«مصر للتأمين» تعرض تأمين الوحدات والركاب ضد خطر الحوادث
اتفقت الهيئة العامة للنقل النهرى، مع مستثمرى نشاط التاكسى النهري، على إعداد مذكرة قانونية لمخاطبة وزير النقل، للعرض على مجلس الوزراء، لإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1956، من أجل استحداث ترخيص جديد، تحت مسمى تاكسى النيل، على أن تكون هيئة النقل النهرى هى الجهة المنظمة والمسئولة، عن تشغيل الترخيص الجديد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت أمس بمقر هيئة النقل النهرى برئاسة المهندس عادل قطب مدير المعهد الإقليمى للنقل النهري، وحضرها العديد من المستثمرين إلى جانب ممثل عن شركة مصر للتأمين.
وقال قطب إن هيئة النقل النهرى ستنتهى خلال أيام من إعداد المذكرة القانونية المطالبة بتعديل قانون 10 لسنة 56، مؤكدا على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للملاحة، التى عفا عليها الزمن – على حد تعبيره – وأنه لابد من إصدار تراخيص مزاولة نشاط التاكسى النهري.
أشار مدير المعهد الإقليمى للنقل النهرى إلى أن هيئة النقل النهرى ستضع تعريفة ركوب، سيتم تحديدها على عدد الكراسى المستخدمة لكل وحدة تاكسى نهري، كما ستتضمن المذكرة ألا يتعدى عدد كراسى وحدة التاكسى على 30 كرسى، حتى لا يؤثر على حركة تشغيل أتوبيس النقل النهرى التابع لهيئة النقل العام.
من ناحية أخرى، أكد عدد من المستثمرين حصولهم على التصاريح والتراخيص اللازمة من وزارتى الرى والبيئة، لإنشاء مراسى نيلية لوحدات التاكسى النهري، حيث أكدوا اتفاقهم مع هيئة النقل النهرى بأن تكون مهمة إنشاء المراسى النيلية من اختصاص المستثمر، علاوة على ترتيبهم لقاء مع مسئولى محافظة القاهرة للحصول على باقى التصاريح.
وعرضت هالة عبدالعظيم ممثل شركة مصر للتأمين، تقديم الخدمات التأمينية من قبل شركتها على ركاب وحدة التاكسى النهري، ضد مخاطر الحوادث، علاوة على تأمين الوحدات النهرية التابعة للمستثمرين، وتخفيض حجم المسئولية على المستثمر، ما لاقى ترحيبا من هيئة النقل النهرى والمستثمرين على حد سواء.
يعانى المستثمرون العاملون فى نشاط التاكسى النهرى العديد من المشكلات، خاصة تلك التى تتعلق بالحصول على تراخيص إنشاء المراسى النيلية، وإنشاء مناطق للخدمات، وأخرى لانتظار ومبيت الوحدات.
