعلومات المتاحة للجانب الهندى عن المشروع هو تولى الجيش المصرى لزمام الأمور، ويتولى عملية الحفر مع الشركات التابعة، فى حين أنه لم تدع أى جهة خارجية للمشاركة فى عمليات الحفر، حيث يعد مشروعاً قومياً للمصريين فقط وفقاً لما أعلنه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.
ولفت السفير الهندى إلى تزايد النمو الذى تشهده العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والهند خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تراجعت فى فترات سابقة ابان ضعف حكم جمال عبد الناصر ونهرو حاكم الهند فى ذلك الوقت.
وأوضح أن الاستثمارات الهندية فى مصر تتركز فى قطاعات مختلفة أبرزها الصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية والصناعات الدوائية وأن هذه الاستثمارات تتوزع على المناطق الصناعية فى منطقة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ومنطقة السادات الصناعية إلى جانب عدد من المصانع فى نطاق محافظات قناة السويس.
وبحسب «سورى» تقدر الاستثمارات الهندية فى مصر بحوالى 2.5 مليار دولار ويعمل بها 35 ألف مصرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أشار إلى أن العديد من الاستثمارات الهندية العملاقة التى دخلت السوق المصرى عام 2009 مثل مصنع العين السخنة لإنتاج مادة البيت التى وضع حجر الأساس عقب ثورة 25 يناير، وكذلك شركة رانباكسى الهندية التى أقامت مصنعاً للأدوية فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى مصنع كبير للبنطلونات الجينز والذى أجرى توسعات كبيرة بعد ثورة يناير.
وأوضح أنه رغم عدم الاستقرار الذى شهدته مصر فى الفترة الماضية، إلاأن الشركات الهندية تضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى وهى تضع فى اعتبارها الاستثمار على المدى البعيد وليس القصير، قائلاً «الشركة التى تضخ 200 مليون دولار بمشروع ما تحقق بعد نحو 10 سنوات عائداً استثمارياً».
أكد السفير الهندى أن رجال الأعمال والمستثمرين الهنود يبدون اهتماما خاصا بالسوق المصرى، وأن عدداً منهم زار مصر الأسبوع الماضى والتقوا مع بعض الجهات الحكومية ورجال أعمال للاطلاع على الفرص المتاحة فى السوق المصرى.
تابع : « لدينا إهتمام خاص بالسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة، لكن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت حيث إن الإجراءات التى تسبق إقامة الاستثمار تحتاج إلى وقت طويل مثل الحصول على الأراضى وترفيقها، وتراخيص العمل من الجهات المعنية.
وأضاف أن المسستثمر الهندى فى مصر يواجه عدداً من المشكلات، يعتمد الحل فى بعضها على الحكومة مثل نقص الأراضى وترفيقها أو الحصول على الطاقة، مشيراً إلى أن المشكلة الثانية لا ترتبط مباشرة بالحكومة بل بالتصرفات العدوانية للعمال المصريين تجاه الإدارات الهندية فى المصانع، وظهر ذلك جلياً فى المصانع الهندية بالإسكندرية وبورسعيد ومؤخرا فى العين السخنة، مؤكدا أن حال تجاوز هذه المشكلات سوف تنطلق الاستثمارات الهندية فى السوق المصرى بشكل كبير.
وبسؤاله عن نوايا الشركات الهندية فى استبدال العمالة المصرية بأخرى هندية قال: «لا نفكر أبدا فى ذلك ونحن نريد توفير فرص عمل للمشروع، مشيراً إلى أن القانون المصرى يسمح بجلب %10 فقط عمالة أجنبية ومع ذلك لا تتعدى العمالة الهندية فى مشروعاتنا %3».
وعن شركة اندوراما قال السفير، إن مالكها إندونيسى الجنسية من أصول هندية.
يذكر أن صاحب شركة اندوراما قد اشترى شركة غزل شبين الحكومية، وبعد حكم القضاء بعودتها للدولة أعلن عن رفع دعوى ضد الحكومة المصرية تطالب بتعويض مليار دولار.
وتعتبر الهند ثانى أكبر مستخدم للفحم فى العالم وفى هذا الصدد قال «سورى»، إن الفحم مثل أى وقود احفورى مثل البترول والغاز يحوى آثاراً سلبية على البيئة، لكن الحكومة الهندية تستخدم تكنولوجيا حديثة للتقليل من معدلات تلوث هذه المنتجات.
ولفت إلى تصميم المصانع التى أقيمت فى الهند مؤخراً بإمكانية حرق الفحم بكفاءة عالية، بجانب استخدام انبعاثاته فى صناعات أخرى، مشيراً إلى أنه بالقرب من دلهى مصنع كبير يستطيع أن يمتص الكربون الذى ينتج عن مدخنة المصنع وتستخدمه لتصنيع طوب المنازل».
وتابع: «بالنسبة لدولة مثل الهند هناك ضرورة لاستخدام الفحم حيث يجب علينا توفير الكهرباء والوقود للشعب، ونحن نستخدم الفحم فى صناعة الأسمنت والحديد وتوليد الطاقة والكهرباء.
قال إن إنتاج الهند من الطاقة الجديدة والمتجددة وصل إلى 32 ألف ميجاوات، وهو ما يزيد على انتاج مصر من الكهرباء، إلى جانب 4 آلاف ميجاوات من «مولاس» القصب أو ما يعرف بالباجاس.
وأشار إلى أن دولة كبيرة بحجم الهند لا تمتلك الخيار بين أنواع الوقود المستخدم فى توليد الطاقة لذلك يوجد فى الهند مزيج من مصادر الطاقة المتعددة من الفحم، والبترول، والطاقة النووية، والرياح الشمس، وباجاس.
ومن جهة أخرى أوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند حوالى 5 مليارات دولار، مشيراًً إلى تقارب الميزان التجارى بين البلدين، حيث تبلغ صادرات مصر إلى الهند نحو 2.3 مليار دولار، والهند نحو 2.7 مليار دولار إلى مصرخلال عام 2013، وتراجع هذا الرقم قليلاً بسبب تباطؤ وانكماش الاقتصاد المصري.
وأعرب السفير الهندى عن آماله فى تحسن الاقتصاد المصرى من جديد، وأن يستعيد عافيته من أجل المضى قدماً بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى مرة أخرى.
يذكر أن الهند تعد سابع شريك تجارى لمصر.
وأوضح السفير الهندى أن زيادة عدد السكان كانت تمثل تحدياً أمام الهند، وأعددنا اَليات للحد من هذه الظاهرة من خلال الحملات المكثفة عبر الوسائل الإعلامية المتعددة، إلى جانب الإعلانات فى الشوارع والجامعات واستخدام عبارات توعية لطيفة، مثل «الأسرة الصغيرة.. أسرة سعيدة» وكل أب وأم ينبغى أن يكون لهما ابنان فقط».. فى حين أنه لا يمكن إجبار لأحد بتحديد النسل، خاصة فى ظل المناخ الديمقراطى بالهند، وتتحمل الحكومة فقط الإنفاق على اثنين من أبناء الأسرة الواحدة.
ويبلغ معدل النمو فى عدد السكان بمصر %2.6 وفى الهند %1.6.
ومن جهة أخرى قال السفير الهندى: «منذ الإصلاح الاقتصادى بالهند هناك ثبات فى معدل النمو السنوى، الذى تحققه، وهو البرنامج الذى دعم بشكل اساسى القطاع الخاص وسمح له بالنمو بشكل كبير مما جعله على درجة كبيرة من الكفاءة والقدرة على المنافسة، لذلك منذ 1991 حتى 2014 الاقتصاد ينمو بمعدل %7.2 وفى عامى 2010 و2011 وصل إلى %11.
وتبلغ الصادرات الهندية من تكنولوجيا المعلومات 100 مليار دولار.
وقال إنه لا يمكن الاستغناء عن «التوك توك» كوسيلة مواصلات فى الهند، حيث يعد وسيلة مناسبة للطبقة الفقيرة ونحن كحكومة يجب أن نوفر وسيلة مواصلات رخيصة فى متناول محدودى الدخل.
وأرجع توقف الحكومة المصرية عن استيراد التوك توك، إلى أسباب أمنية وليست تجارية.