أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى نهاية العام الجاري لتوفيق أوضاعها واستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوفى الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات ، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية إعتباراً من 1/1/2015.
وقال الوزير إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من إعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً علي توفير الموارد المالية لدي اصحاب المشروعات الصناعية مما أدي الي صعوبة إستكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
ومن جانبه إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء إستجابة لمطالب المستثمرين بإعطائهم مهل إضافية ، حيث بلغ إجمالى مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التى تم إقرارها في 2013 ، والتى منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام إنتهت اليوم 24/9/2014 .
