الترخيص يرفع إيرادات الدولة 33 مليار جنيه خلال 15 عاماً.. والتنفيذ خلال أسابيع
زيادة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 23 مليار جنيه خلال 6 سنوات
22 مليار جنيه الاستثمارات المستهدفة للقطاع العام الجارى
195 مليار جنيه حجم الناتج المحلى المتوقع للقطاع بحلول 2020
اختيار بيت خبرة عالمى لوضع دراسات الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات
نبحث حلولاً غير تقليدية لنشر خدمات التكنولوجيا بالشراكة مع القطاع الخاص
50 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات
15 مليار جنيه استثمارات الاتصالات فى مشروع تنمية محور القناة
طرح مشروع ميكنة مكاتب التوثيق بالشراكة مع مستثمرين بقيمة 650 مليون جنيه
تسعى وزارة الاتصالات لطرح حلول غير تقليدية لدفع النمو بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر نشر الخدمات ضمن مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتراهن الوزارة على الرخصة الموحدة لاعادة هيكلة سوق الاتصالات بما يحقق التوازن بين الشركات وتوسيع رقعة المنافسة لصالح المستهلك.
وتخطط الوزارة لتوجيه استثمارات كبيرة فى البنية الاساسية للاتصالات لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فيما حددت 10 مليارات جنيه استثمارات خاصة فى المناطق التكنولوجية وصناعة الالكترونيات والحوسبة السحابية التى تتوسع بها الشركات الفترة الاخيرة.
قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات إن أولويات الوزارة الانتهاء من الرخصة الموحدة التى ستسمح بالانطلاق فى وضع الآليات للتطوير الشامل فى قطاع الاتصالات المبنى على خطط واضحة المعالم والشفافية والاحترافية فى التعامل مع جميع الشركاء، لرفع كفاءة وخدمة الاتصالات ليحصل المواطن على أفضل خدمة وبأقل سعر، كما انه هدف استراتيجى للدولة.
وتقضى الرخصة الموحدة بحصول الشركة المصرية للاتصالات التى تملك الدولة %80 من اسهمها على حق تقديم خدمات المحمول فى مصر، فى الوقت الذى تسيطر الشركات الاجنبية على سوق المحمول فى السوق المحلى.
وتملك فرانس تليكوم الفرنسية %94 من اسهم موبينيل فيما تملك فودافون البريطانية %55 من فودافون مصر وتساهم اتصالات الاماراتية بنسبة %60 فى شركة اتصالات مصر.
وتوقع حلمى البدء فى الاجراءات التنفيذية للرخصة الموحدة خلال أسابيع، مشددا على عدم وجود عقبات تحول دون اتمام التعاون والتكامل بين جميع الشركاء، كما ان اللجنة التأسيسية لإنشاء الكيان الوطنى للبنية التحتية تمارس مهام عملها ويجرى حاليا اختيار بيت خبرة عالمى لعمل الدراسات الخاصة بتأسيس هذه الشركة وأسلوب عملها والخطط التى سيقوم عليها بعد ذلك.
أكد أن تفعيل الترخيص الموحد سيساهم فى زيادة ايرادات الدولة بقيمة 33 مليار جنيه خلال 15 عاما، كما سيزيد عدد العاملين بالقطاع وسيساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين صورة مصر فى المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات، بالاضافة إلى خلق بيئة تنافسية سليمة وقيام الشركات بزيادة الاستثمارات الاجنبية فى قطاع الاتصالات، كما ستساهم فى تنفيذ خطة البرودباند.
قال ان حجم الاستثمارات المستهدف ضخها خلال العام المالى الجارى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالى 22 مليار جنيه، وان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاذب للاستثمار ودوره كبير فى امكانية خلق فرص عمل جديدة.
أوضح أنه يجب تعظيم جانب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والاقليمى والعالمى نظرا للتحديات والظروف التى تمر بها الدولة، مبينا أن نسبة استثمارات القطاع الخاص فى مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتجاوز حاليا %85.
وتتركز المحاور الرئيسية لهذه الاستثمارات فى البنية الأساسية لتطوير قطاع الاتصالات خاصة الفايبر والانترنت فائق السرعة، بالاضافة إلى توجيه استثمارات للقرى التكنولوجية التى تم الاعلان عن تدشينها فى العديد من المحافظات.
أشار إلى أن حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى قطاع الاتصالات تصل إلى 12 مليار جنيه، فيما سيتم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات الأخرى فى المناطق التكنولوجية والحوسبة السحابية والصناعات الالكترونية والتطبيقات الخاصة وحلول القطاعات المختلفة سواء فى التعليم أو تطوير الصحة او العدل او الشباب والابتكار وريادة الأعمال.
عن إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات حاليا قال وزير الاتصالات إن حجم الناتج الإجمالى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى 60 مليار جنيه وتمثل الاستثمارات الأجنبية 85 % بما يعادل 50 مليار جنيه.
اضاف ان الناتج المحلى للقطاع متوقع ان يصل إلى 195 مليار جنيه بحلول 2020، لتصل مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى %8.43 بحلول 2020، كما سيرتفع تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «التعهيد» ليصل إلى 23 مليار جنيه فى نفس العام مقارنة بـ11 مليار جنيه خلال عام 2013.
وحول سبل التحفيز التى تنتهجها وزارة الاتصالات مع الشركات العالمية لزيادة الاستثمارات الاجنبية فى القطاع قال حلمى إن الوزارة تعتمد على القدرة التنافسية لمصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتلخص أهم عنصر بها توافر الموارد البشرية والمختلفة التى اذا احسن تدريبها وإعدادها للمنافسة العالمية يحققون نجاحات غير عادية من ناحية الكم والكيف بعد حصولهم على تدريب احترافى.
اضاف: العنصر الآخر الذى نعتمد عليه موقع مصر الجغرافى والذى يشجع على توفير العديد من الخدمات للشركات مع توافر القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى والمناطق التكنولوجية المزمع إنشاؤها فى المحافظات.
شدد على أن قطاع الاتصالات لديه بنية واعدة تتواكب مع متطلبات السوق العالمى وهو ما يشجع الشركات على التواجد فى المناطق والقرى الذكية.
قال وزير الاتصالات ان العنصر الاخير فى عوامل التحفيز التوجه الحكومى بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، كما سيساهم الاستقرار الأمنى والسياسى مع المشاريع التنموية العملاقة وهو ما يعكس توجه الدولة لدفع النمو الاقتصادى كل هذه الأشياء ستشجع المستثمرين فى الفترة القادمة.
وفى ذات الصدد أكد أن الوزارة على تواصل مستمر مع الشركات الاجنبية، مشيراً إلى وجود مناقشات مستمرة مع شركة سيسكو واتصالات مصر وفودافون العالمية لزيادة الاستثمارات مما يدفع نمو القطاع.
أكد وجود خطوات ايجابية فى هذه المناقشات منها إفتتاح 3 مبان جديدة فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى ستضم شركات عالمية خلال أيام، كما أن مصر تعد جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
واستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبوع الماضى دايفد ميدز نائب رئيس شركة سيسكو العالمية لأفريقيا لاستعراض أهم المشروعات التكنولوجية للشركة فى مصر، وبحث سبل زيادة استثماراتها فى السوق المحلى الفترة القادمة، وزيادة أطر التعاون المستقبلى فى المشروعات القومية، والمبادرات الحكومية التى تتبناها الدولة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية.
وحول استراتيجية وزارة الاتصالات قال إن استراتيجيتها القومية تتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرقمية فى مصر، بهدف تنشيط وتعزيز نمو القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة، واستكمالا للخطط التنموية التى تبنت تنفيذها الوزارة الفترة السابقة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل المصرية.
أضاف أن الوزارة اعتمدت فى استراتيجيتها على7 محاور أساسية تمثل المسار التنفيذى للبرامج ومشروعات العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السنوات الخمس المقبلة، وتعكس هذه المحاور أهداف الخطة الاستراتيجية إذ يعمل كل محور على تحقيق واحد أو أكثر من هذه الأهداف.
تضم هذه المحاور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولى، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، وتحسين وضع مصر فى مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، وتمكين المواطن المصرى فى ظل اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجى والابتكار وريادة الأعمال فى تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
أشار إلى نشر البرودباند ضمن الاولويات،حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه استثمارات خلال 7 سنوات لنشر الانترنت فائق السرعة، وكذا الاهتمام بمحور الحوسبة السحابية لوضح حلول لخدمات المواطنين الحكومية وغير الحكومية حتى يتم توفير الوقت والجهد ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أوضح ان الوزارة تهتم بالمحتوى الذى سيطور هذه الخدمات خاصة مايطلق عليه الـbig data، بالاضافة إلى التصنيع الالكترونى فى ضوء توسع العديد من الدول فى هذا النشاط واعتماد اقتصادياتها على التصنيع، مشيراً إلى ان مصر بما تملكه من تميز فى قطاع الهندسة والقطاعات الأخرى تستطيع لعب دور الريادة فى مجالات التصنيع التكنولوجى.
وقال ان الحكومة تبحث حاليا حلولاً واطارات غير تقليدية لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام الـppp، مشدداً على أن التوقيع الالكترونى سيشهد طفرة كبيرة فى الشهور القادمة.
وحول الحوافز الجديدة التى تقدمها الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير إن عصب أى اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى نفس الوقت تشجيع ودعم الافكار الابداعية للشباب فى الشركات الصغيرة، متوقعا انطلاقة كبيرة فى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالتنسيق مع شركائنا المتخصصين فى دعم وتشجيع الشركات الناشئة ومساعدتها، ويتم حاليا تعديل بعض مناهج edu Egypt التى توفرها الوزارة لطلاب الجامعات المصرية فى العديد من المحافظات، وهى تخص طلاب كليات «تجارة، أداب، سياسة واقتصاد وعلوم سياسية».
ويقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتخريج دفعات فى هذا المجال من خلال دبلومة خاصة لمدة 9 أشهر، كما أن جزءاً كبيراً من المتخرجين من المعهد بدأوا فى انشاء شركات صغيرة بدعم من وزارة الاتصالات.
بين ان الوزارة تطلق سنويا مبادرة بنحو 25 مليون جنيه موجهة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر وهناك اتجاه لتوجيه دعم للبرمجيات مفتوحة المصدر ومعظم العاملين فيها شركات صغيرة، بالاضافة إلى تشجيع الشركات الكبيرة جميعها على تصدير خدماتها.
اضاف: موازنة تشجيع الشركات على زيادة تصدير الخدمات تصل إلى 40 مليون جنيه والتى اطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وأعطينا نسبة أكبر فيها للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
اشار إلى أن معدل نمو القطاع العام الماضى بلغ %9.8 ونستهدف تحقيق نمو %12 خلال العام الحالى والوصول إلى %20 فى عام 2020.
وحول مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام قال إنه سيتم طرح مشروع ميكنة مكاتب التوثيق بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 650 مليون جنيه وسيتم طرحه خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس قال الوزير إن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع تنمية محور القناة تتمثل فى عدة مشروعات عملاقة باستثمارات فى حدود 13-15 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ البنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ستساهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح بين 10 و%15.
أشار أن الوزارة ستنفذ ثلاثة محاور رئيسية ضمن هذا المشروع العملاق بالتعاون مع محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقناة والسويس وتحت مظلة مجلس الوزراء، ويتمثل المحور الأول فى إنشاء منطقة لوجيستية عالمية تكون نقطة انطلاق إقليمية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ووفقا لوزير الاتصالات يتمثل المحور الثانى فى إنشاء مركز عالمى لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابلاً بحرياً بالبلاد والتى تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها فى مصر.
ويتركز المحور الثالث على إحياء مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس الذى يهدف إلى خلق مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات.
الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات عضو باللجنة الوزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013.