عقد مؤتمراً حاشداً لأطباء أسوان ( بشري – أسنان ) بنادي إتحاد المهن الطبية بأسوان لمناقشة مشكلة حوافز المناطق النائية ، التي صدر بخصوصها قرار 575 لسنة 2014 ,وذلك بحضور د.حامد مكي رئيس إتحاد المهن الطبية بأسوان ود.مجدي بيومي أمين الإتحاد العام للمهن الطبية ود.منى مينا أمين عام نقابة الأطباء ود.أحمد حسين أمين صندوق نقابة الأطباء وأ.د. ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء ود. محمد صبحي نقيب أطباء الأسنان بأسوان ود.عبد الرحمن إسماعيل أمين نقابة أطباء الأسنان بأسوان ود. حسام عبد الفهيم أمين صندوق نقابة أطباء أسوان .
وقد أعلن جميع الحضور رفضهم القاطع للقرار الذي يصطنع تمييزاً غير مبرر بين الأطباء القادمين من خارج المحافظة ( المغتربين ) وأبناء المحافظة ( غير المغتربين ) ويفجر المشاكل والكراهية بينهم ويجعل حوافز أبناء المحافظة نصف حوافز الأطباء المغتربين ، وقد أوضح الحضور أنهم يتفهمون وجود فارق بسيط مقابل مصروفات ومشقة الانتقال ، ولكن غير مبرر معاقبة أبناء المحافظة أومن أستقر بها بأن تخفض حوافزهم للنصف .
أيضاً اعترض الحضور على قصر حوافز النائي على ( المستشفيات والوحدات الصحية التي تقدم خدمة علاجية ) حيث يخرج القرار بهذه الصيغة الوحدات التي تقدم خدمة وقائية من التمتع بأي مميزات للنائي ، وبالتالي نتوقع عزفاً شديداً عن العمل بمكاتب الصحة والحجر الصحي وكل ماله صلة بالطب الوقائي .
إعتبر الحضور هذا القرار كارثة بالنسبة لمستقبل الخدمة الصحية بالمناطق النائية حيث يفترض أن تهدف القرارات المالية لجذب الأطباء وترغيبهم في الاستقرار بالمناطق المحرومة من الخدمة وليس العكس .
إتفق الحضور على الفعاليات الآتية :-
1. إرسال فاكسات للاعتراض على القرار إلى وزير الصحة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية .
2. توكيل محامي لرفع قضايا على هذا القرار المعيب دستورياً لتفريقه بين العاملين بنفس المحافظة وتحت نفس الظروف .
3. عمل مؤتمر للنقابات الفرعية بالمحافظات النائية وذلك لبحث إقرار إضراب جزئي عن العمل في حالة عدم وجود تجاوب سريع من المسئولين بتعديل القرار .
4. مخاطبة المسئولين بمديرية الصحة والسكان بأسوان بسرعة صرف مستحقات حوافز الطوارئ المستحقة طبقاً للمادة 11 من القانون 14 لسنة 2014 وشرحها بالمادة 14 من لائحته التنفيذية وذلك لأطباء أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والسموم وبنك الدم والحروق ، وفي حالة عدم استجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من إمتنع عن تنفيذ القانون .
كتب – محمد مصطفى
