أكد باحث متخصص في المصرفية الإسلامية حاجة الهيئات الشرعية في البنوك إلى دماء جديدة ترفدها، مع تقدم سن أعضاء الهيئات الحالية ووجود بعضهم في عشرات المؤسسات، كما رفض التشكيك بشرعية الصكوك أو طرق استخدام عوائدها، كما شدد على أن الاختلافات بين الفقهاء “رحمة للأمة.”
وقال الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، كامران خالد شيرواني، الذي يرأس شؤون التدريب لدى “دار الشريعة” للاستشارات القانونية والمالية في دبي، في مقابلة مع CNN بالعربية، إن هناك حاجة لدخول جيل جديد إلى الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، خاصة وأن وجود نفس الأشخاص في عشرات الهيئات الشرعية يصعّب عليهم إيلاء الوقت الضروري لجميع المصارف.
وتابع شيرواني قائلا: “أعضاء الهيئات الشرعية يقومون بأدوار كبيرة وعظيمة وهم يدعمون المصارف الإسلامية ونظرا للعدد الكبير من المؤسسات التي يعملون فيها فقد يكون من الصعب عليهم تكريس الوقت الضروري لكل مؤسسة على حدة فبعضهم عضو في أكثر من 50 هيئة شرعية.”
وتابع بالقول: “علينا أن نتذكر بأنهم (أعضاء الهيئات الشرعية) كرسوا حياتهم بكاملها لعالم المصرفية الإسلامية وقد حان الوقت لنتقدم نحن من أجل القيام بدورنا، مع تأكيد حاجتنا إلى دعمهم والتعلم منهم. إذا لم يتقدم جيل جديد من أعضاء الهيئات الشرعية لمساندة الجيل القديم فلن نتمكن من حل هذه القضية.”
ورفض شيرواني النظر إلى الاختلافات الشرعية في بعض القضايا بين المصارف الإسلامية على أنها مشكلة قائلا: “كما يقول العلماء فإن الاختلاف هو رحمة من الله، وهو يساعدنا في بعض الأحيان على استنباط حلول جديدة للمشاكل التي تعترض عالم المصرفية الإسلامية. ما نريده على هذا الصعيد هو العمل مع كبار الأعضاء في الهيئات الشرعية، وإذا تمكنا من التوصل إلى إقامة هيئة شرعية موحدة في كل نطاق قضائي توفر الإرشادات والخطوط العريضة للعمل المصرفي الإسلامي، فسيكون لذلك أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع.”
ونوه شيرواني بأهمية الإقبال العالمي على الصكوك الإسلامية كما يحصل في لندن وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وسواها قائلا: “هذا أمر مهم جدا ومشجع ويدل على نمو في السوق، هناك إصدار جديد في كل شهر، وأحيانا في كل أسبوع، وهذا سيساعد بالتأكيد على نمو حجم المصرفية الإسلامية التي مازال حجمها يقدر بقرابة 1.35 ترليون دولار فقط، وهذا جزء بسيط جدا من إجمالي حجم أسواق المال الدولية، وبالتالي علينا مواصلة تنمية هذا القطاع.”
ونفى شيرواني ما ذهب إليه باحثون إسلاميون، مثل علي القره داغي، لجهة التشكيك بشرعية غالبية الصكوك الإسلامية المصدرة حديثا قائلا: “أنا لا أؤيد هذا الرأي، فجميع إصدارات الصكوك تحصل مسبقا على فتوى شرعية من رجال الدين وعلماء الهيئات الشرعية، وبالتالي عند وجود مثل هذه الفتوى الموقعة التي تؤكد أن رجال الدين راجعوا هيكلية تلك الصكوك وسجلوها فلا يعتد بعد ذلك بالأقوال التي تشكك بشرعية الصك، وبالنسبة لي فإن كل الصكوك التي صدرت مع فتاوى شرعية هي متوافقة مع الشريعة.”
كما رفض شيرواني الانتقادات الموجهة إلى بعض المؤسسات باستخدام عوائد الصكوك بتوظيفات لا تتوافق أحيانا مع الشريعة قال إن العوائد تستخدم في معظم الأحيان من أجل مشاريع البنية التحتية أو المشاريع ذات النفع العام، وبالتالي فهي تستخدم بشكل يتفق مع الشريعة.
سي ان ان
