كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه أصبح هناك برنامجا واضحا للاصلاح الاقتصادى سوف يستعرضه رئيس الجمهورية يوم 25 سبتمبر الامم المتحدة، و تتضمن الملامح الاساسية لهذا البرنامج، و رغم تفاقم معدلات الدين العام و التضخم و عجز الموازنة و غيرها من المؤشرات السلبية، إلا أنه تم وضع خطة للاصلاح الهيكلى للموازنة العامة بتخفيض المصروفات و زيادة الايرادات.
أضاف سالمان خلال مؤتمر الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الخطة تتضمنا أيضا تحفيزا تنمويا لمواجهة الانكماش الناتج عن اصلاحات عجز الموازنة، أما المحور الثالث لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فيتمثل فى البنية التشريعية التى سوف تساعد على تهيئة مناخ استثمار مناسب.
و يستهدف البرنامج معدلات نمو تفوق 5.5% بنهاية 2017 و تخفيض العجز لـ 8% و تخفيض معدلات الفقر إلى دون 20% و يتم اصلاح جميع السلبيات بصفة تدريجية، متخذا فى الحسبان و بصفة أساسية الكثير من الجوانب الاجتماعية و التنمية الاجتماعية عن طريق مراعاة خطة أكثر تناسبا لرفع الدعم مثل رفع الدعم عن المحروقات و قد تم تخفيض هذا الدعم بنحو 15 مليار جنيه من موازنة العام الجارى .
أضاف أنه تم تصحيح منظومة الضرائب على شقين برفع بعض الضرائب و ادخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، و الاستمرار فى تلك الخطة على مدار السنوات المقبلة سوف يكون مرهونا بالاستقرار الاجتماعى لتحديد التوقيتات المناسبة للسير التدريجى فى اصلاح منظومة الدعم و إدخال الدعم النقدى، فضلا عن تثبيت منظومة الضرائب لمدة 10 سنوات بحد ادنى لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية التى تهتم فى المقام الاول باستقرار المنظومة الضريبية .
و يجب ألا تقل الاستثمارات المباشرة عن 260 إلى 330 مليار جنيه، بينما تصل حصة الحكومة من تلك الاستثمارات نحو 58 مليار جنيه، فى حين يجب ان يساهم القطاع الخاص بالقيمة المتبقية و ذلك بهدف تحقيق معدلات نمو تفوق 3% سنويا .
أضاف أنه يجب زيادة حجم الطاقة فى مصر بـ 30 جيجا إضافية و التى لن يتم الوصول إليها إلا من مصادر جديدة مثل الفحم و الشمس و غيرها من المصادر و يشهد العام المقبل دخول نحو 12 جيجا من تلك الطاقات و يتم الشهر المقبل طرح 4 جيجا وات بتكلفة استثمارات مباشرة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكى، و سوف تضمن وزارة الكهرباء الاتفاقيات الخاصة بتعريفة تسعير تلك الطاقة لضمان الجدوى الاستثمارية لتلك المشروعات التى سيتولاها القطاع الخاص .
و تعتمد أيضا خطة التنمية على تطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة مثل تطوير مدن جديدة و انشاء طرق دولية و تنمية شاملة للبنية التحتية.
و أوضح أنه تم انشاء لجنة تشريعية عليا سوف تتلقى مجموعة من القوانين ثم رفعها لمجلس الدولة ثم الى رئيس الجمهورية لاعتمادها اذا تم اقرارها قبل انتخاب مجلس الشعب و منها على سبيل المثال، قانون الاستثمار الموحد و الصناعة الموحد و الاراضى الموحد بالاضافة إلى قانون العمل لضبط العلاقة بين العامل و أصحاب العمل، بالاضافة إلى قانون الافلاس .
و تبلغ خطة الاستثمار الاجنبي المباشر لهذا العام تهدف لجذب 10 مليارات دولار ثم يصل إلى 14 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن تلك التجارب التى تخوضها مصر حاليا قد مرت بها العديد من الدول مثل ماليزيا و البرازيل و غيرها من الدول التى قامت بنفس خطوات الاصلاح لتنتقل إلى وضع اقتصادى أفضل .
و يرى سالمان أن الاعتماد الاكبر سيكون على الاستثمارات و خاصة الاستثمارات المباشرة، و الاسواق المالية التى سوف تقوم بتمويل تلك الاستثمارات.
و أوضح أن مؤتمر شركاء التنمية الذى سوف يتم عقده فى فبراير المقبل سوف يكون له أثر كبير على صعيد التنمية و سوف يتم خلالها عرض مجموعة من المشروعات مع عرض خريطة كاملة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى و الخطوات التى اتخذها المشروع مع تقييم تلك الخطوات، بالاضافة إلى استحداث ادوات تمويلية اخرى قد قد تكون معفاة من الضرائب .
و تسعى الوزارة حاليا لعودة التداول على السندات و اذون الخزانة بسوق الاوراق المالية، لتبدأ شركات السمسرة مرة اخرى بالتداول على السندات الحكومية، كما سيتم الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، مطالبا بإعادة صياغة القوانين الخاصة بمسئولية العضو المنتدب بشركة الاوراق المالية و جعلها أكثر مرونة، مؤكدا أنه سوف يساهم فى تقديم تلك التعديلات لمجلس الوزراء بالاضافة إلى باقى التعديلات .
