«يونس»: وفد فرنسى يزور مصر لبحث الفرص الاستثمارية.. نوفمبر المقبل
«رسلان»: بعض الشركات الكندية أرادت المشاركة فى الحفر
«الجبلى»: «محور التنمية» سيحدث طفرة فى الاقتصاد
«صبور»: تنمية قناة السويس تزيد عائداتها إلى 100 مليار دولار
«المنزلاوى»: الموانئ الجافة وصوامع التخزين.. مشروعات محتملة
يترقب مجتمع الأعمال، تطورات مشروع قناة السويس الجديدة وإعلان المخطط العام مطلع العام المقبل، والبدء فى تنفيذ المشروعات التى سيتم تحديدها بمعرفة استشارى المشروع وهو «دار الهندسة المصرى السعودي».
من جانبه أعلن فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الفرنسى»، عن زيارة وفد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين منتصف نوفمبر القادم، لبحث المشروعات التنموية التى يمكن المساهمة فيها ضمن مشروع قناة السويس الجديدة، والتطرق إلى القطاعات المتاح الاستثمار فيها.
وتكمن أهمية مشروع قناة السويس- بحسب يونس- كونه كيانا قوميا يلتف حوله المصريون، ويحظى باهتمام غالبية دول العالم، قائلاً إن تنمية محور القناة هو الأبرز فى تاريخ مصر الحديث، لما سيشمله من مشروعات لوجيستية.
وتوقع استقطاب منطقة القناة، للعديد من الشركات العالمية للاستثمارفيها، لافتاً إلى رغبة القائمين على المنتدى الاقتصادى العالمى فى تنظيم مؤتمر نهاية العام الجارى تشارك فيه أكثر من 50 شركة عالمية، لبحث فرص الاستثمار بالقناة.
ويرى «يونس» أن الطاقة النووية أصبحت ضرورة، لتفادى أى عجز فى إمدادات مصر بالطاقة مستقبلاً، لأهمية الطاقة النووية والتى تكمن صعوبتها فى مرحلة البناء، فى حين أنها غير مكلفة خلال مراحل توليد الكهرباء.
وقال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الكندى»، إن البعثة المصرية تتابع الأحداث التى تشهدها البلاد أولاً بأول. وفى انتظار الإعلان عن مشروعات بعينها للاستثمار فيها، مشيراًً إلى أن الجالية المصرية بكندا تعد أكبر البعثات المصرية فى الخارج وأغناها.
وناشد «رسلان» الجاليات المصرية فى جميع دول العالم الاستثمار فى مصر، بدلاً من التوجه للخارج.. وحفظ أموالهم بالبنوك المصرية، لتعم الفائدة على جميع الأطراف.
وأوضح رغبة بعض الشركات الكندية فى المشاركة فى حفر القناة، غير أنه مشروع قومى للمصريين وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار «رسلان»، إلى سعى الحكومة، لتجاوز أزمة الطاقة على المدى القصير من خلال استيراد الغاز، أو السماح باستخدام الفحم فى الصناعات.
ورغم تحفظه على استخدام الفحم، فإنه يرى وجود ضرورة فى الوقت الحالى لاستخدامه، لحين إنشاء مزيد من محطات التوليد.
واعتبر شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، إعجازا يحققه المصريون.
وقال إن المشروع سيحقق طفرة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، لما سيشهده من أعمال ومراكز لوجيستية عملاقة، وتوفيره لآلاف من فرص العمل التى تساهم فى تحقيق التنمية وانتعاش السوق المصرية من خلال الاستثمارات التى سيستقطبها المشروع.
وقال عمرو علوبة أمين جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع تنمية المحور، لن يعانى من نقص فى الطاقة، حيث تعمل الحكومة بالتوازى مع المحور على إسناد مشروعات للقطاع الخاص لتوليد الطاقة وبيعها للشبكات الحكومية.
وأكد كريم هلال رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الآسيوى»، ضرورة الاتجاه لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن مصر تحظى بأفضل أشعة شمس فى العالم من حيث فترة سطوعها وجودة إشعاعها.
وأشار إلى ضرورة استغلال ماسبق للعمل من أجل تنمية محور قناة السويس، فى استقرار، دون الوقوع فى أزمات مستقبلية. كذلك الوفاء بالتعاقدات الممكن أن تتم مع الشركات، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
ومن جانبه قال حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الرومانى»، إن الاستثمار بقناة السويس يمثل عائدا قويا. وأرجع ذلك لأهمية المشروع كواحد من المشروعات العالمية العملاقة، مشيراًً إلى أن قناة السويس لن يتوقف العمل بها يوماً سوى إذا توقفت حركة التجارة بين دول العالم،وهذا مستحيل.
وقال عمر صبور الرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال: إن مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى فى انتظار المخطط العام الذى يعده مكتب «دار الهندسة»، لافتا إلى أن المستثمرين سيتنافسون فى ضخ استثمارات جديدة فى المنطقة، متوقعا أن تكون هوامش الأرباح مرتفعة جدا فى المنطقة.
وذكر صبور أن نوعية الاستثمار فى المنطقة تتنوع ما بين مشروعات صناعية ولوجيستية، وهى مشروعات تعتمد على الطاقة بشكل أساسى،مما يتطلب التوسع فى إقامة محطات توليد كهرباء سواء محطات تقليدية او محطات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح .
وأشار إلى أن مشروع قناة السويس، كان من الممكن إقامته منذ اكثر من 40 عاما، لافتا إلى أن تأخير إقامته حرم مصر من عوائد كبيرة.
وقال «صبور» إن مشروع القناة الجديد، سوف يضاعف إيرادات القناة، مشيراً إلى أن سنغافورة استطاعت أن تحقق عوائد سنوية من تجارة «الترانزيت» فقط بأكثر من 40 مليار دولار.
وتوقع «صبور» أن تبلغ عائدات قناة السويس بعد الانتهاء من تنمية المنطقة الجديدة نحو 100 مليار دولار.
من ناحيته، قال فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية إن مشروع قناة السويس الجديد سوف يؤتي ثماره بعد إنشاء الصناعات والمشروعات المحيطة بالمنطقة، لافتا إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير فرع القناة الجديد.
وذكر أن المشروع لاقى قبولاً كبيراً فى الشارع المصرى، بدليل أن البنوك استطاعت أن تحصل على تمويلات كبيرة خلال الفترة المقبلة عندما طرحت شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع.
لكن من جهة أخرى، أبدى عز الدين قلقه من قيام أصحاب مصانع وتجار بشراء شهادات استثمار بمبالغ كبيرة، بحجة أن الشهادات لها عوائد كبيرة مقارنة بعوائد البنوك الأخرى.
وأشار إلى أن إحدى أهم الوظائف المنتظر أن يؤديها تطوير منطقة القناة ،هى تقديم خدمات لوجيستية للسفن التى تمر عبر القناة، مثل خدمات الصيانة التى كانت تقدم فى دبى وهولندا.. وهو ما يعد منافسة واضحة لهذه البلدان والموانئ العالمية.
وقال مجدى المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مشروع قناة السويس الجديد من الممكن أن يوفر لمصر نحو 100مليار دولار خلال 10 سنوات إذا تم تقسيم المنطقة بشكل اقتصادى، بحيث يتم تخصيص جزء منها كمركز لوجيستى عالمى، ويتم تخصيص جزء لإقامة مناطق حرة وجزء آخر لإقامة مناطق صناعية.
وذكر أنه يمكن إقامة عدد من المشروعات الهامة فى المنطقة مثل إقامة الموانئ الجافة لإصلاح وصيانة السفن على غرار موانئ دبى، وكذلك يمكن إقامة صوامع لتخزين المواد الغذائية واماكن تبريد المواد الزراعية.
وأشار إلى أن عدداً من الصناعات التصديرية يكون باستطاعتها إقامة مصانع لها فى المنطقة الجديدة، مثل صناعة الملابس والصناعات الغذائية والهندسية وكذلك الصناعات الكيماوية، لافتا إلى أن المنطقة ستكون منطقة حرة معفاة من الضرائب والجمارك، مما يقلل تكاليف الإنتاج.
