قررت الهيئة العامة للبترول طرح مناقصة للحصول على قرض من البنوك العالمية قبل نهاية العام الحالى، وذلك لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية الشريكة للحكومة المصرية، وفقا لمصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه.
«من المتوقع سداد جزء من مستحقات الشركاء قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى سداد جزء عقب حصول الهيئة على قرض من البنوك المحلية»، وفقا للمصدر.
وكانت الهيئة قد أجرت مناقشات مع عدد من البنوك المحلية والعالمية حول إمكانية الحصول على قرض لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، وذلك للتعرف على قيمة الفائدة المتوقعة فى حالة التوصل إلى اتفاق على القرض.
وقد حصلت الهيئة على قرض من البنوك المحلية من خلال تحالف يقوده البنك الأهلى المصرى بقيمة 10 مليارات جنيه، على أن توفر البنوك نحو 25% من إجمالى قيمة القرض بالدولار والباقى بالجنيه المصرى، وسيوجه القرض لسداد جزء من مديونية الشركاء الأجانب والتى بلغت قيمتها 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وقد أشار وزير البترول شريف إسماعيل، مؤخرا إلى أن هيئة البترول تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية من أجل سداد ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر خلال أغسطس الحالى.
وكان وزير المالية هانى قدرى، قد صرح بأن الحكومة تنتظر نتيجة مشاورات مع الجانب الإماراتى حول اصدار ضمانة لهيئة البترول إما لإصدار سند دولى فى السوق الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أو الحصول على قرض مجمع من بنوك وجهات تمويل دولية ومحلية بالدولار لتسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وكانت وزارة البترول قد سددت فى ديسمبر الماضى نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث سددت نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصرى، وفقا للشروق.
