قال الدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أنه سيتم انطلاق الشركة المصرية للصيانة الذاتية خلال الاسبوع الجارى بعد موافقة رئيس مجلس الوزارء لتكون باكورة للشركات التى طلبها الجيوشى وعددها (7) شركات مساهمه تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2007 والمتضمن إضافة بند جديد يخول للهيئة إنشاء شركات مساهمه بمفردها أو مع شركاء أخرين بعد موافقة مجلس الوزراء .
واضاف الجيوشى ان الشركة المصرية للصيانة الذاتية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981 ومن المتوقع ان تنطلق براس مال 85 مليون جنيه وهى شركة متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور وحفاظاً على أمن مستخدمى الطرق ودون الحاجة الى إغلاق الطريق او غلق معظم حاراته حيث يقتصر العمل على الجزء المعيب فقط وتتميز الشركة بتفردها من حيث المنتج والألات والمعدات ونوعيتها وإسلوب عملها بحيث لا توجد شركات منافسة فى تخصصها وكذلك من حيث الجودة حيث يتم استخدام احدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة بإستخدام المستحلبات البيتومينية على البارد والتطبيقات الحديثة لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ على أن يتم تزويد العمالة بالشركة على التدريب العالى والجودة المتميزة فى العمل وكذلك خبرتهم العريضة فى مجال التطبيقات الحديثة للصيانة
واكد الجيوشى ان الشركة المصرية للصيانة الذاتية تتميز بتفردها من حيث الجودة حيث يتم إستخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة لصيانة الطرق سواء مملوكة للهيئة أو للغير وإصلاح الرصف وعلاج الشروخ.
ووضح الجيوشي أن المتاح من التمويل الحكومي اللازم للقيام بتنفيذ مشروعات الطرق وتطويرها وصيانتها لتحقيق الخطط الطموحة في توفير شبكة طرق حرة وسريعة وآمنه لا يكفي ولا يلبي أهداف الدولة لذا فقد بات ضروريا فتح المجال أمام التمويل الإستمثاري وتيسير دخول الشركات والمستثمرين لتوفير التمويل المطلوب للنهوض بأنشطة الهيئة.
واكد الجيوشى ان هذه الشركات تعد احد اهم المصادر التى تتطلع اليها الهيئة وذلك لتطوير صناعة الطرق والكبارى فى مصر وايضا لتعظيم الموارد والفوائد ودخل الهيئة لتغطية احتياجتها من متطلبات الصيانة المتراكمية على مدى العقود الاربع السابقة .
