اتحاد المستثمرين: الأسعار بداية جيدة ونطالب بمراجعتها بعد عامين
الصناعات: ضرورة إعفاء معدات محطات الطاقة الجديدة من الجمارك
شباب الأعمال: التعريفة محفزة للاستثمار وراعت تكاليف المشروعات الكبرى
أبدى رؤساء لجان الطاقة بمنظمات الأعمال ترحيبهم بإعلان الحكومة التعريفة الخاصة بالطاقة الجديدة.
واعتبر رؤساء لجان الطاقة أن الأسعار التى تم إقرارها بداية معقولة ومحفزة للاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة، مطالبين بأن تتم مراجعة هذه الأسعار خلال عامين، وأن يتم إعفاء معدات مشروعات الطاقة من الجمارك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة «جرين انيرجى» لتوليد الطاقة النظيفة إن التعريفة التى أقرها مجلس الوزراء اليوم لشرائح الكهرباء المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة تعد بداية جيدة، وإن كانت منخفضة نسبياً بالنسبة لتعريفة الطاقة الشمسية.
وأضاف السيد، أن الدولة يجب أن تراجع هذه الأسعار بعد عامين وكذلك مراجعة حرية التصرف فى بيع الطاقة الناتجة عن تلك المشاريع وعدم إلزامهم ببيعها للدولة فقط.
وطالب بضرورة إعفاء واردات المعدات المستخدمة فى مشاريع الطاقة الجديدة من الجمارك بشكل مبدئى لمدة 5 سنوات على الأقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى هذا المجال.
وأوضح أن «جرين انيرجى» تتفاوض حالياً مع مجموعة شركات من ألمانيا وإيطاليا وتايوان تعمل فى مجال مشاريع الطاقة الشمسية للاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك بعض التخوفات لدى المستثمرين الأجانب من عدم تحقيق هامش ربح ملائم بعد إقرار تلك التعريفة، نظراً لانخفاضها عن التعريفة السائدة فى تلك الدول، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة النهائية للقانون لأهميته بالنسبة للمستثمرين قبل بدء المشروعات.
من جانبه، قال د. محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن إصدار تلك التعريفة يعد خطوة أولى على الطريق، خاصة أن التعريفة سابقاً لم تكن تتعدى 60 قرشاً.
وطالب سعد الدين بإعفاء جميع المعدات اللازمة لإقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية لتشجيع المستثمرين.
وأكد أن نظام حق الانتفاع الذى ستطرح به الأراضى المخصصة لتلك المشاريع يجب أن يصاحبه مكسب سريع للاستفادة من الوقت المتاح للانتفاع، وأنه كان يتطلب رفع تلك التعريفة لضمان هامش ربح مشجع للمستثمرين خاصة أن قيمة الأراضى فى حال التملك كان سيعوض على المستثمر تأخر الأرباح وانخفاض التعريفة.
وقال د. محمد زاهر، رئيس لجنة الطاقة والتعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن إقرار تعريفة للطاقة المتجددة خطوة إيجابية، حيث إنه لم تكن هناك أسعار محددة للطاقة المتجددة من قبل الشبكة القومية.
واقترح زاهر تشكيل هيئة مستقلة مختصة بتحديد أسعار الطاقة وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة مثل «جهاز تخطيط الطاقة» الذى تم إلغاؤه منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، إن تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة التى أقرتها وزارة الكهرباء اليوم تعد مناسبة للكهرباء المولدة من طاقة الرياح، لكنها غير مناسبة للطاقة الشمسية، لأنها بذلك ستحقق عائداً ربحياً لا يتخطى %18 سنوياً.
وأوضح أن محطات توليد طاقة كهرباء تتطلب عمليات صيانة دورية وتنظيفاً، فضلاً عن تكاليف أعمال البنية والنقل ما يحمل المستثمر أعباءً مالية دون تحقيق هامش ربح مجز.
وأضاف أن التسعيرة الجديدة تناسب إنشاء محطات كبيرة لتوليد ميجاوات وليس صغار المستثمرين، مما قد لا يشجع على حدوث طفرة سريعة فى مجال الطاقة الجديدة فى مصر.
وطالب هلال بضرورة تعديل تلك التعريفة بعد عامين لتصل إلى 150 قرشاً لتشجيع صغار المستثمرين لدخول هذا المجال، كذلك إعادة النظر فى التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج.
من جانبه، أشار هلال إلى أن التعريفة الجديدة لا تشجع على جذب استثمارات جديدة، لأن مصر لديها العديد من التحديات التى تعوق الاستثمار بها من بينها استيراد مستلزمات الإنتاج والصيانة الدورية، بالإضافة إلى انخفاض التعريفة.
ووصف أسامة جنيدى، رئيس شركة «اى إس إس» للطاقة ورئيس لجنة الطاقة السابق بالجمعية المصرية لشباب الأعمال تعريفة الكهرباء الجديدة من طاقة الشمس والرياح بأنها معقولة ومحفزة للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن القطاع الخاص يطالب بها منذ أكثر من 15 عاماً.
وذكر أن شركة «اى إس إس» تفكر جدياً فى إقامة استثمارات جديدة فى مجال الطاقة الشمسية مع مطلع العام المقبل بعد صدور التعريفة الجديدة.
وأشار إلى أن التعريفة الجديدة راعت المشروعات الكبيرة فى مجال الطاقة، وزادت سعر الكيلووات لها لأن هذه المشروعات ــ حسب قوله ــ سوف تزيد تكاليف إنتاجها، خاصة أن إقامة مثل هذه المشروعات تحتاج إلى الانتقال إلى أماكن صحراوية بعيدة عن الكتل العمرانية، مما يزيد معها تكلفة نقل العمالة والتأمين والحراسة.
وأثنى «جنيدى» على قرار مبدأ حق الانتفاع مقابل %2 من الطاقة المنتجة، وقال: «إنه وفقاً لهذا المبدأ سيتم منح الأراضى بشكل مجانى».
ورحب بقرار خفض الجمارك على واردات المعدات إلى %2 بعدما تراوحت معدلاتها من %5 إلى %10 فى كثير من الحالات، معتبراً القرار فى مجمله محفزاً للاستثمار ويشجع المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرى.