مشروع محطة الضبعة النووية يمكن أن يضيف 10 آلاف ميجاوات
تسديد 500 مليون جنيه من مستحقات البترول المتأخرة منذ عام
لا خصخصة لشركات الكهرباء وتخفيف الأحمال تراجع بنسبة %80 والانقطاعات مستمرة 3 سنوات
الدولة دعمت أعمال صيانة المحطات بـ 700 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات العالمية
دراسة إنشاء محطات توليد باستغلال طاقة باطن الأرض
استخدام العدادات الكودية للعشوائيات والمبانى المخالفة يوفر لشركات الكهرباء 3 مليارات جنيه سنوياً
تشغيل الربط الكهربائى مع السعودية بحلول 2018 واستكمال مشروع الربط الثلاثى مع دول حوض النيل
اعتمد مجلس الوزراء تعريفة تغذية بيع الطاقة المنتجة من طاقتى «الشمس والرياح» وسيتم الإعلان عنها قريباً فى محاولة من الدولة لجذب الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حوار لـ «البورصة» إن الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص ضرورة لا غنى عنها وعلى الحكومة أن توفر الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الطاقة. واعتبر أن مشروعات الطاقة هى قاطرة التنمية فى الدول المتقدمة والفقيرة على السواء موضحاً أن الوزارة تدرس حالياً التفكير فى بدائل أخرى بخلاف استخدام الغاز الطبيعى كوقود لمحطات الكهرباء وإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة ومحطات إنتاج الكهرباء من الفحم.
أشار إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى %67 فى إطار استراتيجية دعم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة %20 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020.
أوضح شاكر أن التوجه الحالى لمصر يذهب نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لمواجهة فى زيادة الطلب.
وذكر أن الوزارة تخطط حالياً لتنويع مصادر الطاقة المستقبلية لتقلل من اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية وتتجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية ومصادر أخرى مثل الطاقة النووية.
وكشف وزير الكهرباء عن موافقة الحكومة على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة المتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية وهجرة الطيور وأبحاث التربة وغيرها.
وأعلن أن الحكومة ستمنح الأرض للمستثمرين لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة.
وبحسب الوزير ستقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
وأشار شاكر إلى أن الوزارة تلقت عروضا قبل إصدار التعريفة لإنتاج 9 آلاف ميجاوات طاقة متجددة موضحاً أنها من أفضل الحلول لأزمة الكهرباء لكن لايمكن الاعتماد عليها باعتبارها البديل خاصة أن هناك احتياجاً للطرق التقليدية سواء باستخدام الوقود أو الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية.
أوضح وزير الكهرباء أن هناك معايير تحكم الاعتماد على الطاقة الجديدة كبديل أهمها معامل السعة الذى يصل فى المحطات الحرارية إلى %90 بينما يصل فى مزارع الرياح إلى %30 ما يعنى أن القدرة المتوقعة من مصادر الطاقة البديلة أقل من المصادر التقليدية.
وشدد شاكر على أنه لايمكن استخدام الطاقة المتجددة دون وجود بديل يغطيها فى حالة عدم قدرتها على تحقيق المعدلات المطلوبة منها.
وحول أزمة انقطاع الكهرباء التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة، قال شاكر إن الشبكة القومية للكهرباء بدأت تتعافى تدريجياً خاصة مع تراجع معدلات تخفيف الأحمال بنسبة %80 وتراوحت فترات العجز فى الإنتاج والاستهلاك فى حدود 3 ساعات يومياً.
أوضح أنه تم وضع %25 من قدرات محطة العين السخنة البالغة 1300 ميجاوات على الشبكة خلال مرحلة التشغيل التجريبى ومن المقرر أن تنتهى الوحدة الأولى نهاية الشهر الحالى بطاقة 650 ميجاوات والوحدة الثانية الشهر المقبل.
قال إن الوزارة قامت بسداد 500 مليون جنيه من مديونياتها لوزارة البترول نظير تكلفة الوقود البترولى المستهلك بمحطات توليد الكهرباء بعد أكثر من عام من التوقف مؤكداً التزام الوزارة بسداد المستحقات المتأخرة مع المحافظة على توفير كميات الوقود التى تحتاجها المحطات.
أشار إلى أن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء وذلك انطلاقا من مراعاة البعد الاجتماعى.
أوضح الوزير إيمانه التام بأنه لابد أن تكون هناك مصادر متعددة للحصول على الطاقة دون الاعتماد على مصدر واحد وقال «ما يحكمنا الآن على حد قوله هو تكلفة الطاقة البديلة».
ذكر أن سعر الطاقة المتجددة مازال أعلى بكثير من الطاقة التقليدية والدراسات الاقتصادية أكدت أن إنتاج الكيلووات / ساعة من محطة مركزات شمسية يصل إلى 23 يورو بينما فى الطاقات الأخرى يمكن أن يصل إلى 10 يورو.
يأمل شاكر فى إدخال قدرات جديدة للشبكة من الطاقة المتجددة بطاقة 3000 ميجاوات بالاضافة إلى توسعات شبكة النقل ومراكز التحكم القومية والإقليمية .
أضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إضافة قدرات للشبكة بطاقة 3350 ميجاوات متضمنة المحطات المتوقفة ووحدتى توليد محطة كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات مؤكداً أن قطاع الكهرباء.
أشار إلى أنه جار اجراء عدد من الدراسات مع الاتحاد الأوروبى من خلال مجموعة من الشركات الاستشارية الأجنبية لدراسة ترشيد الطاقة فى مصر حتى 2035.
ونفى الوزيرأن تكون هناك نية لخصخصة شركات الكهرباء، لافتاً إلى أن القطاع يوجد به عدد كبير من المشروعات المتوقفة والتى تنتظر الظهور للنور لفتح المجال أمام الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وحول قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بسداد %75 من قيمة استهلاك الأندية الرياضية قال الوزير «نبحث مع وزير الشباب والرياضة وضع تصور محاسبى جديد للأندية الرياضية التى يزيد استهلاكها من الكهرباء على حد معين وندرس أن يقوم النادى بدفع الفرق أو وزارة الشباب والرياضة».
وشدد وزير الكهرباء على أن من يدعى أن أزمة الطاقة والكهرباء فى مصر ستنتهى خلال عام فهو يضحك على المصريين موضحاً أن هذه الأزمة لن تنتهى قبل ثلاث سنوات من الآن ولكن يمكن تخفيفها دون ان يشعر المواطن بقطع التيار من خلال ربط محطات توليد الكهرباء المقرر ربطها بالشبكة والتى ستوفر حوالى 3000 ميجاوات مما سيساعد على مواجهة الأزمة.
ذكر أنه فى الصيف المقبل ستكون هناك حاجة من 1000 إلى 1200 ميجاوات أخرى لسد النقص وتلبية الاحتياجات خاصة فى فترات الحر الشديد التى تقلل من قدرة التوربينات على توليد الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء إن هناك أكثر من 55 محطة تضم 225 وحدة توليد وتم وضع برنامج من شهر سبتمبر الجارى لنهاية مايو المقبل لصيانتها جميعا بمعدل 10 إلى 15 وحدة شهرياً.
أوضح أن الدولة دعمت أعمال الصيانة بالمحطات بـ700 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات العالمية فى هذا المجال تتضمن اجراء صيانات كاملة لجميع محطات التوليد ورفع كفاءة هذه المحطات لتكون جميع وحدات التوليد جاهزة للعمل.
أشار الوزير إلى أن هناك دراسات جادة للاستفادة من جميع البدائل لإنتاج الكهرباء من خلال ما يسمى خليط الطاقة ومجلس الوزراء وافق على استخدام الفحم لأول مرة لإنتاج 13 ألف ميجاوات ويجرى استكمال دراسة انشاء أول محطات الفحم وتوفير مصادره وتوقيع عقوده لاستيراده ودراسة الموانئ التى يمكن أن تستقبله.
أوضح أنه سيتم استغلال المساقط المائية من خلال الضخ والتخزين أعلى جبل الجلالة والعين السخنة وأسوان لانتاج الكهرباء النظيفة بالإضافة للتوسع فى استغلال طاقتى الشمس والرياح وطرح العديد من المشروعات للتنفيذ عن طريق القطاع الخاص.
أوضح أنه لأول مرة جار دراسة انشاء محطات توليد باستغلال طاقة باطن الأرض بعد أن أكدت الدراسات وجود احتمالات كبيرة لهذه الطاقة يمكن أن يتم عليها انشاء محطات بطاقة تصل لأكثر من 20 ميجاوات فى العديد من المناطق.
وقال شاكر «نظراً لمحدودية الوقود الأحفورى فى مصر والعالم فإن القطاع ينتهج سياسة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وهو جزء من استراتيجية أمن الطاقة، والفحم يعتبر أحد المصادر الرئيسية للطاقة فى العالم، وبالتالى فإن قطاع الكهرباء يقوم الآن بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم وقد رشح موقع سفاجا باعتبار أن المحطة سوف تعتمد على استيراد الفحم لمحدودية وجود الفحم فى مصر، ولا يوجد إلا فى منطقة جبل المغارة بسيناء وهو كمية محدودة لا تكفى إلا لمحطة صغيرة».
وذكر وزير الكهرباء أن الوزارة تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لاستغلال أسطح المنازل فى إنتاج الكهرباء من خلال إطلاق مبادرة لتحويل مستهلكى الكهرباء إلى منتجين لها وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
وكشف أن وزارة الكهرباء وضعت خطة لترشيد إنارة الشوارع توفر ما يقرب من 700 ميجاوات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة بعد وصول استهلاك الكهرباء لأغراض الإنارة العامة إلى %7 من إجمالى الطاقة المستهلكة على مستوى الجمهورية.
ذكر أنه تم تركيب لوحات أوتوماتيكية تقوم بتشغيل عمود وعمود بالتناوب دون التأثير على شدة الإضاءة ومراعاة أمن وأمان المواطن والمنشآت بالإضافة إلى نشر استخدام اللمبات الموفرة للطاقة.
أشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتوصيل الكهرباء بالعشوائيات والمبانى المخالفة بعدادات كودية جاء للحد من سرقة التيار الكهربائى وتخفيف العبء عن المواطنين ساكنى هذه المناطق ويوفر على شركات الكهرباء نحو 3 مليارات جنيه سنوياً تعادل قيمة الفقد.
أوضح ان هذه العدادات لا تثبت أى ملكية لصاحبها حيث إنه يتم تركيبها بأرقام ولا تحمل أسماء المستهلكين ويضمن حصول الشركات على قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلاً من لجوء البعض إلى ما يسمى نظام الممارسة و سيتم وضع برنامج زمنى لتركيب العدادات الكودية يستغرق نحو عامين وفقا للضوابط التى ستتم مناقشتها فى اجتماع رؤساء الشركات قريبا.
وحول عدم العدالة والاستثناءات فى توزيع تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية قال الوزير إن الريف مثل المدن تماماً والاستثناء يكون للمرافق الأساسية والخدمية للدولة فقط التى يتم تجنيبها من تخفيف الأحمال مثل المستشفيات والمخابز وأقسام الشرطة والإسعاف وغيرها وبعد ذلك الجميع متساو فى عدالة قطع التيار وتابع «أنا كوزير للكهرباء أول من يطبق عليه ذلك وأنا سعيد ولا أشتكى نهائياً».
أشار شاكر إلى أن الكهرباء نفذت كل ما عليها فى محطة الضبعة النووية موضحاً أن القوات المسلحة انتهت حالياً من تأهيل موقع المشروع موضحاً أنه يمكن أن يوفر حوالى 10 آلاف ميجاوات فضلاً عن تحويل المشروع لمنطقة جذب صناعى وسكانى وعمرانى ويوفر المياه النقية المطلوبة لاستصلاح وتعمير الساحل الشمالى.
وشدد شاكر على أن المشروع النووى هو مشروع قومى لا يخص قطاع الكهرباء وحده إنما يخص مصر كلها سواء كان على المستوى الرسمى أو الشعبى ولا يمكن أن نبدأ هذا المشروع دون موافقة مجتمعية واسعة تشارك فيها الأحزاب والمنظمات غير الحكومية وأهل الضبعة فى المقدمة بعد رضاهم واطمئنانهم أن هذا المشروع هو مشروع لمستقبل مصر.
وحول آخر تطورات مشروعات الربط الكهربائى قال شاكر إنه يجرى حالياً التجهيز لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية وسيتم طرح المناقصة قريباً، موضحاً أنه سوف يتم بدء عمل المشروع أوائل عام 2018 يسمح بتبادل قدرات تصل إلى نحو 3000 ميجاوات خلال اليوم الواحد نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وأشار إلى أنه جار استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا، وفقاً لمبادرة دول حوض النيل، موضحاً أن شبكة الربط الكهربائى ستتيح تصدير طاقة كهربائية من إثيوبيا إلى كل من مصر والسودان تصل إلى 3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية.
وقال إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم وزارات، منها الدفاع والاستثمار والمالية والصناعة وجهات تخصيص الأراضى للعمل كفريق فى عملية تحديد المساحات المطلوبة للمشروعات.
أضاف الوزير: الأسعار التى تم إقرارها لشراء الطاقة من القطاع الخاص عادلة، وأعتقد أنها ستنخفض فيما بعد.
وقال إن الحكومة وضعت شرائح الأسعار على مرحلتين، الأولى لفترة 7 سنوات والثانية مدتها 13 عاماً.
ذكر أن التعريفة المزمع إصدارها ستطبق على المحطات ذات القدرة الأقل من 50 ميجاوات وأى مشروع تتجاوز قدراته الشرائح المقررة فى التعريفة سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
قال شاكر: إن الوزارة تلقت أكثر من 35 عرضاً للاستثمار فى مشروعات طاقات الشمس والرياح والفحم وإنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات.
أوضح أن من بين العروض 20 عرضاً لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية 20 ألف ميجاوات بمتوسط استثمارات 35 مليار دولار وتنفذ خلال عامين.
ومن بين الشركات التى قدمت عروضاً لإقامة محطات طاقة شمسية شركة هواوى الصينية عرضت إقامة مشروع بقدرة 2000 ميجاوات وفقاً لآلية «التصميم والتوريد والإنشاء والتمويل».
كشف الوزير عن أن الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بصدد تأسيس أول شركة متخصصة فى خدمات الكهرباء المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة برأسمال 200 مليون دولار يرتفع فى مرحلة لاحقة إلى
مليار دولار.
قال إن حصة الشركة القابضة ستدور حول %60 من الشركة الجديدة مقابل %40 للشريك الأجنبى والذى يجرى اختياره من بين عدة عروض مقدمة من شركات عالمية وستحصل الشركة فى المرحلة الأولى على عمليات الصيانة والإصلاح وتشمل المرحلة الثانية تصنيع قطع الغيار. ذكر شاكر أن مجلس الوزراء وافق على استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة لإنتاج 13 ألف ميجاوات وتدرس الوزارة بالتعاون مع استشارى عالمى تحديد مزيج الطاقة وجميع البدائل المتاحة بما فيها النووى.
