توافقنا مع الحكومة المصرية على التعاون فى البنية التحتية والتكامل الاقليمي وتنمية المهارات والتكنولوجيا
البنك يمول 29 مشروعا فى مصر بقيمة 1.9 مليار دولار
من الضروري وضع خطة عاجلة لإصلاح القطاع العام والحكومي لتحسين الخدمات التي يقدمهاقالت ليلى المقدم الممثل المقيم لـبنك التنمية الإفريقية بالقاهرة إنّ التعاون بين مصر والبنك يسير وفقاً للخطوط العريضة للورقة الاستراتيجية للبلاد (CSP) والتي تضع الرؤية المتكاملة والأولويات الاقتصادية لمصر، ومدى توافق ذلك مع استراتيجية وأهداف البنك.
أضافت فى حوار لـ”البورصة” أن البنك طلب من مصر اعداد تلك الورقة التي تغطي الأهداف والأولويات الاستراتيجية للبلاد في الفترة من منتصف 2015 وحتى 2018، وسيضاف لها الخطة التنموية الشاملة التي تطبقها الحكومة المصرية والتي سيُعلن عنها قريباً وكذلك خطة البنك الاستراتيجية على مدار 10 سنوات (2013-2022).
ووفقا للمقدم تتمثل الأهداف الرئيسية للبنك في الترويج للنمو الشامل والانتقال للتنمية الخضراء من خلال التركيز على 5 أولويات أساسية هي: تنمية البنية التحتية، التكامل الاقليمي، تنمية القطاع الخاص، الحوكمة واجراءات المحاسبة وتنمية المهارات والتنمية التكنولوجية مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الضعيفة مثل الزراعة والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين.
وكشفت أن الحوار مع الحكومة المصرية أسفر عن التوافق على 3 مجالات هي البنية التحتية، التكامل الاقليمي وتنمية المهارات والتكنولوجيا.
ومن بين المشروعات المقترحة التي يفكر البنك في تمويلها خلال 2015، مشروعات الطاقة المتجددة، تنمية القطاع المجتمعي، الزراعة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وقالت إن محفظة المشروعات الحالية التى يمولها البنك فى مصر تضم 29 مشروعاً، ويبلغ حجم الالتزامات التمويلية المخصصة لمصر 1.9 مليار دولار أمريكي موجهة بشكل رئيسي لقطاعات الطاقة، القطاع المالي، المياه والصرف الصحي وقطاع التنمية المجتمعية.
وأضافت أن التعاون المشترك بين مصر باعتبارها من الشركاء الاستراتيجيين والبنك التعاون شهد نمواً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية.
ومنذ أن بدأ بنك التنمية الأفريقي نشاطه في قطاع الاقراض عام 1974، ساهم البنك في تمويل 96 مشروعاً تنموياً في مصر طبقاً لأحدث الاحصائيات الصادرة في أغسطس 2014، حيث بلغ صافي حجم التمويلات والتسهيلات الائتمانية التي قام البنك بتقديمها للمشروعات التنموية في مصر 5.8 مليار دولار أمريكي.
وتعد مصر من الدول الأعضاء لمجوعة بنك التنمية الأفريقي المؤسس عام 1964.
وقالت المقدم إن البيئة الاقتصادية والسياسية تحسنت منذ انتخاب السيسي رئيساً للبلاد بشكل ملحوظ ، وارتفع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ خطة طموحة لإصلاح منظومة الدعم، عن طريق استقطاع وتخفيض الدعم الموجه للطاقة. وسيعمل هذا الاجراء بالتحديد على توفير 51 مليار جنيه تضاف لمخصصات الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2014/2015، طبقاً للإحصائيات الحكومية المعلنة.
وتتوقع الممثل الاقليميى لبنك التنمية الافريقى فى مصر أن تكون لتلك الاصلاحات آثار ايجابية وهامة على عجز الموازنة العامة في مصر، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز خاصة بعد تراجعه خلال شهري مايو/ يونيو 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالإضافة لذلك، فمن المتوقع تراجع العجز مرة أخرى على مدار العامين الماليين القادمين، وهو ما يؤكد زيادة كفاءة وفعالية إدارة الموازنة العامة في مصر. وتقول إن الرئيس السيسي يركز على زيادة الاستثمارات من خلال اصلاح التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، واقامة العديد من المشروعات القومية الكبيرة مثل مشروع تنمية قناة السويس على سبيل المثال، مشيرة إلى إنّ هذه الإصلاحات والمشروعات تسير جنباً إلى جنب مع عدد من الإصلاحات الحكومية، بما يشير إلى مستقبل اقتصادي لمصر أكثر اشراقاً.
وتعتقد المقدم أن الحكومة ملتزمة بشكل كبير بدعم النمو الاقتصادي في مصر. ولهذا ضخت حزمة من الحوافز المالية بقيمة 33.9 مليار جنيه مصري خلال 2013 لاستكمال عدد من المشروعات، كما بدأت مؤخراً مشروع تنمية محور قناة السويس. أما الحزمة الثانية والبالغ قيمتها 33.9 مليار جنيه، فتم طرحها في يناير 2014 وتتضمن أكثر من 2 مليار جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، وهو المشروع الطموح الذي يهدف لتوسيع القناة بهدف زيادة سيولة المرور بالقناة لعدد أكبر من السفن والناقلات العملاقة. وتشير إلى إنّ هذه الاجراءات وغيرها تؤكد رغبة الحكومة المصرية في الاستثمار بكثافة في مشروعات البنية التحتية لخلق بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات والأعمال.
وقالت إنّ زيادة الاستثمارات الحكومية مقترنة بزيادة مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقراره سيسهم بشكل كبير في زيادة اقبال رؤوس الأموال الخاصة من الداخل والخارج للاستثمار في مصر خلال العام المالي 2014/2015، وهو ما سيؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في البلاد وخلق المزيد من فرص العمل للمصريين.
وقالت المقدم إنه من الضروري وضع خطة عاجلة لإصلاح وتنمية القطاع العام والحكومي، لتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين ، ومن الأمور الضاغطة على الحكومة أيضاً الحاجة لخلق المزيد من فرص العمل لفئة الشباب التي تمثل أغلب المجتمع المصري.
وقالت المقدم أن البنك يعمل في العديد من القطاعات الرئيسية مثل قطاع التنمية المجتمعية والطاقة والمياه والري.
ففي قطاع التنمية المجتمعية، قام البنك مؤخراً بتخصيص 9 مليارات دولار أمريكي كمنح تمويلية من خلال صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لدعم الحكومات في مجالات إدارة مياه الصرف الصحي بالمجالات الصناعية والتنمية المتكاملة للقطاع غير الرسمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدرات العاملين في البرلمان، وزيادة معدلات الدمج المجتمعي، والتحول للنظام اللامركزي في المشاورات البرلمانية وقواعد القانون.
و قام البنك بعمل تحليل للسياسات المجتمعية في المناطق الريفية، وهو ما أظهر الفئات والقرى الأكثر احتياجاً للخدمات التنموية المختلفة. ومن بين هذه المناطق الريفية كانت هناك حاجة ماسة لإقامة إطار للحماية المجتمعية وتوفير التمويل للفئات الفقيرة التي ترغب في القيام بأنشطة اقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة لهم من خلال تحسين مستوى التدريب المهني والتحويلي وبناء مهارات اقامة المشروعات الخاصة، ورفع مستوى الخدمات الصحية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي إطار استراتيجية البنك للكوادر البشرية، حيث يعد الدمج المجتمعي عاملاً رئيسياً لتلك الاستراتيجية، قالت المقدم إن البنك على استعداد لمساعدة مصر خلال السنوات القادمة في الترويج لسياسة الدمج المجتمعي، من خلال المساهمة في تطوير جودة الحياة والظروف المعيشية للمواطنين في المناطق المحرومة والأقل تنمية، ودعم الفئات الفقيرة والمهمشة عن طريق آليات متنوعة مثل التحويلات النقدية وتنمية العشوائيات والرعاية الصحية الشاملة.
وأضافت أن البنك يساعد الحكومة المصرية في التعامل مع العديد من التحديات الحقيقية في قطاع الطاقة الذي يتلقى القدر الأكبر من الدعم الذي يقدمه البنك لمصر، من خلال العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي. من ناحية أخرى، هناك حاجة ماسة في مصر للمزيد من انتاج الطاقة وتنويع مصادرها، وهو ما يأتي على قمة الأولويات التنموية لهذا القطاع، بهدف تقليل الاعتماد على بدائل الوقود التقليدية في توليد الكهرباء. وفي هذا الإطار، قام البنك بدعم الحكومة المصرية في تنمية وتطوير المزارع الشمسية وطاقة الرياح، عن طريق تقديم مزيج من المساعدات الفنية وتقديم مساعدات مالية لحشد الطاقات الخاصة بامتيازات توليد الطاقة من مصادر بديلة لتغطية جزء من التكاليف الاستثمارية.
وفي مجال المياه، قالت المقدم إن التوجه المستقبلي للبنك يركز على تنمية مشروعات البنية التحتية، من خلال اقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP أو من خلال آليات الاقراض المباشر. وستعمل هذه المشروعات على انتاج الغازات الحيوية الذي يستخدم في توليد 70% من احتياجات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المشروعات.
وبالنسبة لقطاعي الزراعة والري، قالت إن التركيز سيظل منحصراً على تنمية البنية التحتية وتنمية المهارات والتكنولوجيا والحوكمة واجراءات المحاسبة، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الصرف واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة واعادة تأهيل السدود القائمة واتمام الأعمال المدنية لقناتي الاسماعيلية والنوبارية. كما تتضمن خطط البنك القادمة التكامل الاقليمي من خلال زيادة الحركة الملاحية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وقالت المقدم إن البنك يدعم بكل قوة القطاع الخاص وتنميته في مصر. وفي الوقت الحالي، تبلغ محفظة القطاع الخاص في البنك 225 مليون دولار، موجهة بصورة أساسية للشركة المصرية لتكرير البترول، بالإضافة إلى 15 مليون دولار في شكل حقوق ملكية غير مباشرة.
أضافت أنهم يدعمون أيضا أعمال تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث أتاح البنك التمويلات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات ائتمانية عامة وموجهة لكل قطاع بقيمة 540 مليون دولار. أما فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص نفسه، فقد تضمن هذا البند تنمية قطاع الأعمال الزراعية وعمليات الامتيازات التجارية متناهية الصغر والصغيرة وتنمية قطاع السياحة والتمويل متناهي الصغر للمواطنين رجلااً ونساءً على حد سواء.
وقالت إن القطاع الخاص المصري يمتك قدرات هائلة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في مصر. ويعمل في القطاع الخاص حوالي 70% من القوى العاملة في البلاد، حيث يضم هذا القطاع مشروعات متناهية الصغر وصولاً للمشروعات والمؤسسات الكبرى. ويمكن لمصر الاستفادة من بنيتها التحتية والتكاليف التنافسية لمنتجاتها والوفرة في القوى العاملة وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية والمزايا التي تقدمها الاتفاقيات التجارية العالمية التي تشارك فيها، للترويج لأنشطة جديدة تمثل قيمة مضافة لسلاسل القيمة في الأسواق العالمية.
وترى أنه يمكن لمصر أيضاً الاستفادة من النمو في الصادرات من خلال زيادة التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، حيث أن مصر عضواً في الكوميسا التي تعد من كبرى التكتلات التجارية الافريقية التي تضم أكثر من 390 مليون نسمة و19 دولة أفريقية.
وتقول المقدم إن مصر من الدول الرائدة في مجال التكامل الاقليمي على المستويين العربي والأفريقي، حيث تسعى لزيادة صادراتها وفرص العمل التي تمنحها لمواطنيها. ويمكن أيضاً أن تصبح مركزاً اقليمياً هاماً بين أفريقيا والشرق الأوسط والعديد من الشركات العالمية مثل فودافون واورانج ومايكروسوفت وانتل وأوراكل وهي شركات عالمية تعمل في مصر، وتخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي ، مشيرة إلى تلك الشركات تعمل في مصر على إضافة قيمة حقيقية تضاف لسلاسل القيمة العالمية من طرح منتجات جديدة إلى توفير حلول تكنولوجية متطورة لعملائها في الأسواق العالمية، من خلال مراكز الاتصالات ذات المستوى العالمي.
ويرى الممثل الاقليمى لبنك التنمية الافريقية فى القاهرة أن على الحكومة المصرية العمل على تحسين السياسات التي تعيد الثقة في القطاع الخاص المحلي. بالإضافة لذلك، هناك العديد من الروابط والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في المشروعات المشتركة ين القطاعين العام والخاص PPP والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذا يجب العمل على تقوية هذا التوجه.
على جانب أخر ، قالت ليلى المقدم أن البنك يعمل في الوقت الحالي على عدد من المشروعات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تستهدف هذه المشروعات الفئات الفقيرة النشطة والراغبة في اقامة مشروعات مستقلة، وتوفير التمويل اللازم لهم لبدء النشاط خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لهم وخلق المزيد من فرص العمل داخل تلك المجتمعات.
وبالإضافة لتوفير التمويلات اللازمة لتلك الفئات، يمول البنك أيضاً مبادرات بناء المهارات والقدرات، بما يتيح نقل المعرفة والخبرة المطلوبة لإدارة تلك المشروعات وتحقيق النجاح المستهدف من ورائها.
وقالت أن ذلك لكل المستفيدين من تمويلات البنك البدء في مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية، وتحقيق التوسع في عملياتهم، وبالتالي الخروج من دائرة الفقر.
وضربت المقدم مثالا على ذلك بأحد النماذج التى استفادت من هذا التمويل ، وهو شاب من محافظة المنيا فى الرابعة والعشرين من عمره حضر ورشة عمل خاصة بصناعة الألبان التي نظمها مشروع الدخل الريفي وتحسين القدرات الاقتصادية، وهو أحد المشروعات التابعة للبنك. قرر م.ل التركيز على الجبنة البيضاء للخزين، وبالفعل تلقي تمويلاً بقيمة 100 ألف جنيه للبدء في مشروعه واستخدمها في شراء بعض المعدات والآلات مثل تانكات تبريد اللبن وحفظه وترابيزات للعمل. وبدأ البشائر في الظهور، حيث أصبح مورداً للأجبان للفنادق ومحلات التجزئة بالقاهرة، وبعد 6 أشهر فقط من بدء المشروع، تمكن من سداد 50% من قيمة القرض الذي حصل عليه، ويدرس الآن شراء آلة لتكويد المنتجات لتحسين كفاءة ومستوى أداء نشاطه التجاري.
ويعد بنك التنمية الأفريقي من الشركاء الرئيسيين للصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، حيث نعمل معاً لأكثر من 10 سنوات الآن، حيث شاركنا معاً في 5 مشروعات عملاقة. وتستهدف مشروعات البنك تقليل معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة، وتكون تلك المشروعات مصحوبة أيضاً بعدد من المنح لتحسين القدرات المؤسسية للصندوق وشركائه.
وقد منح البنك الصندوق الاجتماعي للتنمية 200 مليون دولار أمريكي لإقراضها لصغار المستفيدين من خلال وسطاء ماليين مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر. ونوافذ الاقراض المباشر بالجمعيات الأهلية والصندوق نفسه، وكذلك يستخدم هذا المبلغ لتمويل المبادرات الشبابية المشتركة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وبعض الهيئات التابعة للوزارات المصرية مثل “تمويل امتيازات العلامات التجارية الصغيرة” التي يتم الترويج لها من خلال مركز الشباب في القاهرة وغيرها من المحافظات، وكذلك تمويل منافذ البيع المتنقلة لتوزيع أسطوانات الغاز خارج القاهرة الكبرى، وتمويل عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي لسيارات التاكسي والسيارات الخاصة.
وقالت المقدم إنه تم حتى الآن من خلال الصندوق وشركائه توفير 903 مليون جنيه في شكل قروض فرعية صغيرة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما ساهم في خلق 140 ألف فرصة عمل. وقد بلغ نسبة استفادة المرأة من تلك القروض الفرعية الصغيرة حوالي 20% في المشروعات الصغيرة و43% للمشروعات متناهية الصغر.
وقالت المثمل الاقليمى للبنك الافريقى للتنمية فى مصر إن البنك بدأ في تنفيذ خطة طموحة للتحول للنظام اللامركزي في تنفيذ عملياته المختلفة من أجل الوصول بصورة أفضل وأسرع لعملائه وتحسين مستوى الأداء المصرفي للبنك. ويمتلك البنك حالياً 37 فرعاً ومكتبين اقليميين في نيروبي وبريتوريا. وتم عمل مراجعة شاملة على المدى المتوسط بما يحدد توجهاتنا في المستقبل نحو المزيد من لا مركزية العمليات لزيادة الكفاءة والفعالية.
وأضافت أن الأهداف الرئيسية لمشروعات البنك تركز على تحقيق النمو الشامل، عن طريق تقليل معدلات الفقر وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
