إعفاء الشركات التى تتخذ مطارى الأقصر وأسوان مقراً لعملياتها من الرسوم لتنشيط الحركة الوافدة
%1.2 مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.. و3.5 مليار جنيه
حجم الضرائب المسددة سنوياً
التأجير التشغيلى والتمويلى سياسات «مصر للطيران» لرفع أسطولها إلى 127 طائرة
استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الممرات وأجهزة الإنذار الملاحية
4.4 مليون راكب نقلتهم «مصر للطيران» فى النصف الأول من العام الجارى و%63 نسب الامتلاء
ننتظر انتهاء نقل ملكية أرض مطار رأس سدر لطرحه بحق الانتفاع لخدمة محور قناة السويس بتكلفة تقديرية مليار جنيه
توقعت وزارة الطيران المدنى، أن تصل العائدات السنوية لمشروع «إيربورت سيتى» بعد اكتماله إلى 10 مليارات جنيه نتيجة الأنشطة المتعددة التى تعتزم الوزارة تدشينها فى المشروع.
قال حسام كمال، وزير الطيران المدنى فى حوار لـ «البورصة» إن الوزارة دشنت المشروع بطرح قطعتى أرض بمساحات 187 ألف متر و110 آلاف متر مربع.
أضاف أن المشروع يتيح فرصاً استثمارية كبرى للمستثمرين العرب والأجانب فى منطقة من أكثر مناطق القاهرة تميزاً، مشيراً إلى أن هناك 10 مستثمرين سحبوا كراسات الشروط للقطع التى طرحتها الوزارة.
أوضح كمال أن المشروع عرض على مجلس الوزراء يونيو الماضى بعد انتهاء شركة «ايكوم» الانجليزية من الدراسات الخاصة بالمشروع والتى حددت حجم الاستثمار المتوقع بأكثر من 12 مليار دولار.
ذكر أن «إيربورت سيتى» يتضمن إقامة منطقة خاصة باللوجستيات وصالة خاصة بطائرات الشحن الجوى، فضلاً عن اقامة مستشفيات وأماكن ترفيهية وتجارية وفنادق.
ويرى وزير الطيران أن المطارات لم تعد أرضاً ومهبطاً ورسوماً فقط، مضيفاً أن المطارات العالمية لا تعتمد على ربحية أنشطة الطيران فقط ولكن وفقاً للتوجه العالمى فإن المشروعات التجارية والاستثمارية هى التى تحقق الجزء الأكبر من دخل المطارات.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقع بالمشروع 80 مليار جنيه والعائد المتوقع تحقيقه 422 مليار جنيه حتى عام 2040.
وشدد كمال على أن جميع مطارات مصر تطبق نظام السماوات المفتوحة بنسبة %100 ما عدا مطار القاهرة لجذب الحركة السياحية ولتوفير وسائل انتقال رخيصة للعمالة المصرية فى الخارج.
وأوضح أن الدول التى نادت بالسماوات المفتوحة من عدة سنوات تقوم الآن بتضييق الخناق على المطارات الرئيسية فقط بما يصب فى مصلحة الدولة والشركات الوطنية.
وضرب الوزير مثلاً بكندا وفرنسا وألمانيا التى بدأت فى تضييق الخناق على بعض الشركات الخليجية وتقاوم منحها تصاريح إضافية بالمطارات الرئيسية، مشيراً إلى أن مطار القاهرة مثل بقية مطارات العالم الرئيسية ومطارات العواصم لا تستقبل رحلات الشركات المنخفضة التكاليف حتى لا تضيق السعة على الشركات التقليدية.
ولفت إلى أن التحرير الكامل لمطار القاهرة سيأتى حتماً فى المستقبل لكن لابد من المرور بمراحل تدريجية كما فعلت الدول الأوروبية التى سبقتنا حتى لا تنهار صناعة الطيران الوطنية.
وذكر كمال أن وزارة الطيران المدنى تتعاون بشكل مكثف مع وزارة السياحة لتنشيط حركة السائحين والركاب الوافدة من خلال تشغيل رحلات مباشرة من الهند فى اطار مبادرة وزارة السياحة لجذب مليون سائح هندى لمصر والتشغيل المشترك لرحلات تنشيط السياحة العربية لشرم الشيخ والغردقة من الكويت والرياض وجدة.
أضاف أن وزارة الطيران المدنى اتخذت عدة قرارات لفتح السعات لمطارات الجذب السياحى لزيادة الحركة السياحية الوافدة وتقديم حوافز لشركات الطيران، حيث تم إقرار إعفاء بنسبة %100 من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط للشركات التى تتخذ من هذه المطارات قواعد لها «Base».
كما تم اقرار تخفيض قدره %75 من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط بجانب تخفيض %50 من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح.
وأشار كمال أنه تم تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات فى المدن السياحية وذلك بنسب تصل إلى %60 على إجمالى الحركة وإجمالى عدد الركاب وليس على الزيادة السنوية فى عدد الركاب كما كان متبعاً من قبل.
وكشف وزير الطيران عن انتظار الوزارة انتهاء نقل ملكية أرض مطار رأس سدر من ولاية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الطيران المدنى للبدء فى إجراءات طرحه.
وصدر قرار من مجلس الوزراء بنقل ملكية الأرض المقترح إقامة المطار بها من وزارة السياحة إلى وزارة الطيران وتشكيل لجنة من الشركة المصرية للمطارات وهيئة التنمية السياحية لطرح عملية انشاء المطار.
أوضح كمال أن المطار سيخدم مشروع تنمية محور قناة السويس مضيفاً أنه سيتم طرحه بنظام حق الانتفاع أسوة بمطار مرسى علم وستبلغ تكلفته نحو مليار جنيه وسيعتمد على الحركة الجوية للطائرات الصغيرة والخاصة لنقل العاملين والمستثمرين إلى محور القناة.
وقال إن وزارة الطيران تمول مشاريعها ذاتياً دون اللجوء إلى التمويلات الحكومية، مشيراً إلى أن بعض المشروعات التابعة للوزارة تخدم المجتمع المحلى تزامناً مع رؤية الدولة لتنمية مناطق بعينها وتطويرها.
قال أن قطاع الطيران المدنى محفز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل الاقتصادية والتواصل البشرى والتجارى حيث يشارك بنحو 15 مليار جنيه تمثل %1.2 من إجمالى الناتج المحلى سنوياً.
ووفقاً لوزير الطيران فإن مساهمة شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية فى الناتج المحلى تصل 7.7 مليار جنيه بجانب 4.9 مليار جنيه مساهمة موردى الخدمات لقطاع الطيران و توفير 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أضاف أن القطاع يسدد ضرائب سنوية للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن قطاع الطيران المصرى لا يكلف موازنة الدولة أى أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتياً.
وأوضح أن مصر للطيران قامت بتغيير شامل لنظم التسعير على الرحلات الداخلية التى تشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى مواسم الذروة والأعياد مما يشكل عبئاً على شريحة كبيرة من المصريين، لذا فقد حددت الشركة أسعاراً موحدة على جميع الرحلات لمدينة الغردقة.
قال أن الأسعار تنخفض عما كان مطبقاً فى مواسم الذروة والإجازات بنسبة %20 بجانب استمرار طرح أسعار الرحلات المدعمة لشرم الشيخ والغردقة بسعر إجمالى 760 جنيه.
لفت إلى أن التخفيض على أسعار رحلات شرم الشيخ والغردقة يصل إلى %50 عن أسعار مواسم الذروة وبإجمالى رحلتين يومياً لكل مدينة وسيتم خلال الموسم الشتوى المقبل تشغيل رحلات مدعمة مماثلة إلى المدن السياحية بصعيد مصر.
أضاف أنه منذ 15 أغسطس الماضى تقدم الشركة سعراً ثابتاً مخفضاً على باقى الرحلات المنتظمة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر بحد أقصى 1199 جنيهاً لرحلات الذهاب والعودة شاملة جميع الرسوم والضرائب وبحد أقصى 1499 جنيهاً لأسوان وهذا السعر متاح لجميع مقاعد الطائرة على الدرجة السياحية ومتوافر طوال العام.
وناشد الوزير شركات الطيران المصرية الخاصة المشاركة بتلك المبادرات التى من شأنها التخفيف عن المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية.
وقال: «التقيت عدة مرات برؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات الطيران المصرية الخاصة وشركات خدمات الطيران الخاصة وشركات التاكسى الجوى والبالون لبحث أوضاع الشركات فى ضوء الصعوبات التى تواجهها فى السنوات الأخيرة ومساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية».
ولفت كمال إلى أنه تم طرح 29 نقطة تشغيلية دولية جديدة على الشركات الخاصة لتشغيل رحلات اليها دعماً للسياحة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية ومن بينها خط لشبونة بالبرتغال وكازاخستان وأذربيجان بوسط آسيا.
وكشف وزير الطيران أن مصر للطيران نقلت 4.4 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الجارى بمتوسط نسبة امتلاء تصل إلى %63 متوقعاً زيادة نسبة الامتلاء فى النصف الثانى مع تحسن الحركة السياحية وعودة الاستقرار إلى مستويات عام 2010.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعتمد الحساب الختامى للشركة عن العام الماضى وبالتالى لا يمكن الاعلان عنه فى الوقت الحاضر.
وقال إن الشركة نجحت فى تقليص خسائرها بنسبة %46 العام المالى 2012-2013 عن العام السابق له عن طريق اتباع سياسات جديدة لتقليل التكلفة واعادة تخطيط الشبكة والمناورة بالطرازات وزيادة كفاءة التشغيل.
وذكر أن الوزارة وضعت خطة لزيادة أسطول مصر للطيران المكون حالياً من 81 طائرة إلى 127 طائرة وكذلك الاحلال والتجديد لعدد من طائرات الأسطول الحالى خاصة طرازات البوينج 500-737 والايرباص 320 والايرباص 340 والبحث عن طرق غير تقليدية للاستفادة من الطرازات القديمة للطائرات عن طريق الايجار لمدد طويلة.
أوضح كمال أن الشركة تدرس استخدام نظامى التأجير التشغيلى والتمويلى لزيادة أسطول طائراتها بديلاً عن الشراء لعدم قدرة الشركة المالية على تحمل نفقات الشراء لافتاً إلى توقيع مصر على اتفاقية كيب تاون والتى لها أثر إيجابى على زيادة أسطول الشركات المصرية بوجه عام وأسطول مصر للطيران بوجه خاص.
ووفقاً لكمال فإن مصر للطيران وضعت خطة لإحلال وتجديد 8 طائرات من طراز الايرباص 320 بطائرات حديثة مماثلة فى السعة وتم تأجير طائرتين منها بالفعل وتم تأجير طائرتين من طراز البوينج 200-777 لشركة بيمان من بنجلاديش لمدة خمس سنوات.
وأضاف أنه تم تأجير طائرتين من طراز البوينج 500-737 وتتبقى طائرتان من نفس الطراز كما تدرس الشركة تأجير 3 طائرات من طراز الايرباص 340 ابتداءً من أكتوبر المقبل ضمن خطة الاحلال والتجديد للشركة.
ولفت وزير الطيران إلى زيادة المديونية المستحقة لوزارة البترول لتصل 5.1 مليار جنيه بسبب الظروف الصعبة التى مرت بها مصر للطيران فى السنوات الماضية وتم الاتفاق مع وزارة البترول على تقسيط المديونية بواقع 200 مليون جنيه شهرياً.
أوضح أن تركيز الوزارة حالياً ينصب على آليات تطوير خدمة العملاء بجميع المطارات وعلى خطوط الطيران المصرية لمواجهة المنافسة الشرسة مع المطارات والشركات العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضاف أن الوزارة تعكف على دراسة تطوير تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تيسير الأعمال ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والاهتمام بالأنظمة الرقمية بالمطارات وأكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر.
وقال كمال: «فى خطوة إيجابية أخرى تم افتتاح الفندق الصغير المتواجد داخل الدائرة الجمركية والمكون من 11 غرفة مجهزة بمستوى فندقى عال وتديره شركة مصر للطيران لتوفير مكان مثالى لركاب الترانزيت دون الحاجة إلى المرور بإجراءات الجوازات والحصول على فيزا للدخول».
أوضح أنه تم تشغيل الفندق منذ حوالى شهر واستقبل 29 ضيفاً فى أول أيام افتتاحه ووصل عدد الركاب لأكثر من 150 فى أول أسبوع للتشغيل.
وكشف وزير الطيران عن خطة الوزارة لاستخدام الطاقة الشمسية فى المبنى الجديد بمطار برج العرب الذى تسعى الشركة لانشائه ليعمل بمنظومة Green Airport بتكلفة قدرها 1.2 مليار جنيه وبتمويل من وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا».
ذكر أن جميع استثمارات الوزارة التى تعزم تمويلها من الجهات الخارجية فى أيدى وزارة التعاون الدولى حتى يتم تحديد أولويات التمويل لجميع القطاعات ولدى الوزارة لائحة تضم مشروعات مطار شرم الشيخ ومطار برج العرب فضلاً عن هنجر شركة مصر للطيران للصيانة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية.
كما تعتزم الوزارة استخدام الطاقة الشمسية فى انارة الممرات وبعض أجهزة الانذار الملاحية وتبريد الثلاجات بقرية البضائع وتسخين المياه أسوة بمطارات الدول التى سبقت مصر فى اسخدام الطاقة النظيفة.
وأشار أنه وفقاً للخطة المستقبلية للتحول للطاقة النظيفة تعاونت الوزارة مع السفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب استخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية حيث تم توقيع بروتوكول مع شركة «سيتك» الفرنسية قدمت بموجبه منحة لوزارة الطيران المدنى غير مشروطة ولا ترد لإجراء دراسة جدوى لتطبيق استخدام الطاقة الشمسية بالمطارات المصرية والذى من المخطط الحصول منه على طاقة تصل إلى 20 ميجاوات لكل مطار وتوفير ما يقرب من 24 مليون جنيه فى العام الواحد للمطارات.
وبحسب الوزير فإن الفرص الاستثمارية فى مشروعات وزارة الطيران المدنى مفتوحة أمام الجميع سواء القطاع العام أو الخاص مضيفاً أن المشروعات الكبرى مثل مشروع مدينة المطار لابد من مشاركة القطاع الخاص فيه.
