أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن لجان المتابعة التى أرسلتها الوزارة منذ بدء اليوم الأول من العام الدراسى لمراقبة مصروفات المدارس الخاصة تستكمل عملها على مستوى المحافظات، لإعداد تقارير حول زيادة المصروفات.
وأضاف الوزير أن المدارس التى يثبت عدم التزامها بالمصاريف المحددة طبقا للقانون سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارة للوزارة، مشددا على أن أولياء الأمور عليهم مساعدة الوزارة فى هذا الشأن
