ناقش مجلس إدارة البورصة فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة د.محمد عمران تقرير متابعة تنفيذ إستراتيجية البورصة المصرية خلال 2013-2017، كما استعرض اداء البورصة و انجازاتها خلال الفترة الماضية .
يُذكر أن البورصة المصرية قد أطلقت فى سبتمبر 2013 إستراتيجية العمل للسنوات الأربع التالية بهدف وضع إطار مؤسسى واضح يضمن استقرار منظومة العمل داخل المؤسسة بصرف النظر عن تغير القيادات، وقد روعى فى الإستراتيجية الواقعية وإمكانية التنفيذ.
وأوضح تقرير البورصة أن معدلات التنفيذ لمهام الإستراتيجية تتوافق مع المخطط على غالبية المحاور، فعلى محور القواعد والتشريعات تم فى بداية 2014 إطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح تتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتضمن حماية أكبر لحقوق المساهمين، كما جرى العمل على تحقيق مزيداً من ذاتية التنظيم للبورصة المصرية على غرار التجارب الدولية فى هذا الشأن والذى يعطى للبورصة صلاحيات أكبر فى إدارة وتنظيم عملية التداول.
كما تضمن هذا المحور اقتراب إدارة البورصة من إعداد أول آلية لفض المنازعات المتعلقة بسوق المال التى تساهم فى إتاحة الفرصة لحل المنازعات بين المتعاملين فى سوق المال دون اللجوء إلى القضاء، وقد تم طرح المقترح للحوار المجتمعى وجارى مناقشته مع الجهات ذات الصلة.
وعلى محور تطوير الأسواق فقد حصل أول بنك استثمار مصرى على رخصة إصدار أول صندوق للمؤشرات ETFs وجارى إنهاء نشرة الاكتتاب للصندوق.
وعلى جانب بورصة العقود فقد عقدت البورصة عدة اجتماعات مع عدد من البورصات العالمية للوصول إلى تحالف يُمكًن البورصة من إطلاق سوق للعقود، وتجرى حالياً الدراسات الفنية اللازمة للوقوف على أفضل البدائل فى هذا الشأن.
كما تم إدخال آليات جديدة بهدف تحسين وتطوير بيئة التداول مثل آلية الصفقات ذات الحجم الكبير Block Deals، وإعادة العمل بآلية الجلسة الاستكشافية كما تم زيادة عدد ساعات التداول لتصبح أربع ساعات ونصف لاستيعاب الزيادة فى أحجام التداول، بالإضافة إلى توحيد الحدود السعرية لكل الأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى إلى 10%.
كما شهد سوق خارج المقصورة تطوراُ ملموساً لوضع سوق خارج المقصورة فقد تمكنت البورصة من إنهاء خطة ميكنة السوق لتتم التعاملات في سوق الصفقات بصورة آلية للمرة الأولى منذ إنشائه، كما تم العمل على إنهاء أكثر من ألف صفقة كانت معلقة منذ عدة سنوات وبحيث لم يتبقى إلا أقل من 10% من التعاملات وجارى إنهائها.
كما تم التركيز على تطوير مستوى الإتاحة المعلوماتية للمستثمرين حيث التزمت البورصة بنشر تقارير الإفصاح الدورية على موقع البورصة الإلكترونى، كما تم البدء فى نشر تقارير أداء السوق الشهرية والأسبوعية واليومية على الموقع مجاناً لكافة المستثمرين.
وللمرة الأولى تنتهج البورصة نهجاً جديداً بين المؤسسات الحكومية، حيث بادرت البورصة بالاتجاه إلى الشركات الواعدة ودعوتها للاستفادة من حجم التمويل المتاح فى السوق وعدم انتظارهم للتقدم للقيد، حيث تلتزم البورصة بعقد إجتماعات مع عدد من الشركات بصورة شهرية لتعريفهم بأهمية القيد. كما بدأت البورصة فى التوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى عن طريق لقاءات مكثفة مع المؤسسات المالية الكبرى لاستعراض التطورات الإيجابية فى الشأن الاقتصادى والسياسى.
وعلى الجانب الأخر فقد أوضح التقرير وجود بعض المحاور التى تحتاج إلى المزيد من الوقت وتوافر الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة لتحقيق الأهداف المخططة.
