أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبد الفتاح أبو الليل ، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون التي أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، و أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لضم محضر الجنايات.
وقدم محمد عبد العال المحامى فى الجلسة الماضية، تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة والذى يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام وأتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.
كانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.
