قال المستشار عبدالمنعم أمين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ «البورصة»، إن الحكومة لم تخطر الهيئة بالبدء فى إجراءات التحكيم الدولى حول قضية شركة «النيل لحليج الأقطان»، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتلق أى إخطارات لتقوم بالدفاع عن الحكومة فى هذه القضية أمام التحكيم الدولى.
أوضح أمين أن هيئة قضايا الدولة تقوم بالدفاع عن الحكومة إذا كانت خِصماً فى القضايا التى تطرح أمام التحكيم الدولى، وذلك من خلال تلقى إخطار من الحكومة للتدخل فى القضية.
وفى المقابل، قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان لـ «البورصة» إن الحكومة المصرية تجاهلت دعوى التحكيم التى أقامها مساهمو الشركة الأجانب مارس الماضى بمركز التحكيم الدولى بلندن، بشأن رد أموالهم.
أشار إلى أن مركز التحكيم الدولى بدأ فى إجراءات رفع دعوى ضد الحكومة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد قيام المساهمين الأجانب والعرب بدفع الرسوم التى تبلغ 2 مليون استرلينى بما يعادل 23.2 مليون جنيه، مشيراً إلى أن عبء هذه التكلفة تحملها مساهمو الشركة الأجانب.
أوضح الصيفى أن مركز التحكيم قام بإرسال أكثر من خطاب للحكومة المصرية ينذرها بانتهاء المهلة المقدرة بـ 6 أشهر فى 17 سبتمبر الماضى، وبالفعل انتهت المدة ولم ترد الحكومة المصرية.
ذكر الصيفى أن المساهمين الأجانب بالشركة رفضوا قيمة تقييم المستشار المالى المستقل لأصول شركة «العاصمة» والذى قامت الشركة بالتعاقد معه، وقدرت «العاصمة» قيمة الشركة بـ 6.6 مليار جنيه وطالبوا بإرسال الإنذار بقيمة أصول الشركة وتقدر بـ 17 مليار جينه.
أشار الصيفى إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان ستعقد جمعية عمومية عادية خلال الشهر الجارى لتعتمد نتائج أعمال الشركة عن الستة أشهر الأولى من العام الجارى المنتهية فى 30 يونيو الماضى.
