ضخ البنك المركزى 120 مليار جنيه تمويلات مباشرة لسداد عجز الموازنة خلال العام الماضى، مقابل 134 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق.
ويمثل البنك المركزى الملاذ الأخير للحكومة عند فشلها فى تدبير التمويل الكافى لسداد العجز.
وفقا لبيانات البنك المركزى فإن العجز المالى خلال العام المالى 2013-2014 بلغ 253 مليار جنيه بمعدل %12.4 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأسهمت البنوك بنحو 125 مليار جنيه فى تمويل عجز الموازنة بزيادة 38 مليار جنيه عن العام المالى 2012-2013 التى بلغت اسهاماتها فيها 87 مليار جنيه.
وساهمت الحسابات الخاصة بالهيئات الاقتصادية فى تمويل العجز بمقدار 4.3 مليار جنيه، وكذلك القطاع غير المصرفى 6.3 مليار جنيه.
وشهد العام المالى الماضى اضطرابات سياسية وأمنية، كما شهد ضخ الحكومة لاعتمادات اضافية بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة رواتب القطاع العام، بقيمة 60 مليار جنيه.
وتعمل الحكومة جاهدة على خفض العجز المنفلت فى الموازنة، واتخذت عدة إجراءات مطلع العام المالى الحالى للسيطرة على الموقف. ويبلغ العجز المستهدف خلال العام المالى الحالى %10، رفعته الحكومة مؤخراً إلى %11. وشملت الاجراءات الحكومية خفض دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة.
وأدى زيادة الطلب الحكومى على التمويل إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية قبل سنة ونصف السنة، نتيجة عجز الودائع الجديدة فى الجهاز المصرفى عن مجارة ارتفاع العجز بعد زيادة الانفاق الاجتماعى للحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير.
