«تغطية بحيرة ناصر بمحطات طاقة شمسية سينتج كهرباء لجميع الدول العربية»
تعميم السخانات الشمسية على المنازل والمحلات يوفر 4000 ميجاوات و6 مليارات دولار سنوياً من الوقود
يرى محمد شعيب، الرئيس الأسبق للشركة المصرية للغازات «إيجاس» أن مصر يجب أن تمتلك رؤية لقطاع الطاقة تتفق مع معدلات النمو المستهدفة على أن يكون الحد الأدنى لهذه الرؤية حتى عام 2030 ويتم التعديل بعد خمس سنوات من الآن حتى تكون هناك رؤية شاملة حتى 2050.
شعيب الذى يشغل منصب رئيس قطاع الطاقة بشركة القلعة للاستثمارات المالية قال فى حوار لـ «البورصة» إنه تقدم بمقترح يوفر للدولة 3 مليارات دولار من خلال تركيب 400 مليون لمبة «ليد» بتكلفة 1.5 مليار دولار لافتاً إلى أن هذا المقترح يمكن تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.
أضاف أن مصر يمكن أن تصنع جزءاً من هذه اللمبات وتستورد الباقى لأن أسعارها مرتفعة والقادر يمكنه دفع ثمنها وغير القادر تسلمه الحكومة اللمبات وتحصل قيمتها على أقساط محملة على فاتورة الكهرباء.
وقال شعيب إن %90 من الطاقة الكهربية فى مصر تولد من الغاز الطبيعى و%10 مائى ومتجدد وهذا لا يتناسب مع خليط الطاقة فى جميع دول العالم موضحاً أن مصر استهلكت العام الماضى 32 مليون طن غاز ومكافئ لتوليد الطاقة الكهربية ما يعنى أنه بحلول عام 2030 سنحتاج إلى 120 مليون طن مكافئ لتوليد 100 ألف ميجاوات بمعدل نمو %8.
أشار إلى أن استثمارات الحكومة فى مجال الطاقة يجب أن تتم عن طريق النقل والتوزيع مع العمل على خطة لمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء.
وذكر شعيب أن المواطن لابد أن يعرف ماهى مصادر دخل الدولة وهل تستطيع توفير الدعم دون تأثر الميزانية لأن مصر لو استمرت هكذا فلن يكون هناك منتج من الأصل.
أضاف أن الدول العربية تدفع لمصر 700 مليون دولار شهرياً لتوفير المنتجات البترولية متسائلاً لو توقفت هذه المعونات ماذا سيكون الوضع؟! وتابع «نحن غير قادرين على توفير المنتجات البترولية بنفس هذه الأسعار لذلك علينا أن نسأل أنفسنا ماذا يعنى الدعم؟ ومن المستفيد منه؟ وهل يصل الدعم لمستحقيه أم لا؟».
ومطلع الشهر الجارى أعلنت وزارة البترول أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والإمارات لتوفير جانب من احتياجات مصر البترولية لمدة عام والتعاقد تم من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول «أدنوك» بقيمة 9 مليارات دولار.
وأشار شعيب إلى أن %6.2 فقط من الأسر المصرية تمتلك سيارات و%93.8 لا يملكون سيارات ما يعنى أن دعم البنزين بالكامل يذهب لتلك النسبة القليلة جداً وكذلك السولار يستهلكه الميكروباص والنقل العام وسيارات نقل البضائع.
أوضح أن المواطن يدفع أجرة الميكروباص دون دعم مطالباً بفرض رقابة قوية وصارمة من الدولة وعقد مؤتمرات توعية للمواطنين عن الدعم وكيفية توزيعه وحقوق المواطن فيه.
وشدد على أن دعم المنتجات البترولية لا يصل لمستحقيه وأتاحت الدولة لأباطرة الميكروباص السطو على السوق والسيطرة على الركاب والمتاجرة بالدعم فسيارة الميكروباص تستهلك لتر سولار كل 8 كيلو مترات وبافتراض أن سعر لتر السولار 160 قرشاً فرحلة السير تتكلف 5 قروش ولكن المواطن يدفع جنيه.
وأوضح أن الدولة يجب أن تقوم بدورها فى استثمار مواردها سواء بذاتها أو بشركات خاصة فى قطاعات النقل الجماعى والنقل النهرى والمترو والسكة الحديد لخلق منافسة وبتكلفة حقيقية وبها مكسب وسيصب هذا فى صالح المواطن وتابع «أنا مع الدعم النقدى تماماً بحيث يتم صرف مبلغ معين على كل بطاقة للأسرة بعد تنقية هذه البطاقات».
وقال إنه بافتراض أن من يستحق الدعم 15 مليون مواطن لو كل أسرة أخذت 500 جنيه شهرياً دعم نقدى يكون الإجمالى 90 مليار جنيه ونرفع الدعم بالكامل.
واستكمل رئيس شركة «إيجاس» الأسبق شرحه لتطور الدعم خلال الفترات الماضية من حيث القيمة والمنتج وقال إنه فى عام 1995 لم يتعد دعم المنتجات البترولية مليار جنيه وبحلول الألفية الجديدة زاد إلى 5 مليارات جنيه ومع زيادة سعر البترول وصل حالياً إلى 140 مليار جنيه.
أضاف أنه فى الوقت الذى كانت تدعم الحكومة وزارة البترول بـ5 مليارات جنيه كان القطاع يملك عوائد كبيرة، ما جعله يمنح الخزانة العامة للدولة تمويلاً لاستغلاله اقتصادياً وارتفع الدعم بسبب زيادة سعر الزيت الخام والذى كان فى المتوسط 20 دولاراً ووصل لـ140 دولاراً واستقر منذ عامين عند 100 دولار.
وفى سياق آخر، قال شعيب إن دعم الكهرباء للقطاع المنزلى يبلغ %43 من الأسر التى يتراوح استهلاكها من الكهرباء أقل من 100 كيلووات ساعة شهرياً، موضحاً أن الصناعة فى مصر استهلاكها متدنى حيث تبلغ %28 فقط وهو اشارة لأننا فى مرحلة خطرة.
أوضح أن الدولة يجب أن تستثمر فى رفع كفاءة المحطات فى مصر لتصل %55 من خلال تحويل محطات الدورة البسيطة لمركبة بخارية قديمة يتم رفع كفاءتها، موضحاً أن المواطن له حق فى طاقة متكاملة ومستدامة ولا تنقطع، فضلاً عن القدرة على الانفاق من الدعم النقدى.
وشدد على ضرورة التوسع فى توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح خاصة مع اتجاه أغلب دول العالم للتركيز على الطاقة الشمسية حيث تستطيع مصر إنتاج 60 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.
وأكد أن الدولة يجب أن تصدر تشريعات تنفيذية لتعميم استخدام السخان الشمسى وربط ترخيص أى مبنى جديد سواء فى المدن الجديدة أو داخل المناطق العمرانية بتركيب السخان الشمسى وأن يكون هناك قواعد وإجراءات لتوفير السخانات الشمسية لجميع الوحدات التجارية والصناعية خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات وتوفر من خلال قروض بنكية تتحملها الدولة.
أشار إلى أن التسخين الشمسى اذا شمل المنازل والمحلات والتصنيع والرفع الصناعى الأولى سنوفر 4000 ميجاوات من الطاقة وتوفر وقوداً بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً.
يرى شعيب أن مصر لا تمتلك الزيت الخام والغاز الطبيعى كمصادر أولية وهى طاقة أحفورية ناضبة ولكن يمكن أن توفر احتياجاتها وتصدر من خلال التوسع فى الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هناك دراسة المانية تؤكد أنه تغطية بحيرة ناصر بمحطات الطاقة الشمسية ستولد كهرباء لجميع الدول العربية بما يوازى إنتاج الشرق الأوسط من الزيت الخام.
واقترح أن تكون مشروعات الاستثمار فى الطاقة المتجددة بنفس آلية اتفاقيات البترول بحيث يدفع المستثمر ولا تدفع الدولة وفى النهاية تحصل الدولة على حصة والشريك على حصة أخرى.
أشار إلى أن مصر قادرة على الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز الطبيعى مع هيكلة الدعم لأن قطاع البترول سيدفع فواتير الشريك الأجنبى، مشيراً إلى أن معدل التناقص فى الغاز الطبيعى يصل إلى 800 مليون قدم مكعب فى السنة واذا لم تستطع مصر تغطيتها فالإنتاج يقل خاصة أن معدلات مصر تراجعت فى العامين الماضيين بنحو 1300 مليون قدم غاز.
