صرح رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني بأن بلاده تترقب قيام الحكومة المصرية بطرح مشروعات تنمية محور قناة السويس أمام الاستثمار العربي للمشاركة فيها خاصة أن المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية ليس فقط محليا أو إقليميا وإنما على الصعيد العالمي.
وقال المعراج في إتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الاوسط من البحرين على هامش توقيعه مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية المصرية إنه يحترم رغبة الحكومة المصرية في قصر الاكتتاب فى شهادات إستثمار القناة على المصريين فقط، لكنه يأمل أيضا أن يتم طرح المشروعات الاخرى لجموع المستثمرين حتى تتمكن البحرين من المساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي العملاق الذي سيعود بالنفع على المنطقة بأثرها.
وأوضح أن المؤسسات الاستثمارية البحرينية تنتظر قيام الحكومة المصرية بطرح مشروعات تنمية محور قناة السويس سواء من خلال البورصة او بأي وسيلة أخرى، متوقعا أن يساعد هذا المشروع العملاق على استعادة مصر لمكانتها وقيمتها الاقتصادية والسياسية إقليميا وعالميا بعد الظروف الصعبة التي عشاتها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد أن توقيع المركزي البحريني لاتفاق تعاون وشراكة مع هيئة الرقابة المالية المصرية يأتي في إطار التواصل والتعاون بين البلدان العربية، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لتعاون اقتصادي مشترك على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الشيخ خليفة أل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن الاتفاقية تأتي في إطار التكامل بين أسواق المال العربية وأنها قفزة نحو الاتجاه الصحيح.
وتوقع أن تؤتي الاتفاقية ثمارها على المدى المتوسط ما بين سنة و3 سنوات سواء على الصعيد الفني أو التنفيذي من خلال قيد شركات قيدا مزدوجا أو التوصل إلى صيغ موحدة لقواعد القيد والتداول والافصاح والنظام المحاسبي المعمول به فى البورصتين.
وأضاف أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل نقطة ايجابية فى سبيل انشاء بورصة عربية موحدة على المدى الطويل، مؤكدا ان التعاون في مجال اسواق المال بين مصر والبحرين ليست حديثا بل يمتد إلى سنوات طويلة سابقة.
