الودائع تراجعت 32 مليار جنيه وعجز الموازنة قد يتأثر فى العام الأول فقط
كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى عن جذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفى للاكتتاب فى شهادات قناة السويس.
قال رامز فى مؤتمر صحفى أمس إن ودائع البنوك تراجعت 32 مليار جنيه فى الأيام التى شهدت الاكتتاب فى الشهادة، بينما اقترض العملاء 5 مليارات جنيه بضمان ودائعهم الحالية للاكتتاب فى الشهادة.
ورفض رامز أى تلميحات تشير إلى عمليات غسل أموال مكنت الحكومة من جمع هذه القيمة فى 8 أيام عمل فقط، وقال إن البنوك اتبعت كل الإجراءات التى تتبعها عند فتح حسابات جديدة للعملاء فيما يتعلق بالاكتتابات فى شهادة الاستثمار الخاصة بهيئة قناة السويس، وتم تطبيق قاعدة «اعرف عميلك» رغم الوقت الذى استغرقه ذلك وشكاوى العملاء من التأخير.
وقال محافظ البنك المركزى إن عدد العملاء الجدد الذين تعاملوا مع البنوك بسبب الشهادة الجديدة لن يقل عن 300 ألف عميل، واعتبر ذلك مكسباً على حساب الاقتصاد غير الرسمى.
وبلغ عدد طلبات الاكتتاب فى الأداة المالية التى اختارتها الدولة لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، 1.1 مليون طلب، منها 60 ألف طلب للشهادة فئة الـ 10 جنيهات و150 ألف طلب للشهادة فئة الـ 100 جنيه، والباقى للفئة فوق الـ 100 ألف جنيه. وبلغت نسبة المؤسسات %18 من إجمالى طلبات الشراء منها 3 مليارات جنيه من هيئة التأمينات والمعاشات.
وكشف رامز عن بيع العملاء لـ 1.5 مليار دولار للبنوك وشراء جنيه فى مقابلها للاكتتاب فى الشهادة، مشيراً إلى أن هذا جعل البنك المركزى يلغى فكرة طرح الشهادة بالدولار.
وبلغت اكتتابات المصريين فى الخارج 350 مليون جنيه، كما بلغت الاكتتابات فى فروع البريد 730 مليون جنيه فى يومى عمل.
واعترف رامز بأن الفائدة التى ستدفعها هيئة قناة السويس فى السنة الأولى التى تصل 7.2 مليار جنيه قد تؤثر على الإيرادات العامة، بالرغم من سعى الدولة للسيطرة على عجز الموازنة، لكنه قال إن الدراسات التى أجرتها الهيئة أشارت إلى أنه بدءاً من العام الثانى مباشرة ستكون هناك إيرادات جديدة بخلاف الإيرادات الحالية تمكن الهيئة من سداد التزاماتها بدون التأثير على موارد الدولة وعجز الموازنة.
وتراجعت إيرادات هيئة قناة السويس بعد الضرائب فى آخر سنة مالية معلنة 2012-2013 وفقدت 200 مليون دولار لتصل إلى 5 مليارات دولار، بينما تصل حصيلة الشهادة 8 مليارات دولار مستحقة بعد 5 سنوات بخلاف الفائدة السنوية البالغة %12.
وقال محافظ البنك المركزى إن نجاح الاكتتاب فى شهادة قناة السويس لا يعنى أنها ستكون الأداة المالية التى ستعتمد عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة فى توفير التمويل للمشروعات التى ستطرحها.
وأضاف أن أى مشروع ستتم دراسته وتحديد أسلوب التمويل الأنسب له، كما سيتم النظر فى الأدوات المالية الأخرى من أسهم وسندات وغيرها.
