ذكرت مصادر لوكالة “أسوشيتد برس” أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” قررت وقف عمليات التجسس على “الحكومات الصديقة” في أوروبا الغربية، ردا على الضجة التي نشبت عقب اعتقال ألماني يبيع معلومات استخبارية إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مسؤول أميركي فإن عمليات التجسس لا تزال سارية بشكل جزئي، وذلك بهدف منح ضباط وكالة الاستخبارات وقتا كافيا لإعادة النظر في الاحتياطات الأمنية، وتقييم ما إذا كان التجسس على الحلفاء يستحق مخاطر المجازفة.
وبموجب القرار الجديد سيحظر بشكل كبير على ضباط الإحالة في أوروبا القيام بعمليات أحادية، مثل لقاء مصادرهم التي قاموا بتجنيدهم داخل الحكومات الحليفة، والتي تعد حجز الزاوية في عمليات التجسس.
وسيسمح لضباط الوكالة بلقاء نظرائهم في أجهزة استخبارات الدولة المضيفة والقيام بعمليات مشتركة مع وكالات الدول المضية بموافقة هذه الحكومات.
ومؤخرا أعيد تدشين العمليات الأحادية التي تستهدف مواطني دولة ثالثة، كالروس في فرنسا على سبيل المثال. لكن غالبية اللقاءات مع المصادر من أبناء الدول المضيفة لا تزال متوقفة.
ويكمن توقف عمليات التجس، في أحد جوانبه جراء تداعيات اعتقال موظف بالاستخبارات الألمانية في الثاني من يوليو، والذي أبلغ السلطات أنه نقل 218 وثيقة استخبارية ألمانية إلى وكالة الاستخبارات الأميركية.
وأثارت هذه التسريبات غضب المستشارة الألمانية، التي طالبت الرئيس باراك أوباما بمبررات واضحة.
إلا أن وقف أنشطة التجسس يأتي في وقت غير مناسب لواشنطن، إذ تشعر الولايات المتحدة بالقلق تجاه “المتطرفين الأوروبيين” الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، وتزامن ذلك مع التدخل الروسي في أوكرانيا، والعداء الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأميركية في أعقاب كشف تلك الشركات عن تقديم بيانات إلى وكالة الأمن القومي الأميركي.
وكالات
