قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يوم الخميس إن الهيئة أرسلت مسودة قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى وزارة العدل لكي تتولى لجنة التشريع دراستها لضمان خلوه من أي مشاكل قد تؤدي إلى الدخول في قضايا تحكيم مع المستثمرين مستقبلا.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وقال مميش في مؤتمر صحفي بمحافظة الاسماعيلية يوم الخميس “عملنا مسودة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار في المنطقة (قناة السويس) وسلمنا وزير العدل مسودة القانون وهو حولها إلى لجنة التشريع وهي تراجع الآن.”
وأضاف “عندما درسنا مشاكل الاستثمار في مصر وجدنا أن أغلب مشاريع الاستثمار لجأت للتحكيم بسبب التشريعات.. درسنا جميع مشاكل التحكيم (وعرفنا) كيف نتجنبها ووضعنا تصور لقانون المنطقة الذي يحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار ويحقق للبلد الربحية من هذا الاستثمار.”
ولم يخض مميش في أي تفاصيل خاصة بالقانون.
وتعاني الكثير من الشركات الأجنبية والعربية والمصرية من قوانين الاستثمار في مصر والبيروقراطية والفساد ولذا لجأت الحكومة لعمل قانون موحد للاستثمار لتسهيل كافة الإجراءات والخطوات أمام المستثمرين في مصر ومن المزمع عرضه على مجلس الوزراء لإقراره خلال أسابيع قليلة.
وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وأعلنت مصر في أغسطس آب خططا لبناء “قناة السويس الجديدة” الي جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة اسرع طريق للملاحة البحرية بين اوروبا واسيا.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا.
