كشفت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي عن أن سياسة الوزارة هي الاتجاه من المنح والدعم إلى الشراكة مع جميع دول العالم، موضحة أن الشراكة تعني عدم تلقي المنح فقط لكنها تعني دخول استثمارات جديدة إلى السوق المحلية، مطالبة بعدم إطلاق اسم “مؤتمر المانحين” وتسميته مؤتمر “قمة مصر الاقتصادية” .
أكدت خلال المؤتمر الصحفي الأول لها أن الوصول إلى تحقيق معدل نمو مرتفع لن يكون إلا بالاستثمار، لتحجيم العجز وتقليل نسبته من الناتج المحلي، موضحة أن تقليل العجز يعني وجود أثر انكماشي على الاقتصاد، ولتجنب هذا الانكماش يجب أن يتم تشجيع الاستثمار .
أكدت أنه سيتم دعوة عدد من ملوك ورؤساء بعض الدول وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية لحضور المؤتمر .
وعن المشروعات المتوقع طرحها في المؤتمر أوضحت أنها 3 أنواع أولها مشروعات قومية ضخمة أهمها تنمية محور قناة السويس ومشروع منطقة الإقليم المثلث الذهبي الذي بين النيل والبحر الأحمر والغنية بالثروات المعدنية إلى جانب تميزها بأنها منطقة سياحية ، بينما تمثل مشروعات القطاع الخاص التي تحتاج إلى الدعم المالي النوع الثاني من المجالات التي سيتم طرحها، موضحة أن النوع الثالث والأخير هو المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص PPP .
أشارت إلى أنه يتم تجهيز دراسات الجدوى للمشروعات حتى تصل الوزارة لعدد من الاتفاقيات قبل انعقاد المؤتمر بشهر فبراير المقبل، إلى جانب انشغالها في لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لوضع الحلول النهائية لهذه المنازعات .
