توقع اليوم هيئة الرقابة المالية المصرية والبنك المركزى البحرينى – الذى يشرف على الأنشطة المصرفية وغير المصرفية فى البحرين – اتفاقية لتوحيد قواعد القيد والتداول والقيد المزدوج بين بورصتى مصر والبحرين كنواة أولى لإنشاء بورصة عربية موحدة.
وقال المستشارى خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية والذى يوقع الاتفاقية عن الجانب المصرى، إن الاتفاقية تهدف إلى توحيد قواعد قيد الشركات ونظم التداول وقواعد الإفصاح والنظام المحاسبى وقواعد عمل القوائم المالية للشركات بين البورصتين.
كما يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين السوقين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتمكين المستثمرين فى البورصة المصرية من التداول فى بورصة البحرين كما تفتح المجال أمام المستثمرين فى البحرين من بيع وشراء أسهم الشركات المصرية بكل سهولة ويسر.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل نواة لانضمام بقية البورصات العربية إليها، مشيدا بترحيب الجانب البحرينى ممثلا فى محافظ البنك المركزى البحرينى رشيد المعراج وحرصه على توقيع هذه الاتفاقية.
وأشار إلى تلقى مصر ممثلة فى هيئة الرقابة المالية لدعوة من ولى عهد البحرين للمشاركة فى الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء بورصة البحرين.
ومن جهة أخرى، يشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى اليوم وغدا فى الاجتماعات السنوية للاتحاد العالمى للجهات الرقابية على الأسواق المالية “الأيسكو” فى ريودى جانيرو، وفقا لانباء الشرق الأوسط.
